اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن
ﺗــﺴــﺘــﻌــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻔﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺮع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺠﺰ ﺗﺠﺎري ﻗﻴﺎﺳﻲ )ﻧﺤﻮ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ(، وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( وﻋﺠﺰ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )ﻧﺤﻮ ٠٣٦ أﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ(.
ووﻋــــــﺪت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻋــﻨــﺪ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ »إﻗــﻼع اﻗـﺘـﺼـﺎدي«، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻤــﺎش ﻣﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة؛ ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـــﻦ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٤٫٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓــﻖ أﺣــﺪث ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻓــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻮﺻـﻮل إﻟــﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻓـــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ ﻟـــﻪ أﻣـــــﺎم أﻋــﻀــﺎء اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ، ﺑــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻋﻠﻰ أن إﺻـﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﺿـــﻤـــﻦ أوﻟــــــﻮﻳــــــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، ﻓـــــﺈن ﻋـــــــﺪدﴽ ﻣــــﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻴﻨﻮا ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣــﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ، أﺑﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟــﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪل ﻋﺠﺰ ﺷـﻬـﺮي ﻳـﻘـﺎرب اﳌـﻠـﻴـﺎري دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺨـﻠـﻒ ﻣﺸﻜﻼت ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﻤــــﻠــــﺔ، ﻋــــﻠــــﻰ رأﺳــــــﻬــــــﺎ ﻧـــﺰﻳـــﻒ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، وﺗـﺪﻫـﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص(.
وﺗـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻟـﻜـﺒـﺢ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟــﻘــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ، وذﻟـــــﻚ ﻋﺒﺮ آﻟـــﻴـــﺎت، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻟـــــــﻮاردات، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـ٢٢٢ ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﻻ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺬي اﺗـﺨـﺬت ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗـــﺮارات ﻋــﺪة اﻋﺘﺒﺮت ﺟـﺮﻳـﺌـﺔ، ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻣــﺎ زال ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺮاوح ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وﻣﺎ ﻧﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــــﺸــــــﺄن، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﺳــﻌــﺪ ﺑــــﻮﻣــــﺨــــﻠــــﺔ، اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ، أن ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻋﺪة؛ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ )اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ( وزﻳﺎدة أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟــﺬي ﺣـﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع؛ إذ دﻋـــﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ إﻟـــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺟــﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ٤١ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وأﺷـــــــﺎر ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ إﻟــــﻰ ﺿــــﺮورة اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻬــﻮض اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻧـﻤـﻮ ﺗـــﺘـــﻤـــﺎﺷـــﻰ ﻣــــﻊ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺘــﻮاﻓــﺮة ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ؛ إذ ﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮت ﻇﺮوف إﻧﺘﺎج أﻓﻀﻞ وﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري أﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﴼ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٩٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻷﺷــﻬــﺮ اﻟــﻌــﺸــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢، ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ٨٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.
ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗـــــــــــــﻪ، ﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻄﻮرﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وذﻟﻚ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﻌــﺸــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻟــﻠــﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ، وذﻟــﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻟﺘﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.