ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺬر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ »ﻓﺎﺗﻮرة أﺟﻮر« ﺗﻬﺪد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﻗﺎل إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﺟﻪ »ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪة«
ﺣﺬر ﻣﺴﺆول ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ، ﻣـــــﻦ أﻧــــــﻪ ﻳــﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﻧـﺲ إﺑــﻘــﺎء ﻓــﺎﺗــﻮرة أﺟــﻮر اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم ﺗــﺤــﺖ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن، ﺑﻌﺪ أن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة أﺟــﻮر ﻧﺤﻮ ٠٥١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻓــﻲ أواﺧـــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، أﻟـــﻐـــﻰ اﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ إﺿﺮاﺑﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم، ﺑﻌﺪ أن واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر وﻋﺪم ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وردا ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺆال ﻋــﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق، ﻗﺎل ﺟﻬﺎد أزﻋــﻮر، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ وآﺳــــﻴــــﺎ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ ﻓـﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، إن دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻓـــﻲ اﻵوﻧـــــــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺗـﻈـﻬــﺮ أن ﻓـــﺎﺗـــﻮرة أﺟــــﻮر اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻣــﻦ ﺑﲔ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﻗــﺎل أزﻋـــﻮر ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع: »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق اﻟـــــــﺠـــــــﺎري، وأن ﺗــﺒــﻘــﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻷﺟـــﻮر«. وأﺿــــــــــﺎف: »ﺳـــﻴـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟـــﻬـــﻢ ﻫـــﺬا ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷﻫــــــﺪاف اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺪدوﻫـﺎ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، وﺳﻴﺨﻔﻒ أﻳـــﻀـــﺎ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻹﺿــــﺎﻓــــﻲ اﻟـــﺬي ﺳــﺘــﻔــﺮﺿــﻪ زﻳـــــــﺎدة اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋـﻠـﻰ داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ«.
وﻗــــــﺎل أزﻋــــــــﻮر إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ »ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ« ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟــﻬــﺎ ﺑـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻋــﺠــﺰ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
ورأي ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻣـﻬـﻢ ﻟﺘﻮﻧﺲ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻫـــــﺎ. وﻓــــــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، واﻓﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٤٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر إﻟــــﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت وﺻـﻔـﻬـﺎ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن ﺑـ »اﻟﺼﻌﺒﺔ«.
وﻣـــﺎ زاﻟــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺿـــﻐـــﻮﻃـــﺎ ﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة أﺟــــــــﻮر ﻧــﺤــﻮ ٠٥٦ أﻟــــﻒ ﻣـــﻮﻇـــﻒ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻣـﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إﺿﺮاب ﻓــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﺒــﻼد ﻫــﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﺗــﻠــﺐ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻢ. وﻗــــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳـــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن، إﻧـــﻪ ﻳـﺄﻣـﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ إﻟــــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻣـﻊ اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺸﺄن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، ﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن.
وﻓـــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺣـﺚ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ أﻛــﺜــﺮ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ؛ ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻗـــــﺮر ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺎل أزﻋﻮر إن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﺘﻮﻧﺲ أن ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وأن ﺗـﺒـﻘـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻌــﻘــﻮل ﻣﻦ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ أﻗـــﺮ أﻳــﻀــﺎ ﺑـــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑــﲔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﻣــﺘــﻌــﺪدة، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋﻤﺎل. وﻗﺎل: »ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺎرات«.