اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﻘﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ... وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
ﲢﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ إن ﺑﻘﻲ ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﳊﺎﻟﻲ
واﻓـــﻖ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ )اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷدﻧــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـــﺮوﺳـــﻲ( ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢، وﺧﻄﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢. وﻣﻊ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ووﺟﻮد ﻣـﺆﺷـﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﺧــﺮى ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑـــﺸـــﺄن دﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎء ت ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ أﻧــﻄــﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف إن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗـﻌـﺪﻳـﻠـﻪ ﻧــﺤــﻮ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺣﺘﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓــــــــــــﻲ ﺷــــــــــــﺄن ﻣــــــﺘــــــﺼــــــﻞ، ﺣــــــﺬر أﻧــﺎﺗــﻮﻟــﻲ ﺗـﺸـﻮﺑـﺎﻳـﺲ، ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت اﻟـــــ»ﻧــــﺎﻧــــﻮ«، ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ روﺳﻴﺎ ﻋﻦ دول ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ وﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن، إذا ﺑـﻘـﻴـﺖ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻋـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑــﺄن ﺣﻞ ﻫــﺬه »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ« ﻳﺤﺘﺎج »ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
وﺧــــــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺘــﻪ أﻣــــــــﺲ، واﻓـــــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ، ﻓـﻲ اﻟــﻘــﺮاءة اﻷوﻟــﻰ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻗـﺘـﺮﺣـﺘـﻬـﺎ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ. وﺗــﻨــﺺ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻋـﻠـﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻘﺪر ٤٧٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧٤٩٫٨١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )ﻧﺤﻮ ٥١٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، وزﻳــــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق ﺑﻘﺪر ٧٫٢١٢ ﻣﻠﻴﺎر روﺑــﻞ )٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٨٠٨٫٦١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٠٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ، ﺗﺘﻮﻗﻊ »اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ٧٣١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢، أي أﻛﺜﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣــﺮات ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ وﻓــــﻖ اﻟــﻨــﺺ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ. أﻣــﺎ ﺣﺠﻢ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ، ﻓـــﻘـــﺪ ﺗــــﻢ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻠـــﻪ ﻧــﺤــﻮ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻣـﻦ ٤٣٢٫٨٩ ﺣﺘﻰ ٤٦١٫١٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(. ﻛـﻤـﺎ ﺳﺘﻨﻤﻮ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟـﻐـﺎز ﺣﺘﻰ ٧١٨٫٨ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑــﻞ، ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﺺ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺿـــﻌـــﻒ اﻟــــﺮوﺑــــﻞ، وارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، ﻓـــــﺈن اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻹﺿــــﺎﻓــــﻲ ﻓـﻲ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٣٩٧٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑـــﻞ، ﺣﺘﻰ ٣٩٠٫٤ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن، وﻓـــﻖ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت »اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ« اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺮرت ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٢٧٦٫٦ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ.
إﻻ إﻧــــﻪ وﻣــــﻊ ﻛـــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺰﻳـــﺎدات ﻓــــﻲ دﺧـــــﻞ وﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﳌـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺘﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه أﻧﻄﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف، وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺮوﺳــﻲ، اﻟـــﺬي أﺷـــﺎر ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ، إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓــــــﻲ اﻷﺳــــــــــــــﻮاق اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ، واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، و»زﻳـﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ روﺳـﻴـﺎ«، وﻗـﺎل إن ﻫـﺬا ﻛﻠﻪ أدى إﻟﻰ »ﺗﺒﺮﻳﺪ« اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺷﻜﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، وأﺿــــﺎف: »ﻧﺘﻮﻗﻊ دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﳌــﺆﺷــﺮ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ، ﻫــﻨــﺎك ﻋﻨﺼﺮ آﺧــﺮ ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، وﻫــﻮ ﻧﺸﺎط اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، واﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ«.
وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ، أﺷﺎر أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻛﻮدرﻳﻦ، رﺋﻴﺲ »ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺤﺴﺎب« اﻟﺮوﺳﻴﺔ، إﻟﻰ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ١٫٢ ﺣﺘﻰ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وذﻟــــﻚ رﻏـــﻢ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﺗﻀﻊ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻘﺪ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮى أﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﺗﺸﻮﺑﺎﻳﺲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ »روس ﻧــــﺎﻧــــﻮ«، اﻟــــــﺬي ﻳــﻄــﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﺮوس ﻟﻘﺐ »اﻟﺤﺎﺧﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، وﻛــــــــــــﺎن أﺣــــــــــﺪ ﻗــــــــــــﺎدة اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »اﳌﺆﳌﺔ« ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت. وﻛــــﺎن ﺗــﺸــﻮﺑــﺎﻳــﺲ ﺣــــﺬر ﻓـــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋــﻼم ﻣـﻦ ﺑﻘﺎء وﺗـﻴـﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﲔ ٥٫١ واﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، وﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، وأﺿﺎف: »إذا ﺑﻘﻴﺖ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺴﻴﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺿﻊ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﺨﻠﻒ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻗﺎل إن ﺗﻘﺪﻳﺮات وﺗﻘﻴﻴﻢ »ﻧﻤﻮﻧﺎ« اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻳﻈﻬﺮ أن روﺳﻴﺎ ﺗﺘﺄﺧﺮ؛ وﻟﻴﺲ أﻣﺎم دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻓـــﺤـــﺴـــﺐ، و»ﺑـــــﻌـــــﺪ ﻣــﻀــﻲ ﻓــﺘــﺮة زﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﺳـﺘـﺒـﺪأ روﺳـﻴـﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﻠــﻒ أﻣـــــﺎم دول ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺣــﺠــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﺑـــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ، ورأس اﳌــﺎل اﻟـﺒـﺸـﺮي، وﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ... ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﳌــﺠــﺎﻻت ﻧـﻀـﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﺗﺮاﺟﻊ روﺳﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
ﻣﻊ ذﻟـﻚ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﺸﻮﺑﺎﻳﺲ إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺗــــــﺴــــــﺎرع وﺗــــــﻴــــــﺮة اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮى أن ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ ﻗﺮارات اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، واﻷﻣـــﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻬـﺔ ﻧﻈﺮه ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗــــﺮارات ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ. ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ – اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻜــﻞ ﻛــﺘــﻠــﺔ واﺣــــــﺪة ﻗـــﺪ ﻧــﺸــﺄت ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺗﺠﻌﻞ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ« ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــﺸـــﺪة ﻣـﻊ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، وﺗﺮﺑﻂ ﻛﺬﻟﻚ »اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ« ﺑــ»اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ«. ﺿـﻤـﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﺧﺬ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﺪه ﻣﻨﻔﺼﻼ، ﺑــﻐــﻴــﺔ إﻳـــﺠـــﺎد ﻣـــﻨـــﺎورة ذﻛــﻴــﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻗـﻔـﺰة ﻧﺤﻮ اﻷﻣــــﺎم«، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻮﺿﻊ.