ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﺎودة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﻼل ٨١٠٢

اﻟﻨﻔﻂ واﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻘﻮد اﻟﺘﺤﺮك اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

ﻗـﺎل ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، أﻣﺲ: إن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم ﺳــﻴــﻌــﺎود اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻜﻤﺶ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دوﻟــﻬــﺎ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﺛـﺮ ﺑـﺘـﻘـﻠـﺒـﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻـــﺪره أﻣــﺲ: إن ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﺬي ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ ﺣــﺘــﻰ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﺳـﻴـﺴـﻤـﺢ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻧﻜﻤﺶ ﺑـ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.

وﺗـــﻨـــﺘـــﺞ دول اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﺗـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺎﺗـــــﻬـــــﺎ ﺑـــﺸـــﺪة ﻋـﻠـﻰ إﻳــــــﺮادات اﻟـــﺨـــﺎم. وﻣـــﻊ ﻋـﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎرﻫــــﺎ، ﺣــــــﺬر ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻣـﻦ أن »آﻓــﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮك اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

وﻗﺎل ﺟﻬﺎد أزﻋﻮر، ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓـــــﻲ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ: »ﺗـــﻨـــﻄـــﻮي اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ، وﻓــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﺷــﻬــﺪت اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﳌـﺪى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗـــﺮاﺟـــﻊ وﺗـــﻴـــﺮة ﺿــﺒــﻂ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﴼ ﻓـــــﻲ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدات اﳌــــﺴــــﺘــــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ«.

وأﺿــــــــــــــــﺎف ﺧــــــــــﻼل ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ ﻋــﻘــﺪ اﻟــﺒــﺎرﺣــﺔ ﻓـــﻲ دﺑــــﻲ: »ﺗـﻠـﻘـﻲ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـــﻦ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﺑــﲔ أﻗــﻄــﺎب اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻏﻤﻮض ﻣﺴﺎر أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، واﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات اﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑـﻈـﻼﻟـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ - ﺑﻞ وﺗــﺴــﺮﻳــﻊ - وﺗـــﻴـــﺮة اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص إذا ﻣـــﺎ أرادت ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﻣــﺒــﺪأ ﺗـﻜـﺎﻓـﺆ اﻟــﻔــﺮص ﺑــﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻟــﻴــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣـــﻦ ﺑــﻨــﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ازدﻫﺎرﴽ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻧــﺤــﻦ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌــــﺸــــﻮرة اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ«. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻟـــــﻦ ﻳـــﻐـــﻴـــﺮ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎﺗــــﻪ ﺑــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﻣﻮﺿﺤﴼ أن »اﳌــــــﺆﺛــــــﺮات ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺘــﺤــﺮك ﺑـــﻬـــﺎ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، وﻋـــﺪد ﻣــﺤــﺪد ﻣﻦ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻷﺧـــــﺮى ﻣــﺜــﻞ وﺗــﻴــﺮة اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ«.

وأﺿــــــــــــﺎف أزﻋــــــــــــــﻮر: »آﻓــــــــﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺗـﻈـﻬـﺮ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻨــﻤــﻮ، ﺑـﻘـﻴـﺎدة زﻳــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺒــﺘــﺮول، وﻛــﺬﻟــﻚ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ«.

وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي - أﻛــﺒــﺮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺎت اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ - ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢، و٤٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ٩١٠٢، ﻓﻲ ﺣـﲔ ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣــﺎرات ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢ و٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٩١٠٢.

وأﺷــﺎرت ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﻨﺪوق إﻟـﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺒﻠﺪان ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﻋـﻨـﺪ ٤٫٢ و٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻤﻘﺪار ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـــﻮاردة ﻓــﻲ ﺧـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــــﻲ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ، واﻻﺳـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺪادات اﻟـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻣــــﺎرات ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻌﺮض »إﻛﺴﺒﻮ« اﻟﺪوﻟﻲ ٠٢٠٢.

وﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻳـﺤـﺘـﻤـﻞ أن ﻳﺆدي اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وذﻟــﻚ رﻏــﻢ زﻳــﺎدة ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﳌﻨﻴﻮم.

وﺑــــــــﲔ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ، أﻧـــــــﻪ رﻏـــﻢ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﻂ وارﺗـــــــــــﻔـــــــــــﺎع اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓـﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺼﺎدر ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( ٨١٠٢، ﻻ ﺗــﺰال اﻷﺳــﻮاق ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ٠٦ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: إﻧﻪ »ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗـﻌـﺎﻓـﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟـﻨـﺸـﺎط ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، اﻟـــــﺬي اﻗـــﺘـــﺮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـﺒـﻠـﺪان ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻹﻳــــــــــــــﺮادات؛ ﻛــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣﺎرات، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺴﻦ أرﺻﺪة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻋــــﺒــــﺮ ﺑـــــﻠـــــﺪان اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ. وﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣـــــــــﺎرات، ﺗــﺠــﺎوز ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳـــﺎدة اﻹﻳــــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳـﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷـــــﻤـــــﺎل أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ وﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎن اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، إﻟﻰ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، و١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢، وأن ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻓـــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٠٢٠٢ ٣٢٠٢. -

أزﻋﻮر ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ أﻣﺲ )أ.ب(