ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻒ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮدي اﻟﺤﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ »اﻧﺘﺼﺎر ﻣﻌﻨﻮي« ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
أﻗﺮ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎر... وﺷﻜﻮك ﺣﻮل اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻋﱰاف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ
ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﺤـــﻮ ﺛــــﻼﺛــــﲔ ﺳــــﻨــــﺔ، ﺧـــﺮج ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺨﻔﻴﲔ ﻗﺴﺮﴽ واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻣﻦ أدراج ﻟـﺠـﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺑــﺈﻗــﺮاره ﺣـــﻖ ﻛــﺸــﻒ ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻵﻻف ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ، وﻣـﻼﺣـﻘـﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ.
ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــــﺬي ﺑـــــﺎت اﻟــﻴــﻮم أﻣـــﺎم اﻣـﺘـﺤـﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺷﻜﻞ ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ أﻫـﺎﻟـﻲ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎرق ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة، وﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ إﻟــﻰ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ.
ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻜــﻞ، ﺳــﻠــﻚ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻻﻗــــــﻰ ﺗـــﺮﺣـــﻴـــﺒـــﴼ ﻣــــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ، ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وإن ﻣﺘﺄﺧﺮﴽ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﳌﻀﻤﻮن وﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺄﻣﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه، ﻓﻬﻨﺎ اﻟﺸﻜﻮك ﻛﺜﻴﺮة وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ، أو اﻋﺘﺮاف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺎﳌﺌﺎت اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻪ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ ﻧــﺠــﺎر ﻳــﺼــﻔــﻪ ﺑـــ »اﻻﻧــﺘــﺼــﺎر اﳌﻌﻨﻮي اﻷﻛـﺜـﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺎت«.
وﻳــﻘــﻮل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »أي ﻗـﺎﻧـﻮن ﻛـﻬـﺬا ﻟﻴﺲ ﻟـﻪ أي ﻣﻌﻨﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺮوﻧﴼ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻋـﺪم ﻣــﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻓـــﻌـــﺎل اﻟــﺠــﺮﻣــﻴــﺔ«، ﻣــﺜــﻨــﻴــﴼ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻋــﻴــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ إﻗــــــﺮار ﺑــﻨــﺪ إﻧــﺸــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة؛ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻳﻘﻮل ﻧـــﺠـــﺎر: »وﻓـــــﻖ ﺧــﺒــﺮﺗــﻲ واﻧـــﻄـــﻼﻗـــﴼ ﻣﻦ ﻟــﻘــﺎءاﺗــﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﺧـــﻼل ﻣـﺮاﻓـﻘـﺘـﻲ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻋـﺎم ٠١٠٢ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ، ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺣﻨﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻲ واﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﳌـــﺘـــﻮﻓـــﺮة، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧـﻜـﻮن ﻣﺘﺄﻛﺪﻳﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺳﻴﻜﺮر ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن«.
وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ رأي ﻋـﻠـﻲ أﺑـــﻮ دﻫــﻦ، رﺋـﻴـﺲ »ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ اﳌـــﺤـــﺮرﻳـــﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺠــﻮن اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ«، ﻋـﻦ رأي اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻧـﺠـﺎر ﻣﻊ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﻪ وﺗﻤﻨﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺑـ»ﺣﺪاد وﻃﻨﻲ«.
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺑﻮ دﻫﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ »أﻧﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟـــــﻮد اﻷﺣـــــــﺰاب ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋﻴﻨﻪ، إذا ﻧــﻔــﺬت ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻧـﻮﻋـﴼ ﻣـﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻋـــﻮدة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرك ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮب«.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ »أن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﺣـﻴـﺎل إﻧـــﺸـــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺮﻓﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ، اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺻــﻌــﺐ«. وﻳــﻘــﻮل: »ﻣــﻦ ﺑﲔ ﻧــﺤــﻮ ٧١ أﻟـــﻒ ﻣــﻔــﻘــﻮد وﻣــﺨــﻔــﻲ ﻫـﻨـﺎك ٧٢٦ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﻮﺛﻘﻮن ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻟــﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وﺗﻔﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟـــــﺴـــــﺠـــــﻼت اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑـﺎﺧـﺘـﻔـﺎء ٧١ أﻟــﻒ ﺷـﺨـﺺ ﺑــﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥٧٩١ و٠٩٩١، ﻓﻲ ﺣـﺮب ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻜﻨﻪ رﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﺎﻓﻲ.
وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء »ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ واﳌﺨﻔﻴﲔ ﻗﺴﺮﴽ« ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻣــﺼــﻴــﺮﻫــﻢ. وﻳـﻌـﻄـﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﺎﺋــﻼت اﳌـﻔـﻘـﻮدﻳـﻦ »اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﺼــﻴــﺮ أﻓـــﺮادﻫـــﺎ وذوﻳـﻬـﺎ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ أو اﳌﺨﻔﻴﲔ ﻗﺴﺮﴽ وأﻣﻜﻨﺔ وﺟﻮدﻫﻢ أو أﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ أو اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ، وﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟــــﺮﻓــــﺎت وﺗــﺴــﻠــﻤــﻬــﺎ«، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻧــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن: إن »ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗـﺪم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﺮﺿﴼ أو ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷـﺮﻳـﻜـﴼ أو ﻣـﺘـﺪﺧـﻼ ﻓــﻲ ﺟــﺮم اﻹﺧــﻔــﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة«، أي ﻧﺤﻮ ٣١ أﻟﻒ دوﻻر.
ورﺣﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧــﻈــﻤــﺖ ﺣـــﻤـــﻼت ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺈﺣــﻘــﺎق اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑـﺈﻗـﺮار اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن. وﻛـــﺘـــﺒـــﺖ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ، روﻧﺎ ﺣﻠﺒﻲ، ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻫﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﻋﻄﺎء أﻫﺎﻟﻲ اﳌــﻔــﻘــﻮدﻳــﻦ ﺣــﻘــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ ﻣﺼﻴﺮ أﺣﺒﺎﺋﻬﻢ«.
وأﻛﺪت اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺼـﻠـﻴـﺐ اﻷﺣــﻤــﺮ »ﳌــﺴــﺎﻧــﺪة اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ إﻧـــﻔـــﺎذ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وأﻧــﺸــﺌــﺖ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﻟــﺠــﺎن ﺑــﻘــﺮارات وزارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻓــﻲ ﻛــﺸــﻒ ﻣـﺼـﻴـﺮ اﳌــﻔــﻘــﻮدﻳــﻦ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت رﻓﻀﺖ ﺳﺎﺑﻘﴼ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ.
وﻋـــﻠـــﻰ ﺧــــﻂ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ، ﻛـﺘـﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺟــــﺒــــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، ﻋﻠﻰ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﺑــﺈﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﺨــﻔــﻴــﲔ ﻗــﺴــﺮﴽ ﻳــﺪﺧــﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺘﻀﻤﻴﺾ اﻟــﺠــﺮاح وإﻋـﻄـﺎء اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ.«..
ﻛﺬﻟﻚ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ: »ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﻳــﺆﻳــﺪ وﻳــﺪﻋــﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻗــﺘــﺮاح ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﻔــﻘــﻮدﻳــﻦ ﻗــﺴــﺮﴽ ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧـﻔـﻬـﻢ ﻣـﻌـﺎﻧـﺎة اﻷﻫــــﺎﻟــــﻲ وﺟـــﺮﺣـــﻬـــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ، وﻫـــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺧﺮت ٨٢ ﺳﻨﺔ، وﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﻣﺼﺎرﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻛـــﻞ ﻫــــﺬا اﳌــــﻮﺿــــﻮع«. وﻃــﺎﻟــﺐ »ﺑﻌﺪم اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﻗﺴﺮﴽ وﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﻟـــﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻳــﺮدوا اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻋﻤﻴﺪ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ ﻓــﻲ ﺣـــﺰب اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ اﻟـﻘـﺎﺋـﺪ ﺑﻄﺮس ﺧﻮﻧﺪ«.
ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺎرﻛﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »ﺗﻴﺎر اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ« رﻟــــــﻰ اﻟـــﻄـــﺒـــﺶ ﻟــﻌــﺎﺋــﻼت اﳌــﻔــﻘــﻮدﻳــﻦ ﺑـــﺈﻗـــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﴼ.