ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻤﻴﺔ »ﺗﺪﻳﻦ« ﻗﺮار ﺗﻐﺮﻳﻢ ﻣﻨﺘﻘﺒﺘﲔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

أداﻧــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺒﺮاء أﻣﻤﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻋــﺎم ٢١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأﺗﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺮﺗﺪﻳﺎن اﻟﻨﻘﺎب، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺑــ »ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﻬـﻤـﺎ« وإﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. إﻻ أن ﻫﺆﻻء اﻟﺨﺒﺮاء اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ ﺿــﻤــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ ﺟـــﻨـــﻴـــﻒ، ﻳــــﺪﻟــــﻮن ﻓـــﻘـــﻂ ﺑـــــــﺮأي وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول.

وﺗـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺆﻟـــﻔـــﺔ ﻣـﻦ ٨١ ﺧــﺒــﻴــﺮﴽ واﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺷﻜﻮى ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺘﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻻرﺗﺪاﺋﻬﻤﺎ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋـــﺎم، ﻛـﻤـﺎ ذﻛـــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وأﻗـــــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻋــﺎم ٠١٠٢ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ ﻳــﻤــﻨــﻊ أي ﻣــﻼﺑــﺲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟـﻮﺟـﻪ ﻓـﻲ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥١ ﻳــــﻮرو. واﻋــﺘــﺒــﺮت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن »ﻣﻨﻊ )ارﺗﺪاء( اﻟﻨﻘﺎب ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻟـﻬـﺎﺗـﲔ اﳌـﺴـﻠـﻤـﺘـﲔ. وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟﺒﻴﺎن أن »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺗـﻘـﺮ ﺑــﺄن اﻟــــﺪول ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﳌﻨﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻘﺎب ﻫﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺬري ﺟﺪﴽ«.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أن »اﳌــﻨــﻊ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ ذا اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ (...) اﻧــﺘــﻬــﻚ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﺣﻖ ﻫـــﺎﺗـــﲔ اﻟــﺸــﺎﻛــﻴــﺘــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ ﻋـــﻦ دﻳــﻨــﻬــﻤــﺎ«، ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن »ﻳـﻬـﻤـﺶ« اﻟﻨﺴﺎء »ﺑﺤﺼﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻦ وﻣﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

وأﺧـــــﻴـــــﺮﴽ، ﻃــﻠــﺒــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻣـﻦ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ أن ﺗــــﺮﺳــــﻞ ﻟـــﻬـــﺎ »ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ« ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ ﺣﻮل اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﳌــــﺘــــﺨــــﺬة ﻟــــ»ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﺾ اﻟﺸﺎﻛﻴﺘﲔ«، و»ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮار ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

واﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻟــــــــ٨١ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮن ﻷرﺑــــــﻊ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــﻜــﻠــﻔــﻮن ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﺣـــﺘـــﺮام اﻟــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻌــﻀــﻮ ﻓﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ إﻳـــﻠـــﺰه ﺑـــﺮاﻧـــﺪز - ﻛــﻴــﺮﻳــﺲ، ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، إن اﻟــﻨــﻘــﺎب »ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺟـــﺪا ﺗﺜﻴﺮ ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺎﻋـﺮ وردود اﻟﻔﻌﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ«. وأﺿﺎﻓﺖ أن »ﻫﺬا ﻟﻴﺲ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﺖ ﻟﻠﻮﺿﻊ«.

وﻟﺪى ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول، أﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ورﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ »ﻣﺮﻏﻤﺔ« ﻋﻠﻰ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ، إذ إﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻲ اﳌﻴﺜﺎق اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﺑــﻌــﻜــﺲ ﺧـــﻼﺻـــﺎت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﺻــﺎدﻗــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻣﺮﺗﲔ، ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٤١٠٢ و٧١٠٢، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻘﺎب أو اﻟﺒﺮﻗﻊ ﻓـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ. وﻗـــﺪ أﻗـــﺮت اﻟﺪﻧﻤﺎرك واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻣﻤﺎﺛﻼ.

وﻫــــــــﻲ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ اﳌـــــــــﺮة اﻷوﻟــــــــﻰ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﻓـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. ﻓــﻔــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أﻋــــﻄــــﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــﺤــﻖ ﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻃﺮدت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻧﺰع ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺒﺮاء أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ »ﺑـﺎﻧـﺘـﻬـﺎك ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ«، وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺎﻛﻴﺔ ﺧﻼل ٠٨١ ﻳﻮﻣﴼ. ورﻏﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٠١٠٢، ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺎب أو اﻟﺒﺮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻒ ﻓﻲ اﻷﻣـــﺎﻛـــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺣﺘﻰ إن ﻧﺴﺒﺔ ارﺗـﺪاﺋـﻪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـﻀـﻮاﺣـﻲ. وﻛــﺎن اﻟﻠﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﺿﻮان ﻓﺎﻳﺪ، اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﳌﻄﻠﻮب اﻷﺧــﻄــﺮ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﻓـــﺮاره ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﻳـــــﺮﺗـــــﺪي ﺑـــﺮﻗـــﻌـــﺎ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ رﺻـــﺪﺗـــﻪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺮوﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮاي، ﺷﻤﺎل ﺑﺎرﻳﺲ.