إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺴﻌﻰ ﺧﻠﻒ اﻷﺿﻮاء إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﺮﺣﺎن ﺣﻖ ﻟـ : اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻘﺮر ﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ... وﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﺖ اﻷﻣـــــﺎﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺴﻌﻰ ﺧﻠﻒ اﻷﺿـــﻮاء إﻟــﻰ إﻳـﺠـﺎد ﻃــﺮق ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ ﺗـــﺪﻓـــﻖ اﻷﻣـــــــــﻮال إﻟـــــﻰ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وأﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﻮرﻳﻦ ﺑــﻮﻟــﻴــﺴــﻲ« اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻓـــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، وﺟــــــﻪ أﺣـــﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻳـﺸـﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ إﺣـــﺒـــﺎط ﻣـــﺎ ﻳـــﻨـــﻮي اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪات دوﻟـﻴـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎدرات ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮات.
وردﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــــــﺆال ﻣـــــﻦ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻓﻲ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻛﺘﻔﻰ اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﺮﺣــﺎن ﺣﻖ: »رأﻳﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ. وﻟﻜﻦ ﻳﻌﻮد إﻟــــﻰ اﻟــــــﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء أن ﺗـــﻘـــﺮر ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳــﺘــﺴــﺪد ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋــﻴــﻬــﺎ ﻣﻦ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة«. وأوﺿـــﺢ أﻧــﻪ »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﻟـــﺪول ﻋــﻦ اﻟـﺪﻓـﻊ، ﺗﺘﺮاﻛﻢ اﳌﺘﻮﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ. وإذا ﺻﺎرت ﻫـﺬه اﳌﺘﻮﺟﺒﺎت ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي اﳌــــﺤــــﺪد ﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ أي دوﻟــــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻣــــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«. وأﻛﺪ أن »اﻷﻣــﺮ ﻟـﻢ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺤﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎت أﺧﺮى ﺑــﺼــﻔــﺘــﻬــﺎ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﳌــﻀــﻴــﻔــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.
وادﻋـــــــــﺖ ﻛـــﺎﺗـــﺒـــﺔ اﻟـــــﺮﺳـــــﺎﻟـــــﺔ، وﻫـــﻲ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرة اﻟـﺮﻓـﻴـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷــﺆون اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣـــﺎري ﺳــﺘــﻮل، أن إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ أوﻟــﻮﻳــﺎت اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ. واﻗــﺘــﺮﺣــﺖ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺒـﻴـﺮوﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ - ﻣـﺜـﻞ ﻓــﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮﻫﻘﺔ - ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻻ ﻳﺰال ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ.
ووﻓــــــــﺮت اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ« ﳌﺤﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺪ أوﺳﻊ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ وﻣﻮﻇﻔﻮه ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎورات ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ واﺳــﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﻧﻘﻠﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻄﻠﻌﲔ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﻣــﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻧﻪ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻋﺪة، اﻧﺨﺮط اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺎرك ﺷــﺮﺳــﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻜـﺘـﻴـﻚ ﻓــﻲ ﺷـــﺄن ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮأة ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ: »ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮا أﺣﺠﻴﺔ إﻻ وﺟﺮﺑﻮﻫﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﻠــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺧﻔﻘﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن«. وأﺿــــــــــــﺎف: »اﻧــــــــﺤــــــــﺪروا إﻟـــــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻣــﻮال«. وﺑﺤﻠﻮل اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، أي ٠٣ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، رﺿﺦ ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وواﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻻ ﻳــــﺰاﻟــــﻮن ﻳــﺨــﻄــﻄــﻮن ﻟـﺤـﺠـﺐ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
وﻛــﺬﻟــﻚ ﻳــﺤــﺎوﻟــﻮن اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻋــــﺸــــﺮة ﻣــــﻼﻳــــﲔ دوﻻر ﻣــﻦ اﻟـــﺘـــﺒـــﺮﻋـــﺎت ﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﺣــﻘــﻮق اﳌــــﺮأة اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﻔﺎق ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻨـﻪ. وﺗﺸﻤﻞ اﻻﻗـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺳــﺒــﻌــﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎت ﻓــــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وأﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٦١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻟــﻠــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ، ﺿﻐﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن وﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻜﺘﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣــﺎﻳــﻚ ﺑـﻮﻣـﺒـﻴـﻮ أوﻗــﻒ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف، وﻓـﻘـﴼ ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪاوﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ورأت »ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ« أن اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺑــﲔ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻹدارة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪواﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ وﻗـﻮف ﺗﺮﻣﺐ ﺿﺪ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻷﻃــــــــﺮاف، اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪت ﺟــﻠــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﳌــــــــﺪاوﻻت اﻟــﺮﻓــﻴــﻌــﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى ﻟــﻠــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﲔ أﻛﺪ ﺗﺮﻣﺐ أﻧﻪ ﻳﺠﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ. وﻗــﺎل إن »اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫــﻲ اﳌــﺎﻧــﺢ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وﺑــﻔــﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧـــــﻪ »ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺮك إﻟـــــﻰ اﻷﻣـــــــــﺎم، ﺳــﻨــﻘــﺪم ﻓـــﻘـــﻂ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻷوﻟـــﺌـــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻨﺎ، وﳌــﻦ ﻫــﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ أﺻـﺪﻗـﺎؤﻧـﺎ. وﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻷﺧـﺮى أن ﺗﺪﻓﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﺿﻐﻄﺖ اﻹدارة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻃـــــﻮﻳـــــﻼ ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ إﺟـــــــﺮاء ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت ﺣــــﺎدة ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﺤــﻔــﻆ اﻟــــﺴــــﻼم وﺑـــــﺮاﻣـــــﺞ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة، ﻛﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻳـــﺮﻓـــﺾ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻧﺘﻘﺎد.
وﻳــﻌــﺒــﺮ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪو اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋﻦ اﻗــﺘــﻨــﺎﻋــﻬــﻢ ﺑـــــﺄن ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻣـــﻦ اﻹدارة ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴـﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، ﺗـﺨـﻄـﻂ اﻹدارة ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺑــﺮرت اﳌـﻨـﺪوﺑـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﻟــﺪى اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻴﻜﻲ ﻫﻴﻠﻲ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺄن اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻣــﻨــﺤــﺎز وﻣــــﻨــــﺎوئ ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺮوﻓﲔ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻓﺸﻞ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - وﻫﻮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋـﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن - ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟـﻮاﺟـﺐ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
وﻧـــــﻔـــــﺖ اﻟــــﻨــــﺎﻃــــﻘــــﺔ ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ أن اﻹدارة ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، واﺻـــــﻔـــــﺔ ذﻟــــــﻚ ﺑــــﺄﻧــــﻪ »ﻏــﻴــﺮ دﻗــﻴــﻖ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟــــﻮزارة ﺗـﺸـﺎورت ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة« وﻫﻲ »ﻻ ﺗﺤﺮف« اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ.
واﻋــﺘــﺒــﺮت اﳌــﺠــﻠــﺔ أن إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ ﺗﺮﻳﺪ أﻳﻀﴼ أن ﺗﻤﺎرس ﺳﻴﻄﺮة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧـﻔـﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﺴﻌﻰ واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ إﻧﻔﺎق ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﺳـﺠـﻞ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ أو ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
وﻋــــﺎرﺿــــﺖ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺸــﺪة إﻧــﺸــﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻛﻬﺬه.
وﺗــﻌــﺘــﺰم إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﺳﻴﺘﻲ« ﻋﻠﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٫٨ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة، وﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎواة ﺑـــﲔ اﻟـﺠـﻨـﺴـﲔ وﺗــﻤــﻜــﲔ اﳌـــــﺮأة، ﺑــﻬــﺪف ﻣــﻨــﻊ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺟﻬﺎض أو اﳌﺸﻮرة ﻓﻲ ﺷﺄن ﺧﻴﺎرات اﻹﺟــــــﻬــــــﺎض. وﻟــــﻜــــﻦ اﻷﻣــــــــــﻮال ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺰز اﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟــﻠــﻤــﺮأة وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌـﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ دور أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت.