ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻌﺮاق

ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺢ ﺑﺎرزاﻧﻲ ﺣﺴﻤﺖ ﰲ اﻗﱰاع ﺳﺮي ﺑﺎﳉﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻧـﺘـﺨـﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، أﻣـﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﻣـﺮﺷـﺢ »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ« ﺑــﺮﻫــﻢ ﺻــﺎﻟــﺢ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، ﺑـﻌـﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺮﺷﺢ »اﻟﺤﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ« ﻓـــﺆاد ﺣﺴﲔ.

وﺟﺎء ﻓﻮز ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﺆاد ﺣﺴﲔ ﻣﺮﺷﺢ »اﻟﺤﺰب اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ« ﺑــــﺰﻋــــﺎﻣــــﺔ ﻣــﺴــﻌــﻮد ﺑــــﺎرزاﻧــــﻲ اﻟـــــﺬي ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــﻦ اﻋــﺘــﺮاﺿــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟــــﻰ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ١٧١ ﺻﻮﺗﴼ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ٩٨ ﺻﻮﺗﴼ. وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ أﺻﻮات أﻋـﻀـﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻋـﺪدﻫـﻢ ٩٢٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ٠٢٢ ﺻﻮﺗﴼ، ﻓﺈن ﻣﺮﺷﺢ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﻗﺮر اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻤﻬﺪﴽ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻓﻮز ﺳﻬﻞ ﻟﻐﺮﻳﻤﻪ ﻣﺮﺷﺢ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺸﻲ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ - اﻟﻜﺮدﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ، أﻋﻠﻦ زﻋﻴﻢ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ« ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﻲ رﻓﻀﻪ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻗﺎل ﺑﺎرزاﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن »ﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋــﻴــﺲ ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ ﻟﻸﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــــﺪورات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻓـﻜـﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺢ ﻛﺮدي ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ أو أن ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻷﻣــﺮ. وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﴼ«. وﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻗﻴﺎدي ﺷﻴﻌﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﺳـﻤـﻪ، ﻓــﺈن اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣـﺲ ﻫـﻮ أن اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﺬي ﻛــﺎن أﺑـــﺮم ﺑــﲔ »اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ« اﻟـــﺬي ﻟــﺪﻳــﻪ ٥٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ وﺑــــﲔ »ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟﺒﻨﺎء« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ »اﻟﻔﺘﺢ« و»دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻀﻢ ﺑﺎرزاﻧﻲ إﻟﻰ »ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء« ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﳌﺮﺷﺤﻪ ﻓــﺆاد ﺣﺴﲔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟــﺬي ﺣﺼﻞ أن ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻨـﺘـﻤـﻮن إﻟـﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻠﺔ رﻓﻀﻮا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻗﺮره ﻗﺎدﺗﻬﺎ. وأﺿﺎف اﻟﻘﻴﺎدي أن »ﺑﺎرزاﻧﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺬﻻن ﺣﻴﺎل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻤﺮر ﻣﺮﺷﺤﻪ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ، ﺑﻌﻜﺲ ﺑـﺮﻫـﻢ ﺻـﺎﻟـﺢ اﻟـﺬي ﻓﻀﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﻛــــــــــــــﺎن »اﻻﺗـــــــــــﺤـــــــــــﺎد اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ« أﻛﺪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓـــﻲ »اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد« أرﻳــــــﺰ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ إن »اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺘﻔﻖ ﻣــﻊ أﻏــﻠــﺐ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺷﺤﻪ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟــﻴــﻮم )أﻣــﺲ( وإﻋﻼﻧﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﺎت ﺑــﺸــﺄن اﻟـــﺨـــﺮوج ﺑـﻤـﺮﺷـﺢ ﻣﻮﺣﺪ«.

ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ذﻟــــــــﻚ، أﻛــــــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون« اﳌــﺪﻋــﻮم ﻣـــﻦ زﻋــﻴــﻢ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟــﺼــﺪر اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻗـﺤـﻄـﺎن اﻟـﺠـﺒـﻮري، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء«. وأﺿﺎف اﻟـﺠـﺒـﻮري أن »ﻣــﻦ اﳌـﻬـﻢ اﻵن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ أوﺻـﻠـﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺎﻟﻲ. وأوﺿﺢ أن »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي أوﺻﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﺪءﴽ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟـﺘـﻮﺟـﻪ إﻟــﻰ ﺑﻨﺎء ﻋـﻼﻗـﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟــﺨــﺎرج«. وأﺿﺎف أن »ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎذﺑـــﺎت واﳌــﻨــﺎﻛــﻔــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺟﻬﺎض ﺧﻄﻂ اﻹﺻﻼح«.

إﻟﻰ ذﻟـﻚ، ﻧﻘﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ »رووداو« ﻋــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺣـﻴـﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﻗـــﻮﻟـــﻪ أﻣـــــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮه اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻲ، إن »رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺨﺘﺎره اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ »ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻣــﻊ ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ«. وأﺿـــــﺎف أن »ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ«، ﻣـــﺤـــﺬرﴽ ﻣـــﻦ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣــــــﺤــــــﺎوﻟــــــﺔ ﻟــــﻠــــﻌــــﺒــــﻮر ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﻨــــﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.