ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ »وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة« ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻹدارة ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي
اﻟﺒﺪء ﰲ إﻟﺰام اﳌﻤﻮﻟﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﴼ
ﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺻــﻼح اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻧـﻪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟـﺨـﺒـﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳــﺲ واﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ.
وأﺿــــﺎﻓــــﺖ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن أﻣــــﺲ »أن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺳﻴﺼﺪر ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻗــــــﺮار ﻣــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺮض اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وذﻟﻚ ﺧﻼل ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺼـﻨـﺪوق«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ اﻹﻋـــــــﻼن ﻓـﻲ ﺻـﺤـﻒ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻃﻠﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﻠــﺼــﻨــﺪوق؛ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ »إن ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋـﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وآﺧــــــــــﺮ ﻋــــــﻦ وزارة اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺧـــﻤـــﺴـــﺔ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـــﻦ ذوي اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة، أﻣــــﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻓـﺴـﺘـﻀـﻢ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، ووزراء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة«.
وﺟــــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﻣﻘﺮ ﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻣــــﺼــــﺮ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدي ﺑــﻌــﺪ أن أﺻــﺒــﺢ ﻟـــﻪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ اﳌـﻌـﻨـﻮﻳـﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻪ.
ﻳـﺬﻛـﺮ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻛــﺎن ﻗـﺪ أﺻــﺪر ﻣﻨﺬ أﻳـــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٧٧١ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٨١٠٢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮﺧﺺ ﺑﻪ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، ورأس ﻣــﺎﻟــﻪ اﳌــﺼــﺪر ٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ، وﻳـــﺠـــﻮز زﻳــــﺎدة رأس ﻣـــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻧــﻘــﺪﴽ أو ﻋﻴﻨﴼ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ، ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﻣﻦ اﻷﺻـﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻷي ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي أو أي ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻳــﻬــﺪف اﻟــﺼــﻨــﺪوق إﻟــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛــــﺮوات ﻣــﺼــﺮ ﻣــﻦ اﻷﺻــــﻮل واﳌــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺴـﺘـﺪام؛ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻫـﺬه اﳌــﻮارد ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻋــﺒــﺮ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أو زﻳـــﺎدة رؤوس أﻣـﻮاﻟـﻬـﺎ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻓــــﻲ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺄﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌـﻘـﻴـﺪة ﺑـﻬـﺎ وأدوات اﻟــﺪﻳــﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ داﺧــــﻞ أو ﺧــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وإﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات وﺻﻜﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ، وﺣــﺴــﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑــﻬــﺎ وإﻗــــــﺮاض أو ﺿــﻤــﺎن ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻗﺪ أﺛﺎر ﺟﺪﻻ وﻗﺖ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ، وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ إﺧﺒﺎري ﻣﺼﺮي، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﳌﻮازﻧﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗـــﺪ أدﺧـــﻠـــﺖ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﻨـﻈـﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﻌــﺮض اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، واﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟـﺘـﻔـﺼـﻴـﻠـﻲ ﻋﻦ ﻧــــﺸــــﺎط اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق وﺧـــﻄـــﺘـــﻪ، ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب. وواﻓــﻘــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ، ﻟـﻜـﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ، أﻣـــﺲ، ﻋــﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟﺒﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﻟﺰام اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﴼ، ﺣـﻴـﺚ أﻋــﺪت اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮات واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــــــﻘــــــﺮار ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻲ، وﺑــــﺨــــﺎﺻــــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى.
وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺲ، أن ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪ اﻟـﺒـﺪء اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓـﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﻗﺮارات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻮﻟﲔ واﳌﺴﺠﻠﲔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدد ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ورﻗﻴﴼ.
وﻳــــــــﺄﺗــــــــﻲ ﺗـــــﻘـــــﺪﻳـــــﻢ اﻹﻗــــــــــــــــــﺮارات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ وﻣــﻴــﻜــﻨــﺔ دورة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻛــﺒــﺮى دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳـﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗـﻠـﻘـﻲ وﻓــﺤــﺺ اﻹﻗـــــﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــــــــــﻮزارة، ﻓـﻘـﺪ ﺗـــﻢ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺮﺑــﻂ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻤﻮﻟﲔ واﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وإﺛـﺒـﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗـﺮارات ﻟﺤﻈﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻤﻮﻟﲔ واﳌﺴﺠﻠﲔ.
وﻳـــﺸـــﺘـــﻤـــﻞ ﻗـــــــﺮار وزﻳـــــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗــﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ ﻋـــﺪة، ﺣﻴﺚ ﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ إﻗـــــــــــــــﺮارات ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ ﺗــﺤــﺖ ﺣــﺴــﺎب اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم ﻛـــﻞ ٣ أﺷـــﻬـــﺮ، وإﻗــــــﺮارات اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم ﺷﻬﺮﻳﴼ ﳌﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻹﻗـــــــــﺮارات ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻟـﺪﺧـﻞ، ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـــــﺘـــــﺪرج ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﺗــــﺒــــﺪأ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻮﺳـــﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳌﻘﺒﻞ وﻣﻮﻋﺪه أول ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ٩١٠٢ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻣــﻦ اﳌــﻮﺳــﻢ اﳌـﻘـﺒـﻞ إﻗـــــﺮارات ﺷـﺮﻛـﺎت اﻷﻣــــﻮال ﻟﻜﺒﺎر وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﳌﻤﻮﻟﲔ واﳌـﺴـﺠـﻠـﲔ، وﻫــﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ اﻟـ٥ أﻻف ﻣﻤﻮل، وﺗﺴﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﺘﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳌﻤﻮﻟﲔ واﳌﺴﺠﻠﲔ ﺗﺒﺎﻋﴼ.