ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻣﺠﺪدﴽ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟـﻠـﻴـﺮة، أﻣــﺲ، ﻟﺘﻈﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـﻮﺟـﻌـﺔ ﺑــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺼﻴﺮ رﺟﻞ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻲ دون ﺑﺎدرة ﺣﻞ.

وﻗﺎﻟﺖ أﻧﻘﺮة إن واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺸﻦ »ﺣﺮﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« وﻻ ﺗﺒﺪي اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺔ آﻧـــــﺪرو ﺑــﺮاﻧــﺴــﻮن اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑﺘﻬﻢ إرﻫــﺎب ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﺑـﺎﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﻪ، وﻫــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿــﺮت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟــﻌــﻀــﻮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺣــﻠــﻒ ﺷــﻤــﺎل اﻷﻃــﻠــﺴــﻲ. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧــﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أن ﺗﻮﻗﻒ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺸﺄن »ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ« اﻟﺘﺮﻛﻲ، اﻟﺬي ﺗـﻤـﻠـﻚ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺣــﺼــﺔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ وﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻏــﺮاﻣــﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻠﻴﺮة ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٠٠١٫٦ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٠٣٣٠٫٦ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ. واﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﺗﻐﺬي أزﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﺟـﺎءت اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت دون اﳌﻌﺘﺎد، وﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻷرﺟـــــﺢ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻧــﻈــﺮا ﻷن اﻷﺳــﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺤــﺮب اﻟـﻜـﻼﻣـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻌـﺮت ﺑــﲔ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، وﻣـــﺴـــﺎء اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، ﻗــﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ إن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺨﺼﻮص وﺿﻊ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ دﻟـــﻴـــﻞ ﻋــﻠــﻰ أن اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎﻟﲔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺘﻮب ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻣﻊ »روﻳﺘﺮز«، إن ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﺗـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣــــﻊ اﳌــــﺒــــﺎدئ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻠــﻒ ﺷــﻤــﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ وﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺤﻠﻒ.

وﻛﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن ﻗﺎل ﺧﻼل زﻳﺎرة إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻚ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻬﺪ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎري إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻋــﺪه »ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ«. وﻋﻠﻖ ﻛﺎﻟﲔ ﺑــﺄن »ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺪاف إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وأﺿـﺎف اﳌﺘﺤﺪث أن »إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮي اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎرة واﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺸﻦ ﺣــﺮب ﺗـﺠـﺎرة ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا وأوروﺑﺎ واﻟﺼﲔ. وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺸﻦ ﺣﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ أي ﻃﺮف. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﺎ وﺳـﻠـﻄـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﻘﻴﺪة واﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ.

ووﺳــﻂ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﳌﺘﺒﺎدل، ﺣــﺬرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻋـﻤـﺎل أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ أن اﻟـﻨـﺰاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻘـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، ودﻓـــﻊ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت إﻟـﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺘــﲔ ﻣـــﻊ »روﻳــــــﺘــــــﺮز«، دﻋـــــﺎ رﺋــﻴــﺴــﺎ »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ - اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ« و»ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻼن ﻣﻌﺎ ٠٥٢ ﺷﺮﻛﺔ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاع ﺣﻮل إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻘﺲ آﻧﺪرو ﺑﺮاﻧﺴﻮن.

وﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﻟﺠﲔ داغ، رﺋﻴﺲ »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«: »اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎن إﻋﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎرﻫﺎ... ﻧﺤﺘﺎج ﻹﻧﻬﺎء ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ«.

وﻗﺎل ﻫﻴﻮارد ﺑﻴﺴﻲ، رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - اﻟﺘﺮﻛﻲ« ورﺋﻴﺴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، إن ﺻﻔﻘﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﺗــﻌــﻴــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺧﻄﻂ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة رﺳﻮﻣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم.