ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻗﻞ ﻋﺪاﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﻋﻮد رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء ﺗﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ.
ﻓﻘﺪ ازداد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳌﺪﻳﺮي أﻛﺒﺮ ٠٠١ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻮاﻗﻊ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢، وﻓﻖ ﻣﺮﻛﺰ »ﻫـﺎي ﺑﺎي ﺳﻨﺘﺮ« اﻟﺒﺤﺜﻲ. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻢ ﻳﺤﻆ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﺎدﻳﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ٥٤١ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎدي ﻋـﺎم ٧١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٢١ ﺿﻌﻔﴼ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﺗﺤﺘﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟــﺪول اﻷﻗﻞ ﻋﺪاﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪوﻟﻲ« )ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ(، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس »ﻏﻴﻨﻲ« ﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ )اﳌﺼﺪر: ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪوﻟﻲ(.
وإذا ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم، ﺳﻴﺘﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﺤﺮﻓﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ: ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻮﻣﺒﻴﻠﺪر ﺑﺮﺳﻴﻤﻮن« اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ١٫٧٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﻠﻮراس أﻧﺪﺳﺘﺮﻳﺰ« اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٨٫٢٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﻤﺎ ﺧﻄﻄﴼ ﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداء وأﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﳌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪى ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ. وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻗﻞ ﺣﻈﴼ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴﺨﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وﻫﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻴﻘﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون واﻧﺘﺒﻬﻮا ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، وﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ ﻣﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ دون ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺎف وﻻ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺘﻮازﻧﺎت، وﻗﺪ اﻧﺘﺒﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻔﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺮزﻳﻤﻮن« ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ووﻋﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻳﺒﺪي اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﺎﻃﻔﴼ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ذوي اﻷﺟــﻮر اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ وﻣـﻊ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺸﻜﻞ ذﻟـﻚ ﺿﻐﻄﴼ واﺿﺤﴼ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻔﺎوت وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻔﺔ اﳌﻴﺰان اﳌﺨﺘﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻳﺰداد ﻣﺜﻼ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﳌﻤﺮﺿﺎت وﻏﻴﺮﻫﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺟﻮر اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ.
وﻗـﺪ أﻇﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي اﻟـﻌـﺎم، أﺟــﺮاه ﻣﺮﻛﺰ »ﻳـﻮ ﻏﻮف« اﻟﺒﺤﺜﻲ، أن ﻧﺤﻮ ٣٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼع ﻳـﺮون ﺗﻔﺎوﺗﴼ ﻓـﻲ اﻷﺟــﻮر ﺑـﲔ اﻟـﺮﺟــﺎل واﻟـﻨـﺴـﺎء، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﺸﺎﺷﻮن، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل ٠٣ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﻛﺰ »ﻧﺎت ﺳﲔ« اﻟﺒﺤﺜﻲ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆدي اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. وﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أن ﺣﺰب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، اﳌﺴﺎﻧﺪ ﳌﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟــﻮزراء ﺗﺮﻳﺰا ﻣﺎي، ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺠﻮة - ﺑﻞ وﺗﺒﺮﻳﺮ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ - ﺑﲔ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﺑـﺎﻗـﻲ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺑــﻼك روك« ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ.
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ أﻳـﻀـﴼ أن اﻷﻣـــﻮر ﻗـﺪ أﺻﺒﺤﺖ أﺻـﻌـﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﻢ ﻟـﻸﻫـﺪاف. ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧــــﺬت ﻓــﻲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع، وأﺧــــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﻫــﻠــﺐ ﺗــﻮ ﺑــــﺎي«، وﻳﻌﻨﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء، اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻓﻲ اﻟﺘﻼﺷﻲ. وﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳــﺪاد أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻌﺰز أﻳــﻀــﴼ ﻣــﻦ أرﺑــــﺎح ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧــﺸــﺎء واﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴـﻢ. وﻗـــﺪ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات أﺳﻬﻢ »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ ٠٠١ أﻧﺪﻳﻜﺲ«، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺮرات ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﻜﺎﻓﺂت.
وﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﺈن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻫﻮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮاﺑﺤﺔ، وﺟﺎء ﺿﻌﻒ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺳﻮق اﳌﺎل »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ ٠٠١ أﻧﺪﻳﻜﺲ«، ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳــﺰال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺛﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮوﻳﻠﻴﺎم« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﺎ أﺟﺒﺮ ﻋﻤﻼق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻮب دودﻟﻲ.
وﻟــﺬﻟــﻚ إذا دﻓـــﻊ اﻟــﺨــﺮوج ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺮﺗــﺐ واﳌــﺆﻟــﻢ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، إﻟﻰ أﺣﻀﺎن زﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل، ﺳﻮف ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑـﺎﳌـﺄزق اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻓﺎﻟﻀﻐﻮط ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻟﻠﺘﻮ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«