»اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ« ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺠﺪدﴽ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻠﻴﺮة اﳌﻨﻬﺎرة

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺧـــﻼل أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــــــﺘــــــﺮﻛــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻣــــﺴــــﻌــــﻰ ﻟــــﻮﻗــــﻒ اﻟـﺘـﺪﻫـﻮر اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻲ ﺳـﻌـﺮ ﺻـﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أﻣـــــــﺎم اﻟـــــــﺪوﻻر وﻛـــﺒـــﺢ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. وأﻋـــﻠـــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ أﻣـــﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( ﻋــﻘــﺐ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، أﻧﻪ ﻗﺮر زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋـــﺎدة اﻟــﺸــﺮاء ﻷﺳــﺒــﻮع )اﻟـﺮﻳـﺒـﻮ( ﺑﻤﻘﺪار ٥٢١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٧٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ أﺣــﺪث ﺧﻄﻮة ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺸﺮات .

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻪ ﻗﺮر زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ٠٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٥٧٫٧١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻌﺰزت ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺻـﺒـﺎح أﻣـــﺲ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻋﻨﺪ ٥٤٫٤ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٨٥٫٤ ﺳﻌﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح.

وﻛـــــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻗــــﺮر اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮه اﳌـﺘـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻮﻗـﻒ ﺗـﺪﻫـﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟـﻠـﻴـﺮة(، وأﻋﻠﻦ أن ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻷﺟﻞ أﺳــﺒــﻮع ﺳـﻴـﺼـﺒـﺢ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﻋــﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻣـــﺴـــﺎو ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺟـــــﺎءت ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺑﻌﺪ ﺧـــﻄـــﻮﺗـــﲔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺘــﲔ اﺗــﺨــﺬﻫــﻤــﺎ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻷﺳــــﺒــــﻮع ﻗـــﺒـــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أوﻻﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ٣٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻗــــﺮر رﻓــﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة اﻹﻗﺮاض اﻟﻄﺎرئ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳـﺎس، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻣﻦ ٥٫٣١ إﻟــــﻰ ٥٫٦١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة اﳌﺘﻬﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .

أﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﺴــﺪﻳــﺪ ﻗــــﺮوض إﻋــﺎدة اﻟﺨﺼﻢ اﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻣـﺎﻳـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺘﻰ ١٣ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ .

وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﺤﺪد، ﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــﺪوﻻر ﻋـﻨـﺪ ٢٫٤ ﻟـــﻴـــﺮة، واﻟــــﻴــــﻮرو ﻋــﻨــﺪ ٩٫٤ ﻟــﻴــﺮة، واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ ٦٫٥ ﻟﻴﺮة.

وﺗـــــﻌـــــﺪ » إﻋــــــــــــــﺎدة اﻟــــﺨــــﺼــــﻢ « أداة ﺗــﺘــﺒــﻌــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﻌـﺮوض اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق، وﻣــﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻣــﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .

واﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺪ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻟــﺴــﻨــﻮات ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﻣــﻌــﻘــﺪﴽ ﻷﺳــﻌــﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻌﺪدة ذﻛﺮ ﺧﺒﺮاء أﻧﻪ ﻳﺤﺪ ﻣــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﺒـﺆ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ واﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن ﻟﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ إردوﻏﺎن »ﺳﺒﺐ ﻛﻞ اﻟﺸﺮور .«

ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــــــﻮاز، ﻗـــﺎل وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ إﻟـــــﻰ أرﻗـــــــﺎم ﻣــــﻦ ﺧــﺎﻧــﺔ واﺣــــــﺪة، أي إﻟـــﻰ ﻣــﺎ دون ٠١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .«

وﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣــــــﻊ اﻟــــﺸــــﻬــــﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣــــﺼــــﺎء ات اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺑــﻠــﻎ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ٥٨٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ) ﻧﻴﺴﺎن ( اﳌﺎﺿﻲ .

وﺗـــــــــــﺼـــــــــــﺎﻋـــــــــــﺪت ﻣــــــــﺨــــــــﺎوف اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑــﻌــﺪ إﻋــــــﻼن أرﻗـــــﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ وأﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .

وﻳــــﺒــــﺪي اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮون ﻗـﻠـﻘـﴼ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﺟﺮاء ات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺳــــــــﻂ إﺷـــــــــــــﺎرات ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﺪﻫــــﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد .

وأﻗﺮ زﻳﺒﻜﺠﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣـــــﺲ، ﺑــــﺄن »ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺗﻔﻮق اﻷرﻗﺎم اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ أرﻗﺎم أﺣﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ « ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺪرك ﺟﻴﺪﴽ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

وأﺿــــﺎف: إن أرﻗـــﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻻ ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣــﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﳌــــــــﺪى ﻟـــﻠـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ؛ إذ ﻛﻨﺎ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ أرﻗــﺎم أﺣـﺎدﻳـﺔ، وﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف .«

وأوﺿﺢ، أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋــﻠــﻰ رأس أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وأﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗــﻔــﺎﺿــﻞ ﺑـــﲔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ واﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻛــــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧــﺮ، ﻓـﺎﻷﻣـﺮان ﻳﺤﻤﻼن أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻛــــﺒــــﺮى ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ إﻟــــﻰ أرﻗــــﺎم أﺣﺎدﻳﺔ، ﺛﻢ إﻟﻰ دون ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻗﺎل زﻳﺒﻜﺠﻲ إن »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، ﺑــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﻮزراء، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ، اﺗﺨﺬت ﻗـــﺮارات، وﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأن ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮارات ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮزراء واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وأوﺿــــــــــــــــﺢ زﻳــــــﺒــــــﻜــــــﺠــــــﻲ، أن » اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاء ات، ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض، ودﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، وﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮادات وﺑﻴﻌﻬﺎ.«

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺟﻤﴼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟـﻌـﺮض، وأن ﻫﻨﺎك اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺳـﺘـﻨـﺠـﺰ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻋﺒﺮ ﺣـﺰﻣـﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد .

وﺑﺸﺄن ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻹدارة اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﳌـــﺰﻣـــﻊ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻋــــﻘــــﺐ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ ٤٢ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ذﻛــــــــــﺮ زﻳــــﺒــــﻜــــﺠــــﻲ أن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ إردوﻏــﺎن ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻵراء اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗــﺎﺋــﻼ إن اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺨﻠﻖ ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة، ﻣـــﺜـــﻞ ﻋــﺮﻗــﻠــﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، واﺧﺘﻼط اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وإﻫــــــــﺪار اﻟــــﻮﻗــــﺖ، واﻟـــــﻮﻗـــــﻮف ﻓـﻲ وﺟـﻪ اﻟﺤﻠﻮل، وﻳـﻮﺟـﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ ٦ إﻟﻰ ٧ وزارات وﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎع ﻟﺨﻔﻀﻬﺎ إﻟﻰ ٢ أو ٣ ﻫﻴﺌﺎت ﻓﻘﻂ.

ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺤـﻤــﺪ ﺷـﻴـﻤـﺸـﻴـﻚ، إن ﻣــــــﻌــــــﺪل اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ ﺳـــﻴـــﺒـــﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وأﺿـــﺎف ﺷـــﻴـــﻤـــﺸـــﻚ: إن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وﺧــﻔــﻀــﻪ ﻣﻦ أﺟــــــﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـــﻤـــﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ، أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ، وﻧﺤﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻠـــﻢ ﺑـــﺬﻟـــﻚ وﻧـــــﺄﺧـــــﺬه ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ .

وﻛـﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، و٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ٨١٠٢ و٩١٠٢. وﺟــــﺎء ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧــﺸــﺮه اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﺣــــــﻮل اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋـﻮدة اﳌﺪ واﻟــــﺠــــﺰر« أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺷـــﻬـــﺪ اﺗـــﺠـــﺎﻫـــﴼ ﻣـــﺘـــﻮازﻧـــﴼ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة، رﻏــﻢ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار.

وﺳـــﺠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻓــــﺎق اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﻠﻎ ٤٫٧ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻋــﺪﻟــﺖ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ووﻛـــــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وزﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ واﳌــﻴــﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺸﺮات .