ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ٩ ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺰﴽ ﻃﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻋـﺮﺿـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ أﻣﺲ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء وﺿــــﻊ ﺣـــﺪ ﻟــﻶﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأت ﺑـﺤـﻖ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ اﻟــﻌــﺎم ٩٠٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎدت ﺿﻤﻦ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ أوروﺑﻴﺎ، وﻫﻮ ﻗﺮار ﻳﻌﺰز ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﻗــــﺎل اﳌــﻔــﻮض اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﻴــﺎر ﻣـﻮﺳـﻜـﻮﻓـﻴـﺴـﻲ ﺧـﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ: »إﻧـــﻬـــﺎ ﻟــﺤــﻈــﺔ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﺎ، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺗــﺴــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣـــﻦ آﻟـﻴـﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺷـﺎﻗـﺔ، وﻣـﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻟﻴﻤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، إﻧﻤﺎ ﺿﺮورﻳﺔ«.
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻗﺒﻞ وﻗﻒ اﻵﻟﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺤﺴﺐ آﺧﺮ اﻷرﻗﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﺛﻢ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.
وﺑﻘﺎء اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ دون »ﻋﺘﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ« اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗــﺨــﻄــﺎﻫــﺎ ﻟــﻌــﺸــﺮ ﺳــــﻨــــﻮات، ﻳــﺜــﺒــﺖ ﺑـــﺮأي اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن »اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (...) آﺗﺖ ﺛﻤﺎرﻫﺎ«.
وأﻛﺪ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻬﺪت ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃـﻮال ﻋﻬﺪﻫﺎ« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎل ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ٢١٠٢ و٤١٠٢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓـﺮﻧـﺴـﻮا ﻫــﻮﻻﻧــﺪ: »ﻻ أﺧـﻔـﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻬﺎ أﻳـﻀـﺎ ﻟﺤﻈﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ رﻣــﺰﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﻮزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻔﻮض ﺣﺎﻟﻴﺎ«.
وﻛـﺘـﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣـﻨـﺬ ﻣﺴﺎء اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻋـﻠـﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »إن ﻛـــﺎن ﻫﻨﺎك اﻟــﻴــﻮم ﻋـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ دون ٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ وﻧــﻤــﻮ أﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ واﺳـﺘـﺤـﺪاث وﻇـﺎﺋـﻒ، ﻓﺬﻟﻚ ﻷن اﻟـﻘـﺮارات اﳌﺘﺨﺬة )ﻓﻲ ﻋﻬﺪه( ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮارات ﺟﻴﺪة«.
وﻳﻌﺰز إﻋﻼن ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن أداء ﺑﻼده اﳌــﺎﻟــﻲ ﻳـﻄـﻌـﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ ﻃـﻤـﻮﺣـﺎﺗـﻪ ﻹﺻــــــﻼح اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﻓــــﻲ وﺟـــﻪ ﺗﺸﻜﻴﻚ أﳌﺎﻧﻲ.
وﻛـﺎﻧـﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑـﲔ آﺧــﺮ دوﻟـﺘـﲔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻣــﺎ زاﻟــﺘــﺎ ﻣــﻮﺿــﻊ اﻵﻟــﻴــﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟـﻄـﺎﺋـﻞ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻏـــﺮاﻣـــﺎت، وﻟـــﻮ أن ذﻟـــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻣــﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻟﻜﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﺗﺘﺠﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻜﺔ ﻓـﻲ ﺟــﺪوى أوروﺑـــﺎ، ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻣـﺨـﺎوف أوروﺑـــﺎ واﻷﺳــــﻮاق ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺪر ﺑـ٧٫٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢.
وﺷﺪد ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ (...) وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ردا ذا ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ«.
ﻃﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎم ١١٠٢ ﺧﻼل ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ٤٢ ﻣــﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ آن.
وﺗــــﻬــــﺪف اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
وﻣـــــﻊ ﺧـــــــﺮوج ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ اﳌـــﺮﺗـــﻘـــﺐ ﻣـﻦ اﻵﻟﻴﺔ، ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻗـﻮاﻧـﲔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﺪم ﺗﺨﻄﻲ ﻋﺘﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وﺑــﲔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺒﻨﻴﻮي، أي اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪون ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻫـﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟـﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٤٫٦٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ »ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة« ﻟﺒﺎرﻳﺲ.
وأوﺻــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎرﻳﺲ ﺑـ»ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت« ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، و»اﻟﺤﺮص« ﻋــﻠــﻰ أن »ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﻣـــﺘـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺎ ﻣـــــﻊ ﺿــــــــــــﺮورات اﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«، إﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
وﻣــــــﻦ ﺷــــــﺄن اﻟـــــــﻘـــــــﺮارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ دﻳﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﻚ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪ، أن ﺗــﺰﻳــﺪ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.