اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻳﺮﺗﻔﻊ ٢ ٪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ارﺗـــﻔـــﻊ ﺻـــﺎﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺴــﺘــﺤــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻷردن ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٤٩٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٥٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ٤٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ . ٧١٠٢
وأﻇــﻬــﺮت اﻹﺣـــﺼـــﺎءات اﻟﺘﻲ ﻧــﺸــﺮت ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟـــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، أن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸردن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ٥١٫٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر واﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ٩٧٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﻳــﻌــﺎدل ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ ٦٫٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
أﻇـــﻬـــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷردﻧــــــﻲ أﻣـــــﺲ، ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺻـــﺎﻓـــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟــــﻰ اﻷردن ﺧـــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ٥٫٧٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٦٧١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٨٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﺑــــــﻠــــــﻎ ﺣـــــﺠـــــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓـﻲ اﻷردن ٣٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ . ٦١٠٢
وﻳـــﻘـــﻮل ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﻲ إن ﺣــــــﺎﻟــــــﺔ ﺗــــﺮﻗــــﺐ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﻮﺗـﺮ اﻷوﺿــــــــــــــــﺎع اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ أدت إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ودول أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى.
وﺑـــﻨـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ اﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻟــــﻌــــﻤــــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٢٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻧــﺤــﻮ ٨٨٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢.
وﺑـــــﺪأ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺑـــﺎﻻﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ٦١٠٢ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌـــﻐـــﺘـــﺮﺑـــﲔ واﻟـــــﺪﺧـــــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻐﺬﻳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻷردن.