ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺎس ﻣﺤﺘﺎل ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرف اﳍﻨﺪ
ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك
ﺗــﻌــﺮض اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻬـﻨـﺪي ﻟــــﻬــــﺰة ﻋــﻨــﻴــﻔــﺔ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎل، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت إﺣـــــﺪى أﻛــﺒــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد.
ﺗـــﺘـــﻠـــﺨـــﺺ اﻟــــﻘــــﺼــــﺔ ﻓــــــﻲ أن ﺗــﺎﺟــﺮ أﳌـــﺎس ﻳــﺪﻳــﺮ إﻣــﺒــﺮاﻃــﻮرﻳــﺔ ﻣـــﺠـــﻮﻫـــﺮات ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق ﻋــﺎﳌــﻲ وﻳــــــــﻘــــــــﺪم أﺣــــــــــــــﺪث اﻟــــﺼــــﻴــــﺤــــﺎت واﳌــــﺎرﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺖ رواﺟــــﺎ واﺳﻌﺎ، اﻣﺘﺪت ﻫﺬه اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮرك واﻧﺘﺸﺮت ﻣﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻣﻜﺎو اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺑــﺎﺗــﺖ ﺣـﻼﻫـﺎ ﺗﺘﺪﻟﻰ ﻣــــــﻦ أﻋــــــﻨــــــﺎق وآذان ﻣـــﺸـــﺎﻫـــﻴـــﺮ اﳌﻤﺜﻼت واﻟﻌﺎرﺿﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻴﺘﺖ وﻳـﻨـﺴـﻠـﻴـﺖ وداﻛـــﻮﺗـــﺎ ﺟـﻮﻧـﺴـﻮن وروﺳﻲ ﻫﺎﻧﻐﺘﻮن وواﻳﺘﻠﻲ، ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛـــﺒـــﺮ ﺑـــﻨـــﻚ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪ واﺳــﺘــﻮﻟــﻰ ﻣــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳــــــــﻮاﺟــــــــﻪ ﻧـــــــﻴـــــــﺮاف ﻣـــــــﻮدي اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣـﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑـﻨـﻚ اﻟـﺒـﻨـﺠـﺎب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻹﺻــﺪار ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﺰورة ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻫﻮ وﻋﻤﻪ ﻣـــﻴـــﻬـــﻮل ﺗــﺸــﻮﻛــﺴــﻲ ﻣــــﻦ ﺻـــﺮف ﻗــــﺮوض ﺑــﻤــﻼﻳــﲔ اﻟـــــــﺪوﻻرات ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﺧﺎرج اﻟﻬﻨﺪ.
وﻟــــﻢ ﻳــﺼــﺪر أي ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻋﻦ ﻣــــﻮدي وﻟــــﻢ ﻳــﺘــﺴــﻦ اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻴــﻪ. وﺗـﺒـﻠـﻎ ﺛـــﺮوة ﻣـــﻮدي، اﻟــﺬي ﻻ ﻳـــﻤـــﺖ ﺑــﺼــﻠــﺔ ﻗــــﺮاﺑــــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ وزراء اﻟــﻬــﻨــﺪ ﻧـــﺎرﻳـــﻨـــﺪرا ﻣــــﻮدي، ﻧـﺤـﻮ ٨٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺠـﻠـﺔ »ﻓــــﻮرﺑــــﺲ«. وﻛــــﺎن اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻗﺪ ﻏﺎدر اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻗــﺒــﻞ اﻛـﺘـﺸـﺎف ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﺣــــــﺘــــــﻴــــــﺎل اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى، واﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻒ أﻧــــــﻪ ﺣـــﻀـــﺮ ﻣــﻨــﺘــﺪى »داﻓــــــﻮس« اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﺑـــــﺚ اﻹﻋـــــﻼم اﻟــﻬــﻨــﺪي ﺻــــﻮرة ﺟــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـﻌـﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻴﺮاف، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺮوﺿﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻨﻴﺮاف ﻣﻮدي وﻋﻤﻪ. وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺮوﺿﺎ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل واﺑــﻦ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺑﻨﻚ »ﺑـــﻲ إن ﺑــــﻲ«، و»ﻳــﻮﻧــﻴــﻮن ﺑـﺎﻧـﻚ أوف إﻧﺪﻳﺎ«، وﺑﻨﻚ »أﻛﺴﻴﺰ ﺑﻨﻚ« اﻟﺬي أﻓﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺎع ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺬﻛﻮرة.
وأﺷﺎرت إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻗــــــﺪ ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ أﺷـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺎ ذوى إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت ﻣـــﺤـــﺪودة ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﻢ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎء. وﻗــــﺪر ﺧــﺒــﺮاء اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن أن اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل اﻟــﺬي ﻣـــــﺎرﺳـــــﻪ ﻣـــــــــﻮدي ﺳـــــــﻮف ﻳــﻜــﻠــﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.
وﺗﻌﺪ ﻫـﺬه ﻫﻲ اﳌــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮ ذاﺋــﻊ اﻟﺼﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧــﺪاع اﻟﻨﻈﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪي وﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ واﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻤﻮر اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻴﺠﺎي ﻣﺎﻻﻳﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫١ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﺎرس ٦١٠٢.
وﻓــــــــﻲ ﺗــــﻮﻗــــﻴــــﺖ ﺗــــــﺰاﻣــــــﻦ ﻣــﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻴﺮاف ﻣﻮدي، ﻛــﺸــﻒ اﻟــﻠــﺜــﺎم ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻧﺼﺐ أﺧــــﺮى ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﺟــﻬــﺖ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻟـــﺮﺟـــﻞ أﻋـــﻤـــﺎل ﺑـــﺎﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل ﻋـﻠـﻰ ﺳــﺒــﻌــﺔ ﺑــﻨــﻮك واﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻼء ﻋﻠﻰ ٧٤٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر. اﳌــﺘــﻬــﻢ ﻫﻨﺎ ﻫــﻮ ﻓـﻴـﻜـﺮام ﻛــﻮﺛــﺎري اﻟـــﺬي ﻋــﺮف ﺑـــﺈﻧـــﺘـــﺎج إﺣـــــــﺪى أﻛــــﺜــــﺮ اﻷدوات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﻷﻗﻼم ﺷﻬﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ »روﺗﻮﻣﺎك« اﻟﺘﻲ ﺗـﻨـﺘـﺞ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻗــﻠــﻢ ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ. وﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﻟــﻢ ﻳــﻐــﺎدر ﻛــﻮﺛــﺎري اﻟــــــﺒــــــﻼد. وﻗـــــــﺪ أﻇـــــﻬـــــﺮت ﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻧــــﻪ ﺣــــﺪث ﻓـــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــــﺤــــﺎﻻت أن اﺳــﺘــﻐــﻠــﺖ ﺷــﺮﻛــﺘــﻪ ﻓــﺎرق اﻟﺴﻌﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ذاﺗﻴﺔ.
وﻳﺮى ﺑﺮادﻳﺐ ﺷﺎه، ﻣﺆﺳﺲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ »ﻛــﺮﻳــﺴــﻴــﻞ«، أن اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ »ﻣــﻦ دون ﺷـــــﻚ، ﻻ ﻳـــــــﺰال ﻫـــﻨـــﺎك ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﺸـﻒ اﻟـﻠـﺜـﺎم ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ«.
وﻗــــﺪ أﻇـــﻬـــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺑـﻨـﻚ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻟﻬﻨﺪي )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي( اﻟــﺘــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز«، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻘﺮﺿﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٧٦٨ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﺑـــﺈﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ٨٥٫٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ١٣ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓـــﻲ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻫــــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻻت، ﺧــــﺪع اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﻮن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﺄن ﻟـﺠـﺄوا إﻟــﻰ دول أﺧــﺮى ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﺟــــﺮاءات ﺗــﺒــﺎدل اﳌﺠﺮﻣﲔ إﻻ ﻓـــﻲ أﺿـــﻴـــﻖ اﻟــــﺤــــﺪود. ورﻏـــﻢ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻹﻗـــــﺮاض اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻠــﺰﻣــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎﻋـﺪت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧـــﺪاع اﻟـﺒـﻨـﻮك، ﻓــﺈن اﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﺻــﻌــﻮﺑــﺔ إﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺗﺒﺎدل اﳌــﺠــﺮﻣــﲔ ﺑـــﲔ اﻟــــــﺪول ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺎﻋﺪت اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ رﻏﺪ ﻓﻲ أراﺿﻲ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻷن اﺳﺘﻌﺎدة ﻫــﺬه اﻟﺪﻳﻮن ﺑــــــــــﺎت ﻓـــــــﻲ ﺣـــــﻜـــــﻢ اﳌـــﺴـــﺘـــﺤـــﻴـــﻞ، ﻓــﻘــﺪ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻣـﺠـﺒـﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﻄـــﺐ ﺣــــــﺎﻻت اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل ﻣـــﻦ ﻛـــﺸـــﻮف اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ ﺑــﺼــﻔــﺔ دورﻳـــــــﺔ واﻻﻛـــﺘـــﻔـــﺎء ﺑــــــﺎﻹﺷــــــﺎرة إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ »دﻳﻮﻧﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺔ«. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﺗـﺼـﺒـﺢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺠــﺒــﺮة ﻋﻠﻰ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﻬــﺎ. ﻓــﻘــﺪ ﻛــﺸــﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ أوف إﻧــﺪﻳــﺎ« ﻋــﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺨﺖ ٣٫٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر إﻟـــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ١١ ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻣـــــﻦ اﻟــــﻮاﺿــــﺢ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﺄ ﻓـــﻲ أﻏـــﻠـــﺐ اﻟـــﺤـــﺎﻻت واﻟـﺴـﺒـﺐ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟــﻰ آﻟﻴﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻠﻮم ﻫﻮ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻺدارة ذات اﻟﻜﻔﺎء ة. واﻟﺴﺒﺐ ﻓـﻲ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ رﺟـﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻬــﻨــﻮد ﻳــﺘــﻌــﺜــﺮون ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﻳﻌﻮد ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺒﻂء اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻬﻨﺪي، وﺑﻔﻀﻞ اﻗﺘﺮاﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ، ﻓﺈن ﻓﺮص ﻫـــﺮوﺑـــﻬـــﻢ ﺑــﺘــﻠــﻚ اﻷﻣــــــــﻮال ﺗــﻜــﻮن ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
وﻳــــــﺤــــــﺪث اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎل ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳـﻘـﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻮﻇـﻒ أو أﻛـﺜـﺮ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــﺮاﺧــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ أﻧــــﻈــــﻤــــﺔ اﻹدارة ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك. ﻓـﺎﳌـﺮاﺟـﻌـﻮن ﻏﻴﺮ اﻷﻛــﻔــﺎء، ﺳـﻮاء داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺧﺎرﺟﻪ، وأﻋﻀﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻹدارة اﳌــــﺘــــﻬــــﺎوﻧــــﻮن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﺘﻮرﻃﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل. واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣـــــﺎ ﻫــــﻮ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ اﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
وﻗـــــﺪ ﻓـــﺸـــﻞ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻈـﺎم إدارة اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻧــﻈــﺎم ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﻓـــﻌـــﺎل، وﺗــﻌــﻘــﺐ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻮرﻃﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺨـﺪاع ﻓـﻲ ﺗـﺠـﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ، وﻓﺸﻠﺖ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﻓـــﺎد ﺧﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﺠﺎي ﺳﺎﻧﺪرا، ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻟـــﻮ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺣــﺮﻳــﺼــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﻬــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻣــــــﻦ اﻟــــﻔــــﺎﺳــــﺪﻳــــﻦ واﳌــــﺤــــﺘــــﺎﻟــــﲔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻧــﺰع اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻳﺪ اﻷﻓﺮاد وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ. ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ أن اﻟﻐﺶ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮار اﺗﺨﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪاع ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ وﺣــﺪﻫــﻢ. ﻓـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌــــﻘــــﺘــــﺮﺿــــﲔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺎر ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، أﻳــــﺎ ﻛــــﺎن اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ورﺟــــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻲ ذو اﻟـﺴـﻠـﻮك اﻹﺟــﺮاﻣــﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳـﺘـﺼـﺮﻓـﻮن ﺑــﺠــﺮأة ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣـــﻊ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ. وﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﺗـــــﺮى ذﻟـــــﻚ ﺑـــﻮﺿـــﻮح ﻟـــﻮ أﻧــﻚ ﻻﺣﻈﺖ اﻟـﻌـﺪد اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪ واﳌﺘﻜﺮر ﻣــﻦ ﺣـــﺎﻻت اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﻛﺒﺮى اﻟﺒﻨﻮك ﻓـﻲ اﻟﻬﻨﺪ. وﺣـﺎﻟـﺔ ﻧـﻴـﺮاف ﻣـﻮدي ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺳـــﻮى ﺣـﻠـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك، ﻫﻲ ﻣﺜﺎل ﻓﻘﻂ«.
وأﺿﺎف ﺳﺎﻧﺪرا أن ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗـﻔـﻀـﺢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺪﻳـﺮﻫـﺎ أﺷﺨﺎص إﻣﺎ ﻋﺪﻳﻤﻮ اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻓﺎﺳﺪون. وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌـــﻌـــﺪوﻣـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ٢١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ.
وزادت ﻣـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋـﺎم ٧١٠٢. وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳــﺪاد اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ إﻟﻐﺎء دﻳـﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٨٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس ٧١٠٢.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻣﻮال داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻹﻧـــــــﻘـــــــﺎذ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة، وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻜﻠﻒ آﺧــﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧـﻘـﺎذ ﳌﺴﺎﻋﺪة ٠٢ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺮﺿﺔ ﻧﺤﻮ ٨٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺣـﺴـﺐ ﻣــﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮا.
»ﻣـــــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﺎن ﺿﺮورﻳﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، وﻫـــﻮ ﺑــﺒــﺴــﺎﻃــﺔ ﻣـــﺎ ﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟـﻴـﻪ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻫــــﺬه اﻟــﺒــﻨــﻮك ﺑــﺼــﻮرة ﻣـــﻼﺋــﻤــﺔ«، ﻛــﻤــﺎ ﻗــــﺎل ﺳــﺮﻳــﻜــﺎﻧــﺚ، ﻓـﺎدﳌـﺎﻧـﻲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮدﻳﺲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك ﻟـ »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻲ ﺑـــﻲ ﺷـــﺎﻧـــﺪرﺷـــﺎﻛـــﺮ ﻳــﻠــﻔــﺖ اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳــﻮدع ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻮن ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒﻨﻮك، ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺗـﻤـﺜـﻞ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌــﻌــﺪوﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻨـــﻮك اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم«. وﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓــﺮوﻧــﺘــﻼﻳــﻦ« ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ إن »اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ اﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎري«.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺿﻄﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﻌــــﻮﻳــــﺾ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ﻣـــــﻦ أﻣـــــــﻮال داﻓـﻌـﻲ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻓــﺈن ﻛـﻞ روﺑﻴﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﻫــــﻢ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪﻓﺎع.