ﺧﻴﺎرات ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان؟
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷـﻚ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﻓـﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـــﺮى ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ﻟﻘﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ أﺳـــﻮأ اﺗــﻔــﺎق أﺑــــﺮم ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃـــﻼق. وﺻـﺮح ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻣﻊ ﻣﺨﺎوﻓﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﺗــﻔــﺘــﻴــﺶ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ وﺑــﻨــﻮد اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻓﺴﻮف ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر(. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﻮد اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـﻨـﻮوي ﺣـــﺘـــﻰ ﻋـــــﺎم ٠٣٠٢ ﻋـــﻠـــﻰ أﺟــــﻬــــﺰة اﻟـــﻄـــﺮد اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ )ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻛـــﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻨﻮع( واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌـﻮاد اﳌﺨﺼﺒﺔ، ﻳﺮﻏﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ أﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ.
إن ﻣـــــﺨـــــﺎوف اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺔ. وﺗـﻌـﻄـﻲ رﻏــﺒــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟـــــﻨـــــﻮوي ﻟــﻠــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ واﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ واﻷﳌـــــــﺎن ﺣـــﺎﻓـــﺰﴽ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺜــﻴــﺮﻫــﺎ ﺗـــﺮﻣـــﺐ. ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﺣــﺪة ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، إذا ﺣﺪدت اﻹدارة اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ أدﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك؛ ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑــﺪﺧــﻮل اﳌــﻮﻗــﻊ اﳌــﺸــﻜــﻮك ﻓـﻴـﻪ، ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻓﺴﻴﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ. وﻣﻦ ﻫــــﺬا اﳌــﻨــﻄــﻠــﻖ، ﻳـــﺮﺟـــﻊ اﻷﻣـــــﺮ إﻟــــﻰ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻃﺮح اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ. وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺜﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ.
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺘﲔ اﻷﺧـﺮﻳـﲔ، ﺑــــﺬل ﻣـــﺴـــﺎع ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﺻـــﻮارﻳـــﺦ إﻳــــﺮان اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﺑـﻨـﻮد اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻓﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﻓﺮﻓﺾ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن أي ﻗﻴﻮد، وﻗــــــﺮرت اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻵﺧﺮون ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ٥+١ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق ﻋـﻠـﻰ أي ﺣــﺎل اﻋــﺘــﻘــﺎدﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﺑــﺄن ﻓـﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي واﳌﻮاد اﳌــﺨــﺼــﺒــﺔ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ أﻫــﻢ ﻣــﻦ أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋـﻨـﻬـﺎ. وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﻤﺖ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻨـﻮد اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﺳﻮف ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮد. وﻣـــﻦ اﳌـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﻳــﻜــﻮن ذﻟـــــﻚ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟـــﻰ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت دوﻻرﻳـــــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻳﺴﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ.
ﻳــﺼــﺒــﺢ اﻟــــﺴــــﺆال ﻫـــﻮ إﻟــــﻰ أي ﻣــﺪى ﻳـــﺮﻏـــﺐ اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﻮن ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻲ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـﺨـﺎوف اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ. إﻧﻬﻢ ﻳـــﺮﻏـــﺒـــﻮن ﺑــــﻮﺿــــﻮح ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي، وﻳـﻌـﻠـﻤـﻮن أن اﻹدارة ﻟــﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﻋــﻦ رﻓـﻊ ﺑــﻨــﻮد اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺔ أو ﺗـﻌـﺪﻳـﻠـﻬـﺎ، أو ﻋـﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎرب اﻟـــﺼـــﻮارﻳـــﺦ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ. ﺑــﻴــﺪ أن اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ ﻳــﻌــﻠــﻤــﻮن ﻛــﺬﻟــﻚ أن روﺳـﻴـﺎ أو اﻟـﺼـﲔ ﻟـﻦ ﺗﺪﻋﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﺮض اﻷوروﺑﻴﻮن ﳌﺄزق.
وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟـﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ )وروﺳﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ(، ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺮح اﻷوروﺑﻴﻮن اﺗﻔﺎﻗﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ - ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﴼ - ﻓﺮﻧﺴﻴﴼ - أﳌﺎﻧﻴﴼ، ﻧﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻓــﻲ ﺻــﻮرﺗــﻪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻊ إﺧــﻄــﺎر اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳـــــﻮف ﻧــﺤــﺘــﻔــﻆ ﺑــﺤــﻖ ﻓـــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٠٣٠٢ إذا ﻋﻤﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة إﻧــﺘــﺎﺟــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻴــﻮراﻧــﻴــﻮم ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرﻛﻮا أن ﺗﻘﻠﻴﺺ زﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺳﻴﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ. وﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن واﻷوروﺑﻴﻮن ردﴽ ﺣﻴﻨﺌﺬ.
وﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٠٣٠٢. ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺮر إدارة ﺗﺮﻣﺐ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﺎرﻣﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ. وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻹدارة إﻟــــﻰ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺴـﻠـﻮك إﻳـــﺮان اﳌـــﺰﻋـــﺰع ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺮار ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، وﺗـﻘـﻮل إﻧـﻬـﺎ - ردﴽ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ - ﻟـــــﻦ ﺗـــﻨـــﺴـــﺤـــﺐ ﻣــﻦ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟـــــﻨـــــﻮوي. ﻳﻘﺪم ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻧــــﻮﻋــــﴼ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺎ ﻣــﻦ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ، إذ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻴﺲ ﻷﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﺧــــﻄــــﻮات ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ ﺑــــﻨــــﻮد اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﺑﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ إﻳﺮان ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ - ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻴﻤﻦ - ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻗﻮع ﺻــــــﺮاع أوﺳــــــﻊ وﺗــﺼــﻌــﻴــﺪ أﻛــــﺒــــﺮ، ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻘـﺮر إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﺨﻄﺮ اﻷﻗــﺮب وأﻧــﻪ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻟﺪى اﻷوروﺑﻴﲔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـــﺎن ﻗــــﺮار إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ دراﺳـــﺔ ﺗﺒﻌﺎت اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻣــﻦ دون اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﻣﻊ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ. إذا ﻏــﺎب اﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻢ، ﻓﺴﻮف ﻳــﻜــﻮن ﺧــــﺮوج أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻣــﻨــﻔــﺮدﴽ. وﺳــﻮف ﺗﻌﺰل أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن. وﺳــــــــﻮف ﻳــــﻘــــﺪم اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻴــــــﻮن أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ، وﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ذﻟﻚ ﻟﺠﻌﻞ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻬﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي. وإذا ﺧﺎف اﻷوروﺑﻴﻮن ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣـــﻊ إﻳــــــــﺮان، ﺑـــﻞ ﺳـــﻴـــﻘـــﺎوﻣـــﻮن أﻳـــﻀـــﺎ ﻛـﻞ اﳌﺤﺎوﻻت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ واﻷﳌﺎن ﻳﻨﻀﻤﻮن إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﻌـــﺪواﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ، ﻳﺤﲔ اﻟﻮﻗﺖ اﻵن، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺬي أﻋﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗــﻨــﻔــﻖ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻟــﻜــﻲ ﺗﻨﺸﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻟﻮﻋﻲ وﻳﺰﻳﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. إذا أﻣﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﻓﺮﻧﺴﻲ وأﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻟـــﻔـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮان، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﺎ ﺗـﺮﺗـﻜـﺒـﻪ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟـﻴـﻤـﻦ )إذ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗــﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻤﻲ ٦١٢٢ و١٣٢٢(، ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﴼ ذﻛﻴﴼ ﻟﻠﻨﻔﻮذ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳـﺒـﻘـﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻛـﻔـﻴـﻼ ﺑـﺒـﻴـﺎن ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﺳـــﻮف ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذﻫﺎ أم ﺳﺘﻬﺪره؟
* ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«