ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرﴽ ﻟﻠﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﺳﺘﻮزع أرﺑﺎﺣﴼ وﺗﺪﻋﻢ أﺳﻬﻤﻬﺎ
ﺣـــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ اﻵن ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﺟــﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﻨﻴﻪ أو ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد، ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت أرﺑــﺎح ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺷﻤﻞ رﻓﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧـــﺪ ﺑــﻲ ٠٠٥«، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﴼ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺑﻨﻚ »ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«، ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ ﻧــﻤــﻮﴽ إﺿــﺎﻓــﻴــﴼ ﻓــﻲ اﻷرﺑــــﺎح ﻟﺸﺮﻛﺎت ذﻟﻚ اﳌﺆﺷﺮ، ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم.
ﻟﻜﻦ اﻟــﺴــﺆال اﳌــﻄــﺮوح اﻵن ﻫﻮ: ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ؟
ﺑـــﺤـــﺚ ﻋــــﻦ اﻟـــــﺠـــــﻮاب ﻓـــﺮﻳـــﻖ ﻣـﻦ »ﻣـﻮرﻏـﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ«، ﻣﺴﺘﻄﻠﻌﴼ آراء ٠٠٤ ﻓــﺮﻳــﻖ إداري وﻣــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺎﻹﺟــﺎﺑــﺔ، ﻛﻤﺎ أﺟــﺮى ﻗــﺮاءات ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ، وأﺗﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﺟﺂت.
ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ، أﻛــــــــﺪت ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ٨٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أن اﻷرﺑــﺎح ﺳــﺘــﻌــﻮد أوﻻ إﻟــــﻰ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة أﻧﺼﺒﺘﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺑـﻌـﺾ اﻷﻣــــﻮال ﻓــﻲ ﺣﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺷــﺮاء أﺳﻬﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻨﻮال ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، وﻛﺎن أﺳﺎﺳﴼ ﻟﺼﻌﻮد أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
اﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺄة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـﺸـﻒ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﺗــﻜــﻤــﻦ ﻓـــﻲ أن ١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، أي أﻧـﻬـﺎ ﺳــﺘــﻮزع أرﺑــﺎﺣــﴼ أﻗــﻞ ﻟﺘﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ. وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﺗﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷوﻟــﻰ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أﺛﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن أﻗـــــﻞ ﻇــــﻬــــﻮرﴽ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، أﻗـــــﺮت ١٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أﻧــﻬــﺎ ﺳــﺘــﺰﻳــﺪ رواﺗــــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ. وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺰﻳﺪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر وﺿﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﴼ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
أﻣـﺎ اﻷﻗـﻞ ذﻛــﺮﴽ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺪﻣــﺞ واﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ ﺳـﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
واﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ آﻧــﻔــﺔ اﻟــﺬﻛــﺮ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋـــﻤـــﺎ ذﻫـــــﺐ إﻟـــﻴـــﻪ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﻮن اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﻮا أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﳌﻜﺎﻓﺄة اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻗــﺪ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٣٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻼوات اﻟﺮواﺗﺐ.
وﻣـــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻹﻧـــﻔـــﺎق، ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ، وﻟـﺬﻟـﻚ أﺛــﺮ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻷﺳـﻬـﻢ وأداء اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻷن ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ. وﻗﺎل ﻣﺤﻠﻠﻮ »ﻣــﻮرﻏــﺎن ﺳـﺘـﺎﻧـﻠـﻲ« إن ﺗـﻠـﻚ اﻷرﻗـــﺎم واﻟـــﻨـــﺴـــﺐ ﺧــﻴــﺒــﺖ آﻣــــــﺎل ﺷـــﺮاﺋـــﺢ ﻣـﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑـــﺎﻷﺳـــﻬـــﻢ، وأﺿـــﺎﻓـــﻮا: »اﺳﺘﺒﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ راﻫـﻨـﻮا ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاءات ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وأﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻔـﺾ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ أﺳــﻬــﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺨﻴﺐ آﻣــﺎل ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻞ ﻣـــﺎ، ﺛــﻢ ﺗــﺒــﲔ أﻧــﻪ ﻻ أﻣــﻞ ﻳـﺮﺟـﻰ، أو أﻧــﻪ ﺿﻌﻴﻒ«، ﻛﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ. وﻫـﺬا ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻷن ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻫـــــﺬه اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻷﻛــﺜــﺮ إﻗــﺒــﺎﻻ ﻓــﻲ ٨١٠٢ ﻋـﻠـﻰ زﻳـــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري، ﻛـﻤـﺎ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟــﺮواﺗــﺐ، ﻣـﻊ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓﻲ ﺗــﻮزﻳــﻌــﺎت اﻷرﺑــــــﺎح وإﺟـــــــﺮاءات دﻋــﻢ اﻷﺳﻬﻢ.
وﻓــــــﻲ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ٩٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﺎ ورواﺗــــــﺐ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ إﺟــﺮاءات ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ. وﻛــﺬﻟــﻚ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻨــﺤــﻮ ٥٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، و٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ، و٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻓـــــــﻲ اﳌــــــﻘــــــﺎﺑــــــﻞ، ﻓـــــــــﺈن ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻦ ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺴــﺮﻓــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ، وﺳــــﻴــــﺒــــﻘــــﻰ ﻟـــــﺪﻳـــــﻬـــــﺎ ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺨـــﻔـــﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻓﺮ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﻬﻤﻬﺎ. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻛﺜﺮ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﳌــﻌــﻤــﺮة واﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ واﳌــــﺼــــﺎرف وﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ وأﺷﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت واﻹﻋﻼم.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻲ ﺑـــﻨـــﻚ »ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﻳﺴﺘﺪرﻛﻮن ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻨﻔﻖ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻫــﻲ ﻓــﻲ أوﺿـــــﺎع وﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﺗـــــﻔـــــﺮض ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ذﻟــــــــــﻚ، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟـﻸﺳـﻮاق أن ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﻨﺰول أﺳـــﻌـــﺎر أﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ، ﻷن اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ آت، وﺗﻮﺳﻊ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣــﺮﻛــﺰة ﻓــﻲ زﻳــــﺎدة اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ ورﻓــﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑـــــﺢ اﻟــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ »إس آﻧــﺪ ﺑـﻲ ٠٠٥« ﻛــﺎن ﺑـﲔ ٠٢١ و٥٢١ ﺳﻨﺘﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ﻋﺎم ٦١٠٢، وارﺗــﻔــﻊ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٥٤١ ﺳﻨﺘﴼ ﻋﺸﻴﺔ إﻗـــــــﺮار اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﻓـــﻲ ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺛﻢ ﺣﻘﻖ ﻗﻔﺰة ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ رﺑـﺢ اﻟﺴﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٩٥١ ﺳﻨﺘﴼ.