اﻷردن ﻳﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر وﻳﺸﻐﻞ ٠٢ ﻣﻮاﻃﻨﴼ
ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺬﻛﺮة ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ٨١ ﻧﺎﺋﺒﴼ، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ، ﺑﺈﻋﺪاد ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓﻲ اﻷردن.
وﺟــــــﺎء ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﳌــــﺬﻛــــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﻨــﺎﻫــﺎ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟـــﺮﻗـــﺐ، ﻓــــﻲ ﺿـــــﻮء ﻗــــــﺮار اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـﻨـﺢ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻷردﻧــــــــــــــﻲ ﻳـــــﻌـــــﺮب اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎة، إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑــــــ٠٠٥ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ، ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار أي ﺗـــﺄوﻳـــﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف اﻟــﻘــﻀــﺎة، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻓﻲ ﺣﺎل رأى إﻗﺒﺎﻻ ﻧﻮﻋﻴﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ وﺗـــﻮﻓـــﺮ ﻟــﺪﻳــﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٥ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺪرس ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻳــــﺘــــﺨــــﺬ ﻗــــــــــﺮاره ﺑــــﺸــــﺄن ﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ وﺗﺠﺎوز ﺳﻘﻒ اﻟـ٠٠٥ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
وﺗــــﺎﺑــــﻊ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة: »إن وﺿــﻊ ﺳـﻘـﻒ اﻟــــ٠٠٥ ﺟــﺎء ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻟـﻜـﻞ اﳌـﺘـﺨـﻮﻓـﲔ، وﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳﺨﺮج أﺣﺪ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻳــﺆوﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ أن ﻧــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﺗــﺄوﻳــﻼت ﺻـﻔـﻘـﺔ اﻟــﻘــﺮن وﺷـﺒـﻬـﺎت اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ، وﻟــﻬــﺬا ﻛـــﺎن اﻟــﺮﻗــﻢ ٠٠٥ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﻴﺌﺎ«.
واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء، اﳌـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــــﻨــــﺢ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ أو اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ: ﻳﻤﻨﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧــــــﻴــــــﺔ ﻓـــــﻲ أي ﻣـــــﻦ اﻟــــﺤــــﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إﻳـــــﺪاع ودﻳــﻌــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷردﻧـــﻲ دون ﻓــﺎﺋــﺪة ﳌـﺪة ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات، وﺷـــــﺮاء ﺳــﻨــﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دوﻻر ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ.
ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أردﻧﻴﺔ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ﻣــﻠــﻴــﻮن وﺧــﻤــﺴــﻤــﺎﺋــﺔ أﻟــﻒ دوﻻر، »ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ«، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة أو اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر وﳌـــﺪة ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥ ﺳﻨﻮات.
إﻧـــــﺸـــــﺎء وﺗـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ ﻣـــﺸـــﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓـﻲ أي ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮع ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر، أو ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دوﻻر ﺧـﺎرج ﺣـﺪود ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﺷــﺮﻳــﻄــﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٢ ﻓﺮﺻﺔ ﻷردﻧﻴﲔ ﺗﻜﻮن ﻣــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻠـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وأن ﻳـﻜـﻮن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣ ﺳﻨﻮات.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻳﻤﻨﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﻋــﻨــﺪ ﺷــــﺮاء ﻋــﻘــﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ ٠٠٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﺣﺴﺐ ﺗﺨﻤﲔ داﺋﺮة اﻷراﺿﻲ واﳌﺴﺎﺣﺔ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات دون اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ أو رﻫﻨﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )أوﻻ وﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺎ( أﻋــــــﻼه، ﻳــﺘــﻢ ﻣـﻨـﺢ )زوﺟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺑﻨﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎزﺑﺎت واﻷراﻣﻞ واﳌﻄﻠﻘﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﻪ وأوﻻده اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ ٨١ ﺳﻨﺔ وواﻟﺪﻳﻪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻤﺎ( اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ أو اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﺣــﺴــﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل.
راﺑﻌﺎ: أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺲ أﻋـﻼه ﻋﻠﻰ ٠٠٥ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑــــﻌــــﺪ إﺟــــــــــﺮاء اﻟــــﺘــــﺪﻗــــﻴــــﻖ اﻷﻣــــﻨــــﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ اﳌــﻼءة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻗﺒﻞ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻓـــﻲ اﻹﺟـــــــــﺮاءات ﺣـﺴـﺐ أوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺪم ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ أو اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟــﻮاردة أﻋﻼه، ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
وﻳـﺄﺗـﻲ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰه اﻟــــﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗــﺄﺛــﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷردن ﺑﺸﺪة ﺟﺮاء اﻟﻨﺰاﻋﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻣـــﻊ اﻗـــﺘـــﺮاب اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـــﻦ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.