اخملﺎﺑﺮات اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻚ ٩٤ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ

اﳋﻴﺎم: ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ٧٩ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ... ٤٨ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ـ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻗـــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺤــﻖ اﻟــﺨــﻴــﺎم، ﻣــﺪﻳــﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺑﺴﻴﺞ( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـــﻠـــﻤـــﺨـــﺎﺑـــﺮات اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، واﻟـــــﺬي ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم اﳌﺤﻠﻲ ﺑـــ»إف ﺑﻲ آي«، إن اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻜﻚ ﻣﻨﺬ إﺣﺪاﺛﻪ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﻣــﺎ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﻪ ٩٤ ﺧـﻠـﻴـﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، ٤٤ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ اﻋـﺘـﻘـﺎل ٢٧٧ ﺷـﺨـﺼـﺎ. وﻗـــﺎل اﻟـﺨـﻴـﺎم ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻨﺸﺮه ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ( اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء: »ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ أﻳﻀﺎ ٧٩ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ، ٤٨ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ - اﻟﺴﻮرﻳﺔ، و٣١ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ٣٥ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺮدﺗﻬﻢ دول أﺧﺮى«.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﻟــﻸﺑــﺤــﺎث اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﺧــــﻼل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﻃﻨﺠﺔ وﻣﻜﻨﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺨـﻴـﺎم أﻧــﻪ ﺑـــﺎﳌـــﻮازاة ﻣــﻊ ذﻟـﻚ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻄﻮرا، ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ اﻋــﺘــﻘــﺎل واﺳــﺘــﺠــﻮاب أي ﺷﺨﺺ اﻟﺘﺤﻖ، أو ﺣﺎول اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، وإﺣـﺎﻟـﺘـﻪ إﻟﻰ أﻧـــﻈـــﺎر اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺗــﺤــﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥١ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ. ﻣﺸﻴﺮا إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﺑـــﻌـــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ واﻟـــﺠـــﻮاز اﻟﺒﻴﻮﻣﻴﺘﺮي، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود، ﻟﻢ ﻧﺴﺠﻞ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻐﺎدرة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد«، وأن ﺣـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻄــﺮف ﺗـﺘـﻢ اﻟــﻴــﻮم ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﺗﺴﺘﻬﺪف أﺷﺨﺎﺻﺎ ﺑﺴﻄﺎء.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ﻣـﻐـﺮﺑـﻲ اﳌــﺘــﻮرﻃــﲔ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة، ﺗﻄﺮق اﻟﺨﻴﺎم إﻟـﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺎﻫــﻤــﺖ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻮﺿــﻌــﻴــﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺎب ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻴﺢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ، وأﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﻟﻰ اﻋﺘﺪاء ات ﺑـﺎرﻳـﺲ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢، وﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺮوا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺎرك، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ. وﻗﺎل إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻨﻲ.

ﻛــﻤــﺎ أﻛــــﺪ اﻟــﺨــﻴــﺎم أن ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣـــﻦ ﻫـــﺆﻻء اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻣــﺰدوﺟــﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗـﻄـﺮﻓـﻮا داﺧـﻞ اﻟﺴﺠﻮن، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻀﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗـــــﻢ اﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎﺑـــﻬـــﻢ وﺗـــﺠـــﻨـــﻴـــﺪﻫـــﻢ ﻣـــــﻦ داﺧـــــﻞ اﻟﺴﺠﻮن.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﺑﺮز اﻟﺨﻴﺎم أﻳﻀﺎ أن اﳌﻐﺮب ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣــﺰدوﺟــﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺿﺒﺎط اﺗـﺼـﺎل ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺿﺒﺎط اﺗﺼﺎل ﻏﺮﺑﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب«.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال ﺣــﻮل ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ، اﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺨـﻴـﺎم أن ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ »ﻟـﻢ ﻳﺨﺘﻒ، ﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ واﻟﺼﺤﺮاء وﻟﻴﺒﻴﺎ. إﻧـﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ أوﺿـﺎﻋـﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ«، ﻣـﺆﻛـﺪا أن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب واﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، وأن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﺷـــﺪد اﻟـﺨـﻴـﺎم ﻋـﻠـﻰ أن اﳌـﺸـﻜـﻞ »ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﻋـــﺪم ﺗــﻌــﺎون اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ووﺟــــﻮد ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ أﻻ وﻫﻲ )ﺑــﻮﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﻮ(، ﻣــﺬﻛــﺮا ﺑــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻣــﺎ زال ﻳـﻨـﺘـﺸـﺮ ﺟـﻨـﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ. وﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﲔ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺪاﻓﻌﺎن ﻋﻦ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻟـــــﺪى ﺗــﻄــﺮﻗــﻪ ﻟــﺴــﻴــﺎق أﺣــــــﺪاث اﳌـﻜـﺘـﺐ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟــﻸﺑــﺤــﺎث اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ذﻛـــﺮ اﻟـﺨـﻴـﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ات اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻨﺔ ٣٠٠٢، دﻋﺎ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي.

وﺗــﺎﺑــﻊ ﻣـﺪﻳـﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌﻐﺮب اﻧﻜﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ، وأﻃﻠﻖ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻋﻴﺶ اﻟﺴﻜﺎن.

ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﺨﻴﺎم أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺄون إﻟـﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﻣـﺰورة ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻹﻓــﻼت ﻣـﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣــﻦ، وﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺟـﻮازات ﺑﻴﻮﻣﻴﺘﺮﻳﺔ، وإﻧـﺸـﺎء ﺟﻬﺎز »ﺣــﺬر« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻫﺪاﻓﺎ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﲔ.

وﺧﻠﺺ اﻟﺨﻴﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺣــﺪاث اﳌﻜﺘﺐ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٥١٠٢ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻤﻜﲔ اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟـﺘـﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻣـﺨـﺎﺑـﺮات داﺧﻠﻴﺔ( ﻣﻦ ذراع ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.