أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢

ﻗﺪر اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ٨١٠٢ اﻹﻳﺮادات ﺑﻤﺒﻠﻎ ٣٨٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٨٧٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل، ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺪر اﻟﻌﺠﺰ ٥٩١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، وﻗﺪر ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٢١١ ﻣﻠﻴﺎر و٨٨٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟـﺎءت اﻹﻳﺮادات ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل«.

وﻣـــــــﻦ أﻫـــــــﻢ ﻣـــــﺎ ﺟـــــــﺎء ﻓـــــﻲ اﳌــــﺮﺳــــﻮم اﻟــــﺬي وﻗــﻌــﻪ ﺧــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳــﻮم أﻣـﺲ، ﺗﻘﺪﻳﺮه ﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﻣـﺎﻧـﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪرت إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، ووﺟﻪ ﺑﺄن ﺗﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﻖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻬــﺎ، ﻣﻊ ﺗـﻔـﻮﻳـﺾ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺷـــﺄن ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ﺣـﺴـﺎب اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟﻌﺎم ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري ﻟـــــﻮزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻻﻗــﺘــﺮاض »ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ إﺑــﺮام أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺮاض أو ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺠﺎرﻳﴼ اﻻﻗﺘﺮاض وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ« وإﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ وإﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺪم اﻷﻏــــﺮاض اﻟـﺘـﻲ أﺳـﺴـﺖ ﻣـﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وإﺑـــﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، وإﺻﺪار اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.

وﺷــــــــــﺪد، ﺑــــﺄﻧــــﻪ ﻻ ﻳـــﺤـــﻖ ﻟـــﻸﺟـــﻬـــﺰة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــــــﺎﻧـــــــﺎت واﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت، واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﻣــــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـﻜـﻤـﻬـﺎ اﳌـﻠـﺤـﻘـﺔ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﺎﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻻﻗﺘﺮاض أو إﺻﺪار أي ﻧﻮع ﻣﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ أو إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ أو إﺻــــــﺪار أي ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻻ ﻳﺘﻢ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑــﺎﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وﻻ إﺻــــﺪار ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ، ﺳـــﻮاء ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أو إﺻﺪار أداوت دﻳﻦ وﺻﻜﻮك أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺮﺳﻮم، أن ﺗﺘﻢ اﳌﻨﺎﻗﻼت ﺑﲔ اﻋﺘﻤﺎدات أﻗﺴﺎم وﻓﺼﻮل وﻓﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأن ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ ذات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﻼت ﺑﲔ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﺑﲔ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ أي ﺑﻨﺪ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ أي ﻣـﻨـﻬـﻤـﺎ، ﻋـﻠـﻰ ﻧﺼﻒ اﻋﺘﻤـﺎده اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻋــﺪا ﺑﻨﻮد وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮواﺗﺐ.

وﺷــﺪد، ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻴﲔ أو ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ واﻟﻌﻤﺎل إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وﺑــﺎﻟــﺸــﺮوط واﻷوﺿـــــﺎع اﳌـﺒـﻴـﻨـﺔ ﻓــﻲ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪاث وﻇﺎﺋﻒ أو ﻣﺮاﺗﺐ أو رﺗــﺐ ﺧـﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ »ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )١( ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ« ﺗــﻌــﻴــﲔ اﻟــــــــﻮزراء، وﻣــــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺗــﺒــﺔ وزﻳـــﺮ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزة وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﻤﺎ، واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﺪث وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﳌﺆﻗﺘﺔ، وأﻻ ﻳﺠﻮز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﳌﺮاﺗﺐ واﻟـــﺮﺗـــﺐ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻳـــﺠـــﻮز ﺑـــﻘـــﺮار ﻣـﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ وﻓــــﻘــــﴼ ﳌـــﻘـــﺘـــﻀـــﻴـــﺎت ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ، وذﻟـــــﻚ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣـﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟـﺠـﻬـﺔ ذات اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ، وﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ووزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺢ ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ أو ﺟــﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻓﻘﴼ ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﻛﻤﺎ ﻳـﺠـﻮز ﺑــﻘــﺮار ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﺮاﺗﺐ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، وﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ووزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ، وﻓﻘﴼ ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﻮﺿﻊ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻐــﺮض، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻳـﺠـﻮز ﺑــﻘــﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﲔ ﻓﺼﻮل وﻓﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وداﺧﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹداري اﻟﻮاﺣﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ: اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻷواﻣــﺮ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻷﻧــــﻈــــﻤــــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻤـــﺎت واﻟــــﻠــــﻮاﺋــــﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ، وأن ﻳـﺼـﺪر وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم.

ودﻋﺎ ﺑﺄﻻ ﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳـﺴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻛــﻤــﺎ وﺟــــــﻪ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء واﻟــــــــــــﻮزراء ورؤﺳـــــــﺎء اﻷﺟــﻬــﺰة اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ »اﻟــﻜــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ« ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺮﺳﻮم.