ﺣﻜﻢ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎب »اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت« ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
أداﻧــــــــــــــﺖ اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻣــﺲ، ﻗــﻮات ﺑﻼدﻫﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺗـــﻌـــﺮﻳـــﺾ ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﲔ ﻟـــ»ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻻإﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ«، ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ رؤوﺳﻬﻢ واﻟﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮرﻫﻢ. واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮت أن وزارة اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﺧﺘﺮﻗﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻋﺮاﻗﻴﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰو ﻓﻲ ٣٠٠٢.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﻳﲔ ﻣﺪﻧﻴﺘﲔ رﻓﻌﻬﻤﺎ أرﺑﻌﺔ ﻋﺮاﻗﻴﲔ، ﻟـــﻠـــﻤـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﺑـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻋــﻦ اﺣﺘﺠﺎز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﻳــﺪي اﻟـﻘـﻮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺟــــﺎء ﺑــﻌــﺪ أﻳـــــﺎم ﻣـــﻦ إﻋـــﻼن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﻮد »أﺳـــــــﺎس ﻣـــﻌـــﻘـــﻮل« ﻻﺳــﺘــﻨــﺘــﺎج ارﺗﻜﺎب ﻗـﻮات ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋﺮاﻗﻴﲔ.
وﻧــــــﻘــــــﻠــــــﺖ ﺻـــــﺤـــــﻴـــــﻔـــــﺔ »ذي ﻏﺎردﻳﺎن«، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻴـﻐـﺎت، أﻧــﻪ رﻏــﻢ وﺟــﻮد »اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻘﻮل ﻳـﺒـﺮر اﻻﺣـﺘـﺠـﺎز اﳌﺒﺪﺋﻲ، ﻓﺈن أﻳﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﲔ )اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ( ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط إرﻫﺎﺑﻲ أو ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاق«.
وﺗــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ وزارة اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ٨٢٦ دﻋﻮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﺨﻼف ١٣٣ دﻋﻮى ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺧـــﺎرج اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ودﻓــﻌــﺖ اﻟـــﻮزارة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻠﻐﺖ ٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــــــــﺎرت اﳌــﺤــﺎﻣــﻴــﺔ ﺳــﺎﺑــﻨــﺎ ﻣﺎﻟﻚ، اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻻي داي« اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻷرﺑﻌﺔ، إﻟﻰ أن »اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺮت وﺳﻂ ﻫﺠﻮم ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ وﻋـــﺴـــﻜـــﺮي واﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ )اﳌــــﺪﻋــــﲔ( ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ادﻋﺎء ات زاﺋﻔﺔ، واﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻣﺤﺎﻣﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻨﺎ ﻟـﻬـﻢ. ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎد. وﻣﻮﻛﻠﻮﻧﺎ ﻣﻤﺘﻨﻮن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﻪ ﻣــــﻊ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻣــــﻦ دون اﻧﺤﻴﺎزات أو اﻓﺘﺮاض ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺄن اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺗﺠﺎوزات ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ«. وﻗـــﺎل ﻧــﺎﻃــﻖ ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺪرس اﻟﺤﻜﻢ.