ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﶈﺮرﻳﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﻒ
ﻋﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻳﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ وﺻﻮل وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﻠﺤﻢ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ إﻟﻰ اﻟﻮزارة، ووﺟﻮد ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣــﺤــﺮرﻳــﻦ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ، ﺣـﻘـﻘـﺖ، ﺧـــﻼل ﻧـﺤـﻮ ﻋـــﺎم ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺨـﺎب اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻣﻊ وزارة اﻹﻋﻼم، ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺮرﻳﻦ، رﻓﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻹﻗﺮاره.
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓـﺘـﺢ ﺑـــﺎب اﻻﻧــﺘــﺴــﺎب ﻟـﻜـﻞ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ؛ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ووﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋــــــــﻼم اﳌــــﺮﺋــــﻲ واﳌــــﺴــــﻤــــﻮع، أو اﳌــﻠــﺤــﻘــﻮن اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻔـــﺎرات ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺗـــﻮﻓـــﺮت ﺷـــﺮوط اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻟﻺﻋﻼﻣﻴﲔ، وﻳﻌﺰز اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﻟﻬﻢ.
ورﻏــﻢ أن إﻗـــﺮار ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻌﺪ »إﻧــﺠــﺎزا« ﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻼم، إذا ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﺈن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣــﺎ ﺣـﻘـﻘـﻪ، ﻣﻜﺘﻔﻴﴼ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﻫـﻨـﺎك ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟــﻮزارة«، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ »اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺤﺎرﺑﺎت ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻦ أﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ إﻻ إذا أﻗﻔﻠﺖ اﻷﺑﻮاب ﺑﻮﺟﻬﻲ، وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ«.
وﻟـﻌـﻞ »ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﻄـﺒـﻮﻋـﺎت«، أو ﻣـﺎ ﻋــﺮف ﺑــ»ﻗـﺎﻧـﻮن ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌـﺤـﺮرﻳـﻦ«، ﻣﻦ أﺑــﺮز اﻹﻧـﺠـﺎزات اﻟﺘﻲ أرﻳــﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻟﺘﺼﺒﺢ »ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﺸﺒﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ٠٢٠٢ و٠٣٠٢«. وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ: »ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪ ﻟﻴﺸﺒﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ. )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺮرﻳﻦ( ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺤــﺼــﻮرة ﺑــﻤــﺤــﺮري اﻟـﺼـﺤـﻒ اﳌــﻄـﺒــﻮﻋـﺔ. اﻟـﻴـﻮم ﺳﺘﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺮرﻳﻦ وﻛﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻛﺈﻋﻼﻣﻴﲔ ﻷي وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ »ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻘﻮق اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ«.
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺤﺮرﻳﻦ، ﻋﺒﺮ ﺻـﻨـﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ ﺻﺤﻲ وﻣﻬﻨﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺘــﻌــﺮﺿــﻮن ﻟــﻠــﺼــﺮف اﻟـﺘـﻌـﺴـﻔـﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺳﺘﺆﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟـﻬـﺆﻻء ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر أن ﻳﺠﺪوا ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﻘﴼ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء، وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻠﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ وﺷﺮوط اﻻﻧﺘﺴﺎب. وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺤﻘﴼ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟـﻪ، ﻓﺴﺘﻘﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻣـﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌﴼ، ﻓﺴﺘﺄذن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﳌﻼﺣﻘﺘﻪ، ﻣﺜﻞ أي ﻧﻘﺎﺑﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟـﺤـﺮة ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺜﻞ اﳌﺤﺎﻣﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ«. وﻳﺸﺪد اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »اﻧﺘﻬﻰ زﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻴﺐ اﳌﺤﺮرﻳﻦ ﻧﻘﻴﺒﴼ أﺑﺪﻳﴼ. ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻘﻴﺒﴼ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻳﺠﺪد ﻟﻪ ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ«.
وإﻋــﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــﻄــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﻳﺤﺒﻄﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺧﻄﻂ أﺧﺮى ﻟﻨﻘﻞ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ »ﺧﻄﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ«.
وﻫﻨﺎك ﻋﺪة اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﺒﺮ إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣـﻦ رﺳــﻮم وﺿــﺮاﺋــﺐ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻤﻮد ﺑﻮﺟﻪ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ إﻟﻰ أن أﺑﺮز اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﻒ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺒﺚ اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﺑﻌﺪﻫﺎ، إذا ﻗﺮرت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ أن ﺗﻮاﻇﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ ورﻗﻴﴼ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ٠٠٥ ﻟﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺪد ﻣﺒﻴﻊ. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت »ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ واﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻫــــﺬه اﻹﻧـــــﺠـــــﺎزات ﺗـــﻀـــﺎف إﻟــــﻰ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺷــﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ وزارة اﻹﻋﻼم إﻟﻰ وزارة ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻟﻴﻘﻴﻨﻪ ﺑــﺄن »وزارة اﻹﻋـــﻼم ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ وزارة ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﺸﺒﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﺼﺮ«. وﻳﺮى أن »اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﺗــﻜــﻮن ﺣــﺎﺿــﺮة ﻓــﻲ اﻹﻋــــﻼم، ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك إﻋـــﻼم ﺣــﺮ ﻟﺸﻌﺐ ﺣــﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم ﻳﺮﻋﻰ ﺷﺆون ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟـﻴـﻮﻣـﻲ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪﴽ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﻛﻞ ﳌﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ أﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم.
وﻻ ﻳﻌﺎرض اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ؛ »ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮﺳﻤﻴﲔ ﻓﻘﻂ، وﻳﻨﻘﻞ ﺻــﻮرة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﻳﻨﻘﻞ ﺣـﺎﺟـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻫﺬا اﻟﺪور أﻋﺘﺒﺮه اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﺒﺮ وزارة اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻮار«.