ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺄزﻗﴼ ﺑﲔ »ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« و»اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎي«

ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﳋﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ رﻏﺒﺎت »اﻟﻀﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«

ﻳﺒﺪو وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺒﲔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﻹرﺿﺎء اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎء اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﲔ ﻣـــــﻦ أﺟـــﻞ دﻓـــﻊ »ﻓـــﺎﺗـــﻮرة ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ« ﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻋــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗــــــﻪ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﺑﻌﺾ »اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺘﺂﻛﻠﺔ« ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي، ﻳﻘﻒ ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ وﺑــــــــﻼده ﻓـﻲ »ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق«.

وﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻬــﺎﻣــﻮﻧــﺪ وﻣــــﺎي، ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ زﻳـــﺎدة اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻌﺮوض ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻛــﻔــﺎﺗــﻮرة ﻟـــ»ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ«، ﻳــﺘــﺴــﺎءل ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ ﺣـــــﻮل ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ وﺗـﻌـﻬـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻋﻠﻰ ﻏــــﺮار زﻳـــــﺎدة اﳌـــﻌـــﺮوض اﻹﺳــﻜــﺎﻧــﻲ واﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ.

وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻹﺗـﻤـﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺨــﺮوج، إﻻ أن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺮﻓــﺾ ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، وﺗــﺆﻛــﺪ أﻧــﻬــﺎ »ﻣــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ«. وﻗــﺒــﻞ ٠١ أﻳـــــــــﺎم، أﻣــــﻬــــﻞ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻟـﻠـﺮد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﻔﺎوﺿﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻣﻴﺸﺎل ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮد ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــــﺒــــﻞ أﻳـــــــــﺎم ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ، ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟـــﺼـــﺤـــﻒ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أن ﻣـــﺎي ﺗﺴﻌﻰ ﻟـﺰﻳـﺎدة »ﻓــﺎﺗــﻮرة ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻼدﻫــﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻮق ﻣﺒﻠﻎ ٠٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( »اﻷوﻟـــــــﻲ« اﻟـــﺬي ﻋﺮﺿﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ »اﻟﺜﻠﺚ« ﻓﻘﻂ ﳌﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷوروﺑــﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ أﺷــــﺎرت إﻟـــﻰ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ زﻳــﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟــــــﻰ »ﺻـــﻴـــﻐـــﺔ ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ« ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أوروﺑﻴﺎ.

وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺎي ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم أن ﺗﺼﻞ »اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« إﻟﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ؛ ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ »اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ« ﻟﺨﺮوج ﺑﻼدﻫﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻳــﺠــﺐ أن )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓﻲ ﻋﺮض ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺨﺮوج.

وﺑــﺎﻷﻣــﺲ، أﺷـــﺎر ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ ﻓﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟﺸﺒﻜﺔ »ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳـﻲ« إﻟــــﻰ أن ﺑـــــﻼده ﺳــﺘــﻘــﺪم ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﺑــﺸــﺄن ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻻﺗﺤﺎد، ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ. ﻛﻤﺎ أوﺿـــﺢ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت أﺧـــﺮى أﻧـﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق »ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ« اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟــﻠــﻄــﺒــﻘــﺎت اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ وﻣــــﺎ دوﻧـــﻬـــﺎ، وﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗــﺬﺑــﺬب اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺟـﻤـﻮد اﻷﺟـــــﻮر اﻟــــﺬي ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻨــﻪ اﻟــﺒــﻼد، ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻻ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﻷﻓﻖ أن ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ، إﻻ أن اﳌﺘﺎح ﻣﻦ »اﻟﻔﻮاﺋﺾ« ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺸﺪة ﳌﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻣـﻤـﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ ذﻟــﻚ »اﻟـﺘـﻌـﺎرض« أن ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻗﺎل، أﻣﺲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃــﺮق ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺻـﻌـﺐ، وإن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗـﻘـﺘـﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ ﻋﻨﺪه ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻛﺎﻓﺤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺨﻔﺾ اﻟــﻌــﺠــﺰ )ﻓــــﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ( واﺳــﺘــﻤــﺮت دﻳــﻮﻧــﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع، أﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻨـﺎ أﺧــﻴــﺮا أﻣـــﺎم ﻣـﻔـﺘـﺮق ﻃـــﺮق؛ وأﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺒــﺪأ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻓــﻲ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض«. وﺣﺪد ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وأﻇــــــــﻬــــــــﺮت ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺻﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟـــﻰ ٨٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــــﻌـــــﺎدل ٢٫٧٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ ٠٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺤﺴﺐ رؤﻳﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ، وﻫــﻮ ﺿﻌﻒ ﻣـﺴـﺘـﻮاه ﻗـﺒـﻞ ٠١ ﺳــﻨــﻮات، أي ﻗﺒﻞ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﻷرﻗــﺎم ﺳﺘﺼﺪر ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﺮض ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺨﺮﻳﻒ.

وﻓـــــــــــﻲ اﻟــــــــﻮﻗــــــــﺖ ذاﺗـــــــــــــــــﻪ، ﻓــــــﺈن اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﺣــﻮل ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ اﻟـــﻘـــﻮي ﻧـﺤـﻮ ﺧـــﻔـــﺾ ﺿـــــﺮاﺋـــــﺐ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت إﻟـــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﻛــــ»ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﳌــــﺎل واﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻷوروﺑــــــﻲ اﻷول«، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـــﺮدد ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺣـــﻴـــﺎل اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓــــﻲ ﻟــﻨــﺪن ﺑـﻌـﺪ »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ«، ﻣــﻊ ﻓــﻘــﺪان ﻣﻴﺰة »اﻟﻮﺻﻮل اﻷوروﺑﻲ«.

وﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗـﺪ ﺧﻔﻀﺖ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑـﺼـﻮرة ﻣـــﺘـــﻮاﻟـــﻴـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻳــــﺪ وزﻳــــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮرج أوزﺑﺮن، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛ إﻻ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﺮون أن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﺟﺰ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻀﺎره أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪه، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺎﻏﻂ، ﻳــــــــﺮى ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ أن وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻟـﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ اﻟـﺘـﻮازن اﳌﻄﻠﻮب، أو ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﺤـﺴـﺐ رؤﻳــﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ﺳــﻨــﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﻼده؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺐ أﻏــﻠــﺐ ﺗـﺮﺟـﻴـﺤـﺎت اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ ﻓــﻲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش.