ﺳﻤﻌﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﺪدة ﻣﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ اﻟــﻐــﺎرﻗــﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﺪاد ٣٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻮدة ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ.
ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻟــــــﺬي ﻳــﺤــﻮي اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﻧــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم، وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮس دو ﻓﻨﺰوﻳﻼ أس.آي« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن.
ووﺿــــﻌــــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »إس ﺑـــﻲ« ﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻤــﺎت اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺳﻨﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮس دو ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ إس.آي« ﺗــﺤــﺖ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ، ﻣــﻌــﺮﺑــﺔ ﻋــــﻦ ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب(، اﻟﺘﻲ ﺗــﻤــﻨــﻊ ﺷـــــــﺮاء ﺳــــﻨــــﺪات ﻓــﻨــﺰوﻳــﻠــﻴــﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻠﻮن إن ذﻟﻚ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗــــــــﻘــــــــﻮل »وﻛـــــــــﺎﻟـــــــــﺔ اﻷﻧـــــــﺒـــــــﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« إﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أن ﺗﺪﻓﻊ، ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي ودﻳﻦ »ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮس دو ﻓﻨﺰوﻳﻼ أس.آي« ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﺪر ﺑـــــــ١٫٣٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( و٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﺑــﻠــﻐــﺖ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ أدﻧـــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﻨــﺬ ٠٢ ﻋــﺎﻣــﴼ، ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ١٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺧﻠﻒ اﳌـﺨـﺎوف ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟــﺪﻓــﻊ، ﺛـﻤـﺔ ﻣﺸﻬﺪ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣـﺪﻣـﺮ ﻟﺒﻠﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋــﻤــﻼﺗــﻪ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، وﻻ ﺗـــﻠـــﻮح ﻓﻲ اﻷﻓـــــﻖ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻣـﻠـﻤـﻮس ﻟﻸﺳﻌﺎر.
وﺧـــــــــــﻼل اﻟــــــﺴــــــﻨــــــﻮات اﻷرﺑـــــــــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺗــﺮاﺟــﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﻜﺘﺐ »إﻳﻜﻮاﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎ« اﻟﺬي ﻳــﻘــﺪر اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻼ ﺑـــــــــــ٢١ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر ﻓــــــﻲ ٨١٠٢، وﻫـــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﻴــﺒــﻠــﻎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻳـــﻘـــﺪرﻫـــﺎ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑـــــ٢٫٩٤٣٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻس ﻣــــــﺎدورو ﺳــﺘــﺤــﺎول ﺑــﻜــﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ ﺗــﺠــﻨــﺐ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺬر ﻋﻦ دﻓــﻊ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﻢ »وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«.
وﻗــــــﺎل ﺳــــﻴــــﺰار أرﻳــﺴــﺘــﻴــﻤــﻮﻧــﻮ »ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺪﻓﻊ أﻳﴼ ﺗﻜﻦ اﻟﻈﺮوف. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرك أن ﺛﻤﻦ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺪﻓﻊ«.
وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــــﺆدي دﻓــﻊ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﻘﺺ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮردﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
وﻳـــــــــــــــــــــــــــﻮﺿـــــــــــــــــــــــــــﺢ ﻣـــــــــﻜـــــــــﺘـــــــــﺐ »إﻳﻜﻮاﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﺎ« أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻮاردات ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻣــﻦ ٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٢١٠٢ إﻟﻰ ١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻫﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ. وﻳــﺆﻛــﺪ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ رﻗــﺎﺑــﺔ ﺻــﺎرﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﻌـﺎر اﻟــــــﺼــــــﺮف، ﺟــــﻤــــﺪت ﻓـــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﻤﻨﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
وإذا اﺣـــﺘـــﺮﻣـــﺖ ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ ﻛـﻞ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻓﺴﻴﺒﻠﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣﺎ ﺳـﺘـﺴـﺪده ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ ٩٫١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٨١٠٢ ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎﻗـــﺎت ٨ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات، ﻣـﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ دﻳــﻦ ﺧــﺎرﺟــﻲ ﻳـﻘـﺪر ﺑـــ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر.