اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ« ﺑﺎﻹﻗﺮاض

ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز أﻣﺲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟــﻠــﺼــﲔ رﻏـــــﻢ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺒـــــﻼد ﺑــــﻘــــﻮة ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺟـــﺎء ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﻌﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓـــﻲ اﻹﻗــــــــﺮاض اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ.

وﻗﻠﺼﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى إﻟﻰ +A واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺼﻴﺮ اﳌﺪى إﻟﻰ A - ١ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ اﳌــــــﺪى ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺮة، وﻫـــﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺄﺗـﻲ ﺑـﻌـﺪ إﺟــﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد أﻧــﺪ ﺑــﻮرز ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ إن »اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﺑﺄن ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﻘــﻮي اﻟـﻄـﻮﻳـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮوض زادت ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ«.

وأﺷـــــــــﺎرت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ إﻟـــــﻰ أن ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ داﺧﻞ اﻟـﺼـﲔ زادت ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ٩٠٠٢، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺔ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة »ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ«.

وﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻟـــﻜـــﺒـــﺢ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـﺪرت أن ﻣﻌﺪل ﻧـــﻤـــﻮ اﻟــــﻘــــﺮوض ﺧـــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ أو اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﺳﻴﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.

وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺼــﲔ ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق زﺧــــﻢ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻴﻨﻲ، اﻟﺬي ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد أﻧــﺪ ﺑــﻮرز ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاره ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺑــﺮﻏــﻢ ﻇﻼل اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إن »اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث أو اﻷرﺑﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﻈﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺮاﺑﺔ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢ وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ... ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺬرت ﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟــﺬي ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﻳﻘﲔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻼد.

وﺗـــــــﻌـــــــﺪ ﻣــــــــﻌــــــــﺪﻻت اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺼﲔ »ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ« ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻼد ﻻ ﺗـﺰال ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﻦ ٢١٠٢ إﻟـﻰ ٥١٠٢ ﺑـﲔ ﻧﺤﻮ ٧ و٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١١٠٢.

وﺗـــﻀـــﻊ اﻟـــﺼـــﲔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻋــﻠــﻰ رأس أوﻟـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ ﻧﻤﻮ اﻗـﺘـﺮاض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻹﻗــــﺮاض ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗـﺘـﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ )إدارة اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت(، وﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ردﻫــﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑـــﺎﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــــﻮارد ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗـــــﺴـــــﺘـــــﺤـــــﻮذ ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻔـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم دوﻟــــــــﻲ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻟـــــﺪور اﻟـــﺮاﺋـــﺪ اﻟـــــﺬي ﺗــﻠــﻌــﺒــﻪ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد أﻧـــﺪ ﺑــــﻮرز إن »اﻟﺼﲔ ﺗﻈﻞ ﺟﻬﺔ إﻗﺮاض ﻛﺒﺮى ﻟﻠﺨﺎرج«.

وﻗــــــــــــــﺪرت ﺳــــــﺘــــــﺎﻧــــــﺪرد أﻧـــــﺪ ﺑــﻮرز أن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻــﻮل اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﲔ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎوي ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري.

وﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗـﺨـﺮج اﻟـﺼـﲔ راﺑــﺤــﺔ، إذ ﻳﺴﺠﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎري ﻓﺎﺋﻀﺎ، وﻫﻮ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮاره ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﻫـﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١٠٢ - ٠٢٠٢.

وﻳــــــﻌــــــﻜــــــﺲ اﻟـــــــﺘـــــــﻮﺳـــــــﻊ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪام اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻮان( ﻗﻮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻗــﺎﻟــﺖ ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد أﻧــــﺪ ﺑــــــﻮرز، ﻧــﻘــﻼ ﻋـﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻴﻨﻲ ﻧﺸﺮ ﺧــﻼل ٦١٠٢ إن اﻟـــﻴـــﻮان ﺗــﻢ ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.