اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ٤ أﺷﺨﺎص ﺣﺎوﻟﻮا ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷردن

ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﻟﻔﻲ ﻋﺎم

أﻟــﻘــﺖ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻰ ٤ أﺷـﺨـﺎص ﺑـﺤـﻮزﺗـﻬـﻢ ﻗـﻄـﻊ أﺛــﺮﻳــﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﺣــﺎوﻟــﻮا ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ إدارة اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﻋــــﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(، إن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وردت إﻟـﻰ ﻗﺴﻢ أﻣـﻦ وﻗﺎﺋﻲ اﻟـﺰرﻗـﺎء، ٣٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن، ﺑﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻗﻄﻌﴼ أﺛــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟــﺰرﻗــﺎء، وﺗــﻮﻟــﻰ ﻓـﺮﻳـﻖ ﺧــﺎص ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ورﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﺿﺒﻄﻬﻢ وﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻴﺎزة اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ووﺿﻊ ﻛﻤﲔ ﺧﺎص ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﳌﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺣﺪى اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ٤ أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ، أﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، وﻋﺜﺮ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻀﺒﻮﻃﲔ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺤﻴﺎزﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

وﺑــﻌــﺪ ﻋــﺮض ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻘـﻄـﻊ اﳌـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﺒـﺮاء ﻣﻦ داﺋﺮة اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ، ورد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺬي أﻛﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ وذات ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﻟﻔﻲ ﻋﺎم ﻣﻀﺖ، وﺟﺮى ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﻵﺛـﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ زال ﺟﺎرﻳﴼ ﻣﻊ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷردﻧــــﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺑـﻴـﻊ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﻣﺼﺎدرة اﳌﻮاد اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ زادت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻄﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻵﺛـﺎر ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻷردن.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻋــﻦ ﺳﺮﻗﺔ وﺗﻬﺮﻳﺐ ﻧﺤﻮ ٥٢ أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫــﺬه اﳌــﺴــﺮوﻗــﺎت، وأﻛـــﺪت اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﻬﺮﻳﺐ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻷردن.

ﻗﻄﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﺣﺎول اﻟﻠﺼﻮص ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ