ﺟﺪل ﻓﻲ إﻳﺮان ﺣﻮل ﻣﻨﻊ اﳌﻌﺎﻗﲔ واﳌﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻧﺴﺎء ﻳﻌﺎﻧﲔ ﻣﻦ أﻋﺮاض ﺟﺴﺪﻳﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻏﲑ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ
أﺛﺎر ﻣﺮﺳﻮم إداري ﺟﺪﻳﺪ أﻗﺮﺗﻪ وزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌـــﻌـــﻠـــﻤـــﲔ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات واﺳـــــﻌـــــﺔ ﺑــﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ. واﺗﻬﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮن، اﻟﻮزارة، ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺿــــﺪ اﻟــﻨــﺴــﺎء واﳌﻌﺎﻗﲔ وآﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـــﺮاض، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ ﻓـﻘـﺮات ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻟﻬﺠﺔ »ﺛﻘﻴﻠﺔ«.
وﻳــــﺘــــﻀــــﻤــــﻦ اﳌـــــــﺮﺳـــــــﻮم اﳌـــﺜـــﻴـــﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻷﻣـــــــــﺮاض واﻹﻋـــــﺎﻗـــــﺎت اﻟــﺠــﺴــﺪﻳــﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟــﺪار اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟــﻜــﻠــﻴــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺪم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻹﺣــﺪى اﻷﻋــﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ واﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟـﺸـﻌـﺮ اﻟــﺰاﺋــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺟــﻪ واﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ أو اﻟﺒﻄﻲء واﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﺮ وﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب )إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻮﺟﻪ(«. وﻳــﺸــﻴــﺮ اﳌـــﺮﺳـــﻮم إﻟـــﻰ أﻣـــــﺮاض ﻣﺜﻞ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟــﺼــﺪاع اﻟﻨﺼﻔﻲ اﻟﺤﺎد وﻓــﻘــﺪان أﺻـﺎﺑـﻊ اﻟـﻴـﺪ وﻣـﺸـﻜـﻼت ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤـﻮد اﻟـﻔـﻘـﺮي وارﺗــﻔــﺎع ﻃــﻮل أﺣﺪ اﻟــﺮﺟــﻠــﲔ ٠١ ﺳـﻨـﺘـﻴـﻤـﺘـﺮات أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.
ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ اﳌــــــﺮﺳــــــﻮم ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ أﺟﺮوا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺪ واﳌﺮارة واﳌﻌﺪة.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻴــــﺔ وﻧـــﺎﺷـــﻄـــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻟﻴﻠﻰ ﻋـﻠـﻲ ﻛـﺮﻣـﻲ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إﻧــﻪ »ﻣــﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أن اﳌــﺮﺳــﻮم اﻹداري ﻧﻤﻮذج ﺑﺎرز ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ واﻷﻋـــــــــــــﺮاف واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«. وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺄن اﳌﺮﺳﻮم »إﺳــﺎءة ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﻧــــــﻪ ﻳــﺘــﺠــﺎﻫــﻞ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ«.
وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ ﻋــــﻠــــﻲ ﻛـــــﺮﻣـــــﻲ أن »اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ١١١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ أﺻﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ«. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل، »ﻓﺈن أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻖ أو إﻗﺼﺎء اﻷﺷـﺨـﺎص أو اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق واﻟﻠﻮن واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﺬور اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺗــﻤــﻴــﻴــﺰﴽ وﻳــﻠــﺤــﻖ أﺿـــــــﺮارﴽ ﻓـــﻲ أﺻــﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ«.
وأﺷﺎرت اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٠٦١ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﻖ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ.
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻓــﺈن اﳌــﺮﺳــﻮم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻄﻖ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻬﺠﺔ »ﺛﻘﻴﻠﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﺑــﻨــﺎء اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻔـﺎرﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ إﻳــــﺮان ﻣـﺜـﻞ اﻟــﻌــﺮب واﻟــﺘــﺮك اﻷذرﻳـــﲔ واﻟﺒﻠﻮش واﻟﻜﺮد، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ردود أﻓﻌﺎل ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻷوﺳﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ. وﻳــﺤــﺪد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﻨـﻊ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻔﺎرﺳﻴﲔ.
إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟــﻚ، ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪﻣﻨﻲ ﺗﺪﺧﲔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺸﻴﺸﺔ، وﻫــﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑــﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
واﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺪت ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﻧـﺎﺷـﻄـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ ﺑـﺸـﺪة اﳌــﺮﺳــﻮم، واﺗـﻬـﻤـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋــــﻦ وﻋــــﻮدﻫــــﺎ ﺑـﺘـﺤـﺴـﲔ أوﺿﺎع اﳌﺮأة واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺎﺿﺒﺔ ﳌﻨﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ أﻧـــﺒـــﺎء »ﻓــــﺎرس« ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋـــﻦ وﺟـــــﻮد اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﳌـﺜـﻴـﺮ ﻟــﻠــﺠــﺪل اﻷرﺑــــﻌــــﺎء. وﺧــﻄــﻒ اﻫــﺘــﻤــﺎم وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه.
وأﻣــﻄــﺮ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﻮن ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑــﺴــﻴــﻞ ﻣﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد اﳌـﻌـﺎﻗـﲔ واﻟــــﻨــــﺴــــﺎء وأﺻـــــﺤـــــﺎب اﻟـــﻠـــﻬـــﺠـــﺎت. وﻳـــﺮى اﳌـﻨـﺘـﻘـﺪون أن أﻛـﺜـﺮ اﻟـﻔـﻘـﺮات ﻻ ﺗﻌﻴﻖ أﺣـــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ. ورﻏـــــــﻢ أن اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺗـﺨـﺼـﺺ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟــﻠــﻄــﻼب اﳌــﻌــﺎﻗــﲔ واﳌــﻜــﻔــﻮﻓــﲔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻼب، ﻓﺈن اﳌﺮﺳﻮم اﻹداري ﺷﻜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ.
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ردت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺷـﺆون اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣــﻮﻻوري ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎدات، وأﻗﺮت ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﻋﺪت ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، وﻋــﺪ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ وزﻳــﺮ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ وﻣــــﺴــــﺆول داﺋـــــــﺮة اﳌــــــﻮارد اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ، اﺳــﻔــﻨــﺪﻳــﺎر ﺗـﺸـﻬـﺎرﺑـﻨـﺪ، ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﳌـــــــﺮﺳـــــــﻮم، وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ ﻋــﻨــﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻋﺘﻤﺎد« ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن اﻟـﻮزارة »ﺣﺬﻓﺖ اﻟﺠﺰء اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺎء«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻌـﻠـﻦ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻷﺧـــﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗـــــﺎل ﺗــﺸــﻬــﺎرﺑــﻨــﺪ إن اﳌــﺮﺳــﻮم »ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﻒ ﻃﺒﻲ. أﺧﺒﺮوﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم«.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓــــﺈن اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟــﻰ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢١ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻠﻴﺎت دار اﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ واﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت ﻣــﻦ دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌـﺮﺳـﻮم، ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌـﻮارد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎل ﺧﻼل دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎم اﻟــــﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، إن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﺗـﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ«.
وﻛـــﺘـــﺐ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻂ واﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻣــﻴــﺪ ﻣــﻌــﻤــﺎرﻳــﺎن ﺳــﺎﺧــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮار ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓـﻲ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«: »ﻟــﻮ ﻛﺎن ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﻮﻛﻴﻨﻎ ﻋـﺎﻟـﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﻓﻲ إﻳــــﺮان، ﻟـﻜـﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺒـﻘـﺎء ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺰل وﻓﻖ ﺷﺮوط وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ«.
وﻗــــــــــــﺎل ﺧــــﺒــــﻴــــﺮ ﻓـــــــﻲ اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﺗـــــﺤـــــﺪث ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋـﺒـﺮ اﻟـﻬـﺎﺗـﻒ ﻣــﻦ ﻃـﻬـﺮان، إن »اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ، ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣـــــﺮض اﻟـــﺴـــﺮﻃـــﺎن ﻓــﺈﻧــﻪ أﺛــﺎر اﻧـﺘـﻘـﺎدات واﺳــﻌــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻌــﻘــﻢ ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺪس اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺣــﺮﻣــﺎن ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺴـﺎء ﺑــﺪاﻋــﻲ أﺳــﺒــﺎب ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وأﺑــــﺪى اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﺳــﺘــﻐــﺮاﺑــﻪ ﻣﻦ ﻓـــــﻘـــــﺮات ﺗــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم ﺣـــﻮل »اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺟــﻪ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﻷﺳـﺒـﺎب اﳌــﺬﻛــﻮرة »ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ ﺑﻘﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻲ أﺳــﺒــﺎب ذﻫـﻨـﻴـﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷـــﺨـــﺺ ﻵﺧــــــﺮ وﻻ ﻳــــﻮﺟــــﺪ ﻣــﻌــﻴــﺎر ﻣــﺘــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﺣــــﺪودﻫــــﺎ«. وزاد أن »أﻏـــــﻠـــــﺐ اﻟــــﻈــــﻦ أن وزارة اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ ﺣــــــــﺪدت ﻫـــﺬه اﻟـــﺸـــﺮوط ﻟــﻠــﻬــﺮوب ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻘﻢ أو ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮزارة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻼج اﳌﻐﻄﻰ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ«.
وﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻬﺠﺔ »اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ«، ذﻛﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ أن »ﻫـﻨـﺎك ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺧــﺒــﺮاء ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع وﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ إﺻـــﻼح ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻸﻗــﻠــﻴــﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أن ﻳﻤﺎرﺳﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم، ﻷن اﻟﺨﺒﺮاء ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻌـﺮﻗـﻴـﺔ ﻫــﻮ اﺧــﺘــﻼف ﻟـﻐـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻫﻨﺎك«.
وأﺿﺎف أن »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﻜﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻷﻛﺮاد واﻟﻌﺮب واﻷﺗﺮاك واﻟﺒﻠﻮش ﻓﻲ إﻳﺮان، وﻗﺪ وﻋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺗﻘﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ«. وﺗﺎﺑﻊ: »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗـﺠـﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ، إذ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺬف ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﺼﻲ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﻠﺲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟــﻚ ﺣـﺮﻣـﺎن أﻏﻠﺐ اﻟــﻨــﺎﻃــﻘــﲔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻐــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻔـﺎرﺳـﻴـﺔ ﻛﻠﻐﺔ أم، واﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻟﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﺪث ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻣـﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻠﻤﲔ«.
واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻓــــﻖ اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ »ﺗـــﺮﺳـــﻴـــﺦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮدي اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ وإﻗـﺼـﺎء ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ ﺑـــﺪاﻋـــﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ«.