»ﻓﻴﺴﺒﻮك...« ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻗﻮة اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت

ﻳــﺤــﻤــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻷول اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ »» ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك «« و » ﺗــــﻮﻳــــﺘــــﺮ « وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار، اﻟــــﺬي أﻟـﻐـﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﻨﺘﻪ وﻻﻳـﺔ ﻧـﻮرث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ ﻳـﺤـﻈـﺮ ﻣـﺮﺗـﻜـﺒـﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺻــﻒ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ » اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ « ، و » أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ « ﻟﺘﺒﺎدل اﻵراء .

وﺟــــﺎء اﻟـــﻘـــﺮار ﻟـﻠـﺘـﺬﻛـﻴـﺮ ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟــــﻬــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــــــــﺬي ﺗـــﻠـــﻌـــﺒـــﻪ اﻟـــﺸـــﺒـــﻜـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻼﻣـﻨـﺎ، واﻟـﻮﺻـﻮل إﻟــــــــــﻰ اﳌـــــــﻌـــــــﻠـــــــﻮﻣـــــــﺎت، وﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﺎﻟـــــﻲ، اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ . وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، إﻻ أن ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺼــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.

وﻣــــﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﻨـــﻮاﺣـــﻲ، ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ رﻗﻴﺒﺔ اﻷﺣـــــــﺎدﻳـــــــﺚ أو اﻟـــــﻜـــــﻼم اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة: ﻓـﻬـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ واﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـــﺎﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻄﺮق ﻛﻨﺎ داﺋــﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻧـﻌـﺰوﻫـﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت. وﺣــﺘــﻰ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻣﻬﻤﺔ »»ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك«« اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺬا اﻟـﺪور اﳌﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـ »ﻣﻨﺢ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺎس ﻟــﺒــﻨــﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮﻳﺎ.« وﻟﻜﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﻷول ﻓــﻲ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﺗـﻌـﺮب رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﺴﻴﺌﲔ وﻣـــﺤـــﺘـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﻟـــﺴـــﻴـــﺌـــﺔ ﺑـــﺴـــﺮﻋـــﺔ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وآﻣﻨﺔ .

وﺣــــــﺘــــــﻰ وﻗـــــــــﺖ ﻗـــــــﺮﻳـــــــﺐ، ﻇــﻠــﺖ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﳌـــﺪوﻧـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﻈﺮﻫﺎ ﻣـــﻮﻗـــﻊ » ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك « ﻏــﺎﻣــﻀــﺔ . وﻟــﻘــﺪ ﺗــﻐــﻴــﺮ اﻷﻣـــــﺮ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣـــﻦ ١٢ ﻣــﺎﻳــﻮ ) أﻳﺎر ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟــﻐــﺎردﻳــﺎن« أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠١ ﺻﻔﺤﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﳌــﺴــﺮﺑــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋـــﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ » ﻓﻴﺴﺒﻮك .« وﻫﺬه اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮارات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ .

وﻟﻘﺪ ﻣﻮرس ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋــﻠــﻰ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻷﺟــــﻞ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻠﻄﻴﻒ ﻣﻦ ﺧــﻄــﺎب اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ، ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺎﻻت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﺎت ﻣــﺜــﻞ ﺻــﻮر اﻟــــﺮﺿــــﺎﻋــــﺔ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ، وﻣــــﺪوﻧــــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺣـــﻮل ﺣﻈﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ. وﻟــﻜــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺗـﺴـﺮﻳـﺒـﺎت » اﻟــﻐــﺎردﻳــﺎن « اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن أي ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮارات داﺧـﻠـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ .

وﺗــﺠــﻴــﺐ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ﺣﻴﺚ إن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى ﻋــﻠــﻰ » ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك « ﺗـﺸـﺒـﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻮﻗﻊ » ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك « ﻋــﻤــﻮﻣــﺎ ﺑـﻨـﺸـﺮ ﺣـــﻮادث اﻹﺳــــــــــﺎء ة إﻟــــــﻰ اﻟــــﺤــــﻴــــﻮاﻧــــﺎت، وﻫـــﻲ إﺣﺪى ﻓﺌﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺗـﺤـﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢. وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷول ﻳـــﻈـــﻬـــﺮ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳــــﺰﻳــــﻞ » ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك « اﻟـﺼـﻮر ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا أﻇـﻬـﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻧﺰوﻋﴼ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺎدﻳﺔ، واﳌﻌﺮف ﺗﺤﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ » اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﳌﻌﺎﻧﺎة .«

وﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ، ﻓـــﺈن دﻟـﻴـﻞ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « ﺣﻮل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟـﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤـﺪدة، ﺿﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ » ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك « ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻮﺛــــﻮﻗــــﺎ ﻣـــﻨـــﻪ ﺿــﺪ » ﺷــﺨــﺺ ﺿــﻌــﻴــﻒ .« وﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﻘــﻮل : »آﻣـــﻞ أن ﻳﻘﺘﻠﻚ أﺣــﺪﻫــﻢ.« وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل: »ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ.« وﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إﻟـﻘـﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮل ذﻟﻚ، ﻓﺈن » ﻓﻴﺴﺒﻮك « ﺳﻮف ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻤﺎﻣﺎ .

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺧـﺘـﻼﻓـﺎت. ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋــــــﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ؛ ﻷن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻟـــﻔـــﺮدﻳـــﺔ