ﺗﻮﻧﺲ: ﻣﺴﻴﺮات ﺣﺎﺷﺪة ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﳌﻨﻊ ﺳﻔﺮ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ

ﺷــــﺎرﻛــــﺖ أﺣـــــــــﺰاب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. واﻧﻀﻤﺖ ﻧﺤﻮ ٥٣ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﺣــــﺮﻛــــﺎت اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﻴـﺮة، اﻟـﺘـﻲ دﻋــﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ »ﻣﺎﻧﻴﺶ ﻣﺴﺎﻣﺢ« )ﻟــﻦ أﺳـﺎﻣـﺢ(، أﻣــﺲ، ﻓـﻲ ﺷــﺎرع ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻻ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻔﺴﺎد«. ﻛﻤﺎ ﺷـﺎرﻛـﺖ ﻗـﻴـﺎدات ﻣـﻦ ﺣــﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري، واﻟـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺎﻟـــــــﻒ اﻟــــــﺪﻳــــــﻤــــــﻘــــــﺮاﻃــــــﻲ وﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ، وﺣــــﺰب اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت، وﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎري وﺣﺮاك ﺗﻮﻧﺲ اﻹرادة، ﻓــــﻲ اﳌـــﺴـــﻴـــﺮة اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻛــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢ ﺑﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وداﻓـــﻊ ﺷــﻖ ﻣــﻦ أﺣـــﺰاب اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﳌــﻘـﺘــﺮح، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة، وﻳﺒﻌﺪ ﺷﺒﺢ اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﻋــــﻦ اﻹدارة ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ أﺧﻄﺎء اﳌﺎﺿﻲ.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، واﺟـــﻬـــﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮاﺳﺔ، واﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻪ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻌـﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وﳌﺤﺖ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رد ﺟﻤﻴﻞ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻣـﻮﻟـﻮا اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ٤١٠٢.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺻﺎدﻗﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ووﺛـــــﺎﺋـــــﻖ اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ ﺑــــﺮﻣــــﺘــــﻪ، وﻣـــﻦ اﳌـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ ﻋــــﺮﺿــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

وأﻛﺪت وزارة اﻟﻌﺪل، ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن ﻫـﺬا اﻹﺟـﺮاء ﺳــــﻴــــﺪﺧــــﻞ ﺣــــﻴــــﺰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻓــــﻮر اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻵﺟــﺎل اﻟﻘﺼﻮى ﳌﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﺑـ٤١ ﺷﻬﺮا، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺪة ﻳﺮﻓﻊ اﳌﻨﻊ ﺑﺼﻔﺔ آﻟــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﺣــﺬف اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﳌــﺰدوﺟــﺔ اﳌــﻤــﻨــﻮﺣــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ وﺳــــﺤــــﺐ ﺟـــــــﻮاز اﻟــــﺴــــﻔــــﺮ، وﻣــﻨــﺢ ﻫـــﺬه اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺔ ﺣـﺼـﺮﻳـﺎ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﻧـــﺺ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻮب ﺗــﻌــﻠــﻴــﻞ ﻗـــــﺮار اﳌــﻨــﻊ ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﻳــﺠــﺮي ﺑـــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻛﻞ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻋـﻠـﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺘﲔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ.

واﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟـﻰ وزﻳﺮ اﻟــــﻌــــﺪل، ﻏـــــﺎزي اﻟــﺠــﺮﻳــﺒــﻲ، ﺣــﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي أﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﺧـــــﺘـــــﻼﻻت ﻋـــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ واﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻲ ﻓــﻲ ﻗﺎﻧﻮن ٥٧٩١ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺠــﻮازات ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ، وﺑـﲔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟـﺎء اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ ٤٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻘــﻞ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﺣــﺘــﺮاﻣــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺛـﻴـﻖ واﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ.

وأوﺻــــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﺪة، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗــــــﺶ« ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮﻫــﺎ ﺣــﻮل وﺿــﻊ اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎﺋــﻪ، أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟـــﺘـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﻣـــــﻊ ﻣـــــﺒـــــﺎدئ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ.

وأوﺿــــــــﺢ وزﻳـــــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل، أن ﻗـــﺎﻧـــﻮن ٥٧٩١ ﻣــﻨــﻊ اﻟــﺴــﻔــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌــــﺸــــﺘــــﺒــــﻪ ﻓــــﻴــــﻬــــﻢ، وأن اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﻳـــﺴـــﺘـــﻐـــﺮق ﺳــــﻨــــﻮات ﻹﺻـــــــﺪاره؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺣﺘﺠﺎز، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ أم أﺟﺎﻧﺐ.

ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺮي، ﻣــــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺔ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺤﺘﺮم ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ واﻟــﺴــﻔــﺮ، وﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﻣــﻄـﺮوﺣــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻈـﺎر اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة اﺟﺘﻬﺎدات ﻓﺮدﻳﺔ، ﺳـﻮاء ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وأوﺿـــــــــﺢ ﻣــــﺮﺻــــﺪ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ )ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( إﻟﻰ ﺗﻀﺮر ﻧﺤﻮ ٠٠٥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻢ ﻣـﻨـﻌـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟــﺴــﻔــﺮ دون ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺣــﺠــﺞ، أو أدﻟـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ارﺗـﺒـﺎﻃـﻬـﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ أﻓﻜﺎرا إرﻫﺎﺑﻴﺔ. ﻓـﻲ ﺣـﲔ أﺷـــﺎرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٢ أﻟﻒ ﺷــــﺎب ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻔــﺮ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺷـﺒـﻬـﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.