»اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ« آﺧﺮ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻮن

ﻣﺼﺎدر }اﻻﺷﱰاﻛﻲ{ ﺗﺼﻔﻪ ﺑـ »اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ اﳌﻘﻨﻊ« وﺗﻌﺘﱪه ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮراء

ﺑــﻌــﺪ ﺳــــﺎﻋــــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن ﻋﻤﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺗــﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ، ﺗــﻘــﺪم ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن »اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻠــﻲ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ« ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﻴـﺮه ﻣﻦ اﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ راﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺆﻛﺪة ﻋــﻠــﻰ أن اﻷﻃــــــﺮاف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻗــﺎب ﻗﻮﺳﲔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻮن أﻣﺲ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ.

ﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬه اﻷﺟــــــﻮاء اﻟــﺘــﻔــﺎؤﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋـﻜـﺴـﺘـﻬـﺎ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، اﻟــﺘــﻲ أﺷـــــﺎرت إﻟــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺪدﺗﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط اﻟـﺬي أﻃﻠﻖ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـــﺎﺋـــﻼ ﻓــــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﺗـــﻠـــﻔـــﺰﻳـــﻮﻧـــﻲ: »ﻣـــﺠـــﺮد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻫـﻮ إﻟـﻐـﺎء ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ«، وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«: »اﺛــﻨــﺎن وأرﺑـﻌـﻮن ﻋﺎﻣﴼ ﻻﺣﻘﴼ )ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ ذﻛﺮى اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ( ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻔﺮز وﻳﻔﺮق ﺑﺪل أن ﻳﻘﺮب وﻳﺠﻤﻊ«.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃــــــــــﺎر، ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮة إﻧﻘﺎذﻳﺔ ﺑـﺘـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻛــــﺎن ﻳـﺴـﺘـﺸـﺮف اﺗﻔﺎﻗﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺆﺟﻼ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻟﺸﻬﺮ وﻣـﺎﻧـﺤـﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻗـﺘـﺎ إﺿـﺎﻓـﻴـﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ«.

وأﻛـــــــــﺪت اﳌــــﺼــــﺎدر أن »اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﺑــــﲔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃــــــــﺮاف وﻫــﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـــﺎر« ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟﻰ أن »ﻃـــــﺮح اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ واﺣـــــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺼــﻴــﻎ اﳌـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ ﻣـــﻦ دون أن ﺗـﻨـﻔـﻲ أن ﻫــﻨــﺎك اﻋــﺘــﺮاﺿــﺎ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻼط، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮ ﺟــﻨــﺒــﻼط ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮن ﻓـــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ«. وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر: »ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻨﺮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت«.

وﻗــــــــﺪ وﺻـــــﻔـــــﺖ ﻣــــــﺼــــــﺎدر »اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻨﺒﻼط، اﻗﺘﺮاح »اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس اﻟــﻘــﻀــﺎء« ﺑـــ»اﻷرﺛــﻮذﻛــﺴــﻲ اﳌﻘﻨﻊ« ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻨﻮاﺑﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »ﻳـــﺒـــﺪو أن ﻫــﻨــﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻗﺮوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻮراء وﺳﻨﺮﻓﻀﻪ ﻛﻤﺎ رﻓﻀﻨﺎ اﻷرﺛـﻮذﻛـﺴـﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺳـﻼﻣـﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗـﺄﺗـﻲ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻛــﻞ ﻃـﺎﺋـﻔـﺔ ﻧـﻮاﺑـﻬـﺎ ﻣــﻊ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﻧـﺎ أن اﻷﻫــﻢ ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﺑﺪل اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«. وﻓﻲ ﺣﲔ رأت اﳌﺼﺎدر أن ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺸـﻬـﺮ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻗﺎﻟﺖ: »اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺜﺒﺖ أﻧـﻨـﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺠﻴﺪ اﻟــﺮﻗــﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﺟﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮ ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب«.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، أوﺿـــــﺤـــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــــ »وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ« أن اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ »اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻠــﻲ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻲ، ﻗـــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن ﺟـــــﺰءا ﻣـــﻦ )ﺳـــﻠـــﺔ( ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳـﻀـﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮخ ﻓﻴﻨﺘﺨﺐ ﻫﻮ، ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة، ﻋﻠﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻷرﺛــﻮذﻛــﺴــﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ«.

ودﻋـــﺖ اﳌــﺼــﺎدر إﻟـــﻰ رﺻـــﺪ اﳌــﻮاﻗــﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻋﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺜـﺒـﺖ ﻣـــﻦ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﺗــﺨــﻠــﻴــﻪ ﻋﻦ »اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ« اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ أن اﻟﺤﺰب أﺑﻠﻎ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ«.

وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺈن »اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻲ« اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ إﺟــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، اﻷوﻟــﻰ وﻓﻖ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ« اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻧﻮاﺑﻬﺎ.

وﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻧﻮاﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ.

وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن أﻋﺮب ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟــﺮدود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻋـﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ، آﻣـــﻼ ﻓــﻲ »أن ﺗــﻜــﻮن اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺗـﺎﺣـﻬـﺎ ﻗﺮاره، ﻓﺮﺻﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ وآﻣﺎﻟﻬﻢ«.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺎم زواره أﻣﺲ: »ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻛـﻤـﺎ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ﻓــﻲ ﺧــﻄــﺎب اﻟـﻘـﺴـﻢ، وأﻧــــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻘـﺔ ﻓــﻲ أن اﻟــﻘــﻴــﺎدات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺳــﻮف ﺗﻜﺜﻒ اﺗـﺼـﺎﻻﺗـﻬـﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟــﻠــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎن واﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻣﻦ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻳﻔﺴﺢ ﻓﻲ اﳌـﺠـﺎل أﻣــﺎم إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

ﺑــــﺪوره، وﻓـــﻲ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟـــــ٢٤ ﻻﻧـــﺪﻻع اﻟــﺤــﺮب اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي: »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻧﺮى أي أﻣﺮ ﻳﻀﻊ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻖ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ ﻻ ﺳﻤﺢ اﻟـﻠـﻪ، ﻧـﻘـﻮم ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـﻜـﻲ ﻧـﻤـﻨـﻌـﻪ«. ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ: »ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻧــﻘــﻮم ﺑـﻜـﻞ ﻣــﺎ ﻳﻠﺰم ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫـــﺬا اﻟـــﻬـــﺪف. أﻧــﻬــﻴــﻨــﺎ اﻟـﺸـﻐـﻮر ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، أﻧﻬﻴﻨﺎ اﻟﺸﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﻓـﻲ ﺣﲔ أﻛـﺪ وزﻳـﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻄﺎس ﺧﻮري »أﻧﻨﺎ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«، رأى وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﻧــﻬــﺎد اﳌـــﺸـــﻨـــﻮق أن ﻓـــﺘـــﺮة ﺷــﻬــﺮ ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـــﻰ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴـﺔ وﻋــﺎدﻟــﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك رﻓﺾ ﻣﺴﺒﻖ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ، ﻣـﻦ دون اﻻﻟــﺘــﺰام، إﻻ إذا ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺻﻴﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺑـﻤـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻮاﺿﻴﻊ«.