ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺘﺠﻪ ﻹﻟﻐﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت أوﺑﺎﻣﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
إدارﺗﻪ وﻋﺪت ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد
اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻣــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺘﺮوﻳﺖ، وﻫﻲ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز وﻓﻮرد ﻣﻮﺗﻮرز وﻓﻴﺎت ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ، ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ زﻳﺎرﺗﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ دﻳﺘﺮوﻳﺖ ﻹﺧـــﺒـــﺎر اﻟــــﺮؤﺳــــﺎء اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻓـﻲ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات أﻧـــﻪ ﺳﻴﻠﺒﻲ ﻟﻬﻢ ﻃﻠﺒﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮر، وﺳﻴﺨﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺨﻔﻔﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻔﺰ ﺧـﻠـﻖ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد. وإﻋــــــﻼن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ وﺣـــــﺪه ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ووزارة اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺛﻢ ﺗﻘﺘﺮح إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﻌــﺪ ذﻟـــﻚ اﺳــﺘــﺒــﺪال اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻓﻲ ﺷـــﻬـــﺮ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن( ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ، وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣــﺪ ﻛـﺒـﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ. وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻋــﻼن ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ دﻳــﺘــﺮوﻳــﺖ ﺿــﺮﺑــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺗـــﺮﻣـــﺐ إﻟــــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت أوﺑـــﺎﻣـــﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎه ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷواﻣــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟـﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ وﺿـﻌـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ.
وﺟـــــﺎءت اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت ﻓـــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻨــﻴــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺳــﻜــﻮت ﺑــﺮوﻳــﺖ، ﻣﺪﻳﺮ وﻛـﺎﻟـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺘﻲ أﻓﺎد ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻫﻮ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﻻﺣــﺘــﺒــﺎس اﻟـــﺤـــﺮاري، وﻫـﻮ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟـــــﺬي ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﻣـﻊ اﻹﺟــﻤــﺎع اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺣـــﻮل ذﻟـﻚ اﻷﻣـــــــﺮ ﺑــــﺸــــﺄن اﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﺮات اﳌــﻨــﺎﺧــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻳــــﻘــــﻮل رﻳـــــﺘـــــﺸـــــﺎرد ﺳـــﺘـــﺎﻓـــﻴـــﻨـــﺰ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﻫــــﺎرﻓــــﺎرد: »ﺗــﻌــﻨــﻲ ﻫــﺬه اﻹﻋﻼﻧﺎت أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﻠﺘﺰم ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﺑـــﻪ ﺧـــﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌــﺴــﺎر ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ إرث اﻟﺮﺋﻴﺲ أوﺑﺎﻣﺎ اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺎرة«.
وأﺷـــــــﺎر ﺳــﺘــﺎﻓــﻴــﻨــﺰ وﻏــــﻴــــﺮه ﻣـﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء إﻟـــــﻰ أن ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺳـــﺘـــﺠـــﻌـــﻞ اﻷﻣـــــــــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺤـــﻴـــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢، وﻫــــﻮ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي أﻟﺰم ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻠﻮث اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري. وﻟﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ أوﺑـﺎﻣـﺎ ﺑــﺄن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳــﺘــﻘــﻠــﻞ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﺎم ٥٠٠٢ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٥٢٠٢، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻮادم واﳌﺪاﺧﻦ. إﻻ أن ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﺎوى ﻟـﻌـﺪة ﺷـﻬـﻮر ﺑــﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺗﻠﺤﻖ اﻷﺿـﺮار ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ.
وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، أرﺳــﻞ اﺋـﺘـﻼف ﻣـﻦ ١٢ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣــﻦ ﻛـﺒـﺮﻳـﺎت ﺷــﺮﻛــﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات ﻓــــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧﻄﺎﺑﲔ إﻟﻰ ﺑﺮوﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻌـﻮادم اﻟﺴﻴﺎرات. وﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﲔ إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ. وﺷﻜﺎ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎرﻣﺔ، وأﺷــــﺎروا إﻟــﻰ أن ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣــــﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ اﻟﻮﻓﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ. وأن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗــﺸــﺘــﻤــﻞ ﺣـــﺘـــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟـﻬـﺠـﻴـﻨـﺔ، واﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، واﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺨﻼﻳﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻀﻴﻔﲔ أﻧﻪ »ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺳـــﻴـــﺎرة ﺗـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ«.
وﻗــــــــــــــــﺪرت ﺷــــــــﺮﻛــــــــﺎت ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟﺴﻴﺎرات أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻧﻔﺎق ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﺿــﺨــﻢ، ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٢١٠٢ و٥٢٠٢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻛﻮرة. وأﺿﺎﻓﻮا أن أﺳﻮاق ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺗـﻤـﻴـﻞ إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز وإﻟـﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت. وﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﺎﺟﺰة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟــﻮﻗــﻮد ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ١٢٠٢، ﻓــﺈن إﻋــﻼن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋــﻦ ﻗــــﺮاره اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ووزارة اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳﺘﻤﻌﻨﺎن اﻟﻨﻈﺮ وﺗـﺮاﺟـﻌـﺎن اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻦ ٢٢٠٢ وﺣﺘﻰ ٥٢٠٢ — وﻫﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرات.
وﺗـــﺤـــﺪت اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﺔ ﺑــﻴــﺌــﻴــﺎ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎرات ﺑــــــــﺄن اﻟـــﺘـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟـــﻮﻗـــﻮد ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت ﺑـﺎﻫـﻈـﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. وﺧﻠﺼﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﺗﺤﺎد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ« اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﻟﻰ أن اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﺎم ٥٢٠٢ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑــﺎدﺧــﺎر ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻣﻦ اﻷﻣــــﻮال ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﺴـﺎﺋـﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ أي زﻳــﺎدات ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﺷـﺎﻧـﻮن ﺑﻴﻜﺮ ﺑﺮاﻧﺴﺘﺘﺮ، ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ »اﺗﺤﺎد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ«: »ﺗــﺴــﺪد ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﻛــﻔــﺎءة اﻟــﻮﻗــﻮد ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻫــﻲ ﻣـﻦ اﳌـﺰاﻳـﺎ اﳌﻤﺘﺎزة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺘﺮي اﻟﺴﻴﺎرات واﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮات ﻋﺮوض اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﺒﻴﺮة«.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ، ﻳــﻘــﻮل ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد إن إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺼــﺎرﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗـــﺆدي إﻟـﻰ زﻳـــﺎدة، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ، اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻳـﻘـﻮل رﻳـﺘـﺸـﺎرد ﻧـﻮﻳـﻞ، رﺋﻴﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ »اﳌــــــﻮارد ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ« اﻟـــﺒـــﺤـــﺜـــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻞ ﻓـــــﻲ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ واﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ: »ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.
وﻣـــــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳــﻮاﻓــﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺑــــﺈﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ وﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ ﻣـﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻤﺎرس ﺿﻐﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ داﺧـــﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺧـــــــﻼل اﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، وﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻛﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟﻬﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز، وﺷﺮﻛﺔ ﻓـــﻮرد، ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓﻲ دوﻟــــــﺔ اﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ وﺑـــﻴـــﻊ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻓـﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وردا ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ورﻓـﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ. وﻟـﻘـﺪ اﺗــﺨــﺬت ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓــــﻮرد ﺧــﻄــﻮة أﺧــﺮى وأﻟﻐﺖ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ، ذﻟـﻚ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺮﻣﺐ إﺑﺎن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ. وﻟـﻜـﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺤﻔﺰات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أﻋــــﺪاد ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ ﻓــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ. ﻓـﺈن ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺗﺤﻘﻖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣــﻦ ﻃـﺎﻗـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. وﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺠﻠﺖ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ داﺧـــﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻣــﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة.
واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﺑـﺮﻏـﻢ ذﻟــﻚ، ﻗـﺪ ﺑــﺪأت ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار. وﺗـﺸـﻌـﺮ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺎ وراء ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«