اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻌﻔﻲ اﶈﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ«

ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺘــﻠــﻘــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺷـــﺒـــﻪ ﻳــــﻮﻣــــﻲ، إﺷـــــﺎدة وﺛﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺷـــــﺎﻣـــــﻞ، ﺗـــﺤـــﺎول اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺎﻫــﺪة ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﺒﺮ ﻃﺮق ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﻏــﻀــﺐ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﻓـــﻲ ﺿــﻮء ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي اﻷﺳــﺎﺳــﻲ إﻟــﻰ ١٫٣٣ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺻــــــــــــﺪر وزﻳــــــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋــــﻤــــﺮو اﻟـــﺠـــﺎرﺣـــﻲ، أﻣـــــﺲ اﻷﺣــــــــﺪ، ﻗــــــــﺮارﴽ ﻳــﻮﺿــﺢ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻄــــﺎﻋــــﻢ واﳌــــــﺤــــــﺎل ﻏــﻴــﺮ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺣــــﻴــــﺔ، ﺣــــﺘــــﻰ ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ اﳌـــــــــﺄﻛـــــــــﻮﻻت اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺎﻹﻋــﻔــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وأوﺿــﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، أن اﻟـــﻘـــﺮار ﺟـــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ إﺻـــــــﺪاره ﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﺿـــــﺮﻳـــــﺒـــــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌــــﻀــــﺎﻓــــﺔ، وذﻟــــــــﻚ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎﻻ ﻟـﻠـﻀـﻮاﺑـﻂ واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ أﺣــﻜــﺎم ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ ﻛـﺸـﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳـــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻋـــــﻤـــــﺮو اﳌـــﻨـــﻴـــﺮ، أن اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻧــــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ إﻋـــﻔـــﺎء اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ أو ﺗﺒﺎع ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﳌـــﻄـــﺎﻋـــﻢ واﳌـــﺤـــﺎل ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، أﻣﺎ اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌــﺤــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وأﺿــﺎف اﳌﻨﻴﺮ أن »اﻟﻘﺮار ﻗـــــﺪ اﺷــــــﺘــــــﺮط، ﻟــﻠــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑــﻬــﺬا اﻹﻋﻔﺎء، أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌـــﺤـــﺎل ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟــﻜــﺎﺋــﻨــﺔ ﻓﻲ اﳌـﻄـﺎرات أو اﳌــﻮﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻷﺛـﺮﻳـﺔ أو اﳌﻼﻫﻲ أو اﻟــــﺘــــﺠــــﻤــــﻌــــﺎت اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ، أو اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﳌﺄﻛﻮﻻت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺤﻠﻮى ﻣـــﻦ ﻋــﺠــﲔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ أﻻ ﺗـﻜـﻮن ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ أو ﺟـــﺰءﴽ ﻣــﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ أو اﻟـﻔـﺮوع اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو اﺳﻢ ﺗﺠﺎري، أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳــﻌــﺮﻫــﺎ ﻛــﺴــﻠــﻌــﺔ أو ﻛــﺨــﺪﻣــﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى، ﻛﺮﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﺤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻳـﺼـﺪر ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻗـــــﺮار ﻣـــﻦ وزﻳــــﺮي اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ«.

وأﻛـــــــﺪ أن إﻋــــﻔــــﺎء اﳌـــﺸـــﺮع ﻟـﻬـﺬه اﳌــﺄﻛــﻮﻻت »ﺟـــﺎء ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣـــﻊ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺗــﺠــﺎه ﻣــــﺤــــﺪودي اﻟــــﺪﺧــــﻞ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ اﻷﻗـــﻞ دﺧـــﻼ، ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﳌـــــﺮاﻋـــــﺎة اﻟـــﺒـــﻌـــﺪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ أن اﳌــﻄــﺎﻋــﻢ واﳌــﺤــﺎل اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﺪى رﻗـــﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ٠٠٥ أﻟـــــﻒ ﺟــﻨــﻴــﻪ )٦٫٨٢ أﻟــﻒ دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺳﻮاء ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

وﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻋــﻘــﺪ وزﻳــــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋـــﻤـــﺮو اﻟــــﺠــــﺎرﺣــــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎ ﻣـــــﻊ وﻓـــــــﺪ ﻣـــــﻦ ﺑــــﻴــــﺖ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة «AON Hewitt» اﻟــﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌــــــــــــــﻼءة اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــــﻤــــﺸــــﺮوع ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟــــــﺨــــــﺰاﻧــــــﺔ، رﺋـــﻴـــﺲ وﺣــــﺪة اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ، إن ﺑﻴﺖ اﻟﺨﺒﺮة اﺗــــﻔــــﻖ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻧــــﻬــــﺎﺋــــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﺪدات واﻓــﺘــﺮاﺿــﺎت إﻋـــﺪاد اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻻﻛــــــﺘــــــﻮاري اﻟــــﺬي ﺳـــﻴـــﺤـــﺪد ﺑـــــــــﺪوره اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ، واﳌــــــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺘــﻪ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻛـﻔـﺎءة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وأوﺿــــــــــــــــــــﺢ أن اﻟـــــــﻬـــــــﺪف اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻲ ﻟــــﻬــــﺬا اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻫــﻮ ﺧــــــﻀــــــﻮع اﻷﺳــــــــــــــﺮة اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم، وأﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ. وأﺿﺎف أن اﻟﻮﻓﺪ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﻮزارﺗﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟــﺼــﺤــﻲ، وﻋـــــﺪدا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ راﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »أﻣﺎن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺎزم ﻣﻐﺎزي، ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وآﻣﻨﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ »أﻣـــﺎن ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك، ﻹﺗـــــﺎﺣـــــﺔ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﻮﺻــــﻮل ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎدرﻳـــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﺒــﻨــﻜــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ. وﻗــــﺪ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح وﺗﺸﻐﻴﻞ ٠٢ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ »أﻣـــــﺎن« ﺑــــﺪءا ﻣــﻦ ٥١ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى.

وأﻛــﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺿــﻤــﻦ ﺧـﻄـﺔ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر واﺳــــﻌــــﺔ ﻓــــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻣﺤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻹﺗــﺎﺣــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻷﻛـﺒـﺮ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ، وﺧــﻠــﻖ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت أﻛـــﺜـــﺮ ﻛــــﻔــــﺎءة ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ، وﺧﻠﻖ ﻓـــــﺮص ﻟـــﺤـــﻴـــﺎة أﻛـــﺜـــﺮ ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ وراﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.