اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﻨﺘﻌﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺠﺎف
ﺑﺪأ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ ﰲ ١١٠٢
ﺛﻘﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﻟﺘﺠﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ رﻏﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ
ﺗـﻈـﻬـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ، ﺛـﺎﻟـﺚ أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺑﻌﺾ ﻋــﻼﻣـــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش، ﺑــﻌــﺪ ﻓــﺘــﺮة رﻛـــﻮد واﻧـــﻜـــﻤـــﺎش ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ. ﻓــﻘــﺪ ﻋـــــﺪل اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻣﻦ ٠٫١ إﻟـــﻰ ٤٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ آﺧﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢، وﺗﻮﻗﻊ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢ ﻧـﻤـﻮﴽ ﺑــــ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺳﺠﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ٦١٠٢ أول ﻓـﺎﺋـﺾ ﻣﻨﺬ ١١٠٢، أي ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت زﻟﺰاﻻ وﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ وﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ، وزاد اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ١٣ ﻋﺎﻣﴼ ﺣﺘﻰ ١١٠٢، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي، ﻋﻤﺪت اﻟﺒﻼد إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻗﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٣١٠٢ و٤١٠٢، ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ٤١٠٢ ﻧﺤﻮ ١١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺛﻢ ﻫﺒﻂ إﻟﻰ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٥١٠٢. وﻓﻲ ٦١٠٢، ﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺒﻮط اﻟﻨﻔﻂ، وﻓﻘﴼ ﻷرﻗﺎم وزارة اﳌﺎل.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻮزارة إﻟﻰ أن »اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ ﺳـﺠـﻞ ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ أﻗﻮى أداء ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ٣ ﺳﻨﻮات، ﻣـــﺘـــﺄﺛـــﺮﴽ ﺑــﺘــﺤــﺴــﻦ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وﺗـﺘـﺠـﻪ اﻟـــﺼـــﺎدرات إﻟـــﻰ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢.
وﻳـﺆﻛـﺪ ﻣﺆﺷﺮ »ﻣﺎرﻛﻴﺖ / ﻧﻴﻜﻲ« ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟـﻰ ٥٫٣٥ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٢٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﻫــــﺬا اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﺳــﺘــﻤــﺮ ﻓـــﻮق ﻣــﻌــﺪل ٠٥ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، أي ﻓﻮق اﻟـﺤـﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑـﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧـﻜـﻤـﺎش. وﺻﻌﻮد ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ٤١٠٢.
وﺗــــــﻘــــــﻮل اﻟــــﺠــــﻬــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺛـﻘـﺔ ﻣــﺪﻳــﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﺒﻴﻌﺎت إن ﻫﻨﺎك »زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻋــــﻘــــﻮدﴽ ﺟــــﺪﻳــــﺪة. أﻣــــﺎ اﻟــﻄــﻠــﺒــﻴــﺎت ﻣﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج، ﻓــﻬــﻲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺬ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣١٠٢«.
إﻟــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، ﺳــــﺠــــﻞ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﺛــﻘــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻫـــﻮ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺬ ٠٣ ﺷــﻬــﺮﴽ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ٥١٠٢.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﺷـﻴـﺰو آﺑــﻲ ﻗــﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣـﻨـﺬ ٣١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣـﻦ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش، ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻣﺮوﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻳـﻘـﻮدﻫـﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻛﻤﻲ وﺷﺮاء أﺻﻮل، ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت. وﻟــﻠــﻤــﺜــﺎل، ﻋـﻤـﻠـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪة ﺟــﺒــﻬــﺎت، ﺑﺨﻄﻂ ﻹﻧﻔﺎق ٦٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺒــــﻨــــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ، وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗﺘﻀﺮر ﻣـﻦ اﻟــ»ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ« )ﺧــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ(، وﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧــــﺮى، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻀــﺮرت ﻣــﻦ ﻛــﺎرﺛــﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ. وذﻟـــــﻚ إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻮﻏـﺮاﻓـﻲ، ورﻋـﺎﻳـﺔ اﻷﻃﻔﺎل، وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ دﻋﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗـﺮوض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وإﻃﻼق ﺧﻄﻂ إﻧﺸﺎء ﻗﻄﺎر ﻣـــﺘـــﻘـــﺪم ﺟـــــﺪﴽ )ﻛــﻬــﺮوﻣــﻴــﻐــﻨــﺎﻃــﻴــﺴــﻲ(، ﺑﲔ ﻃﻮﻛﻴﻮ وأوزاﻛـــﺎ، ﻣــﺮورﴽ ﺑﻨﺎﻏﻮﻳﺎ، ﻳــــﻀــــﺎف ذﻟــــــﻚ إﻟــــــﻰ ﻣــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟـﺮﻳـﺎﺿـﻴـﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ. وﺗـﺘـﻮﻗـﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ إﻳــﺮادات ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﻟــﻌــﺎب ﺑﻨﺤﻮ ٣٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺑﲔ ٣١٠٢ و٠٣٠٢.
وﺗﺆﻛﺪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك »ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ٧١٠٢، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ أو اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ«، ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻠﲔ ﻳــﺮون أن »ﻛﻞ ذﻟـــــﻚ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﻔــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻛـﻤـﺎ ﻳــﺠــﺐ«. وﻳـﺸـﻴـﺮ أﺳــﺘــﺎذ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺺ ﺑــﺎﻟــﺸــﺆون اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺟﻴﺮاردان، إﻟﻰ أن »اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﻋـﻨـﺪ أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑــﻞ ٦٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ٩٠٠٢«، وﻫـﻨـﺎك وﻇـﺎﺋـﻒ ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛــﻞ ٠٠١ ﻗـــﺎدم إﻟــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ٠٤١ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، أي ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﺬ رﺑﻊ ﻗﺮن، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺤﺮك اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﺑﻞ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ وﻫﻮ راﻛﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣـــــﻴـــــﺰوﻫـــــﻮ ﻟـــــــــــــــﻸوراق اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﺗــــــﻮرو ﺳـــﻮﻫـــﻴـــﻴـــﺮو أن »اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺬ ٤ ﺳـﻨـﻮات. وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﻳﺤﺬر ﻣﻨﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﻮي ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺬر ﻣـﻦ ﻋــﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻌﺪة إﺟﺮاء ات، ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ ﻓﻲ ٤٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻜﺮﴽ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﺠـﺪ وﻗــﺘــﴼ ﻟـﻠـﺘـﺴـﻮق وارﺗـــﻴـــﺎد اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻔﺮ.
وﻳﻘﻮل اﳌﺤﻠﻞ ﻛﻮﻫﻲ اﻳﻮاﻫﺎرا، ﻣﻦ ﺑــﻨــﻚ ﻧـﺎﺗـﻜـﺴـﻴـﺲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن، إن »ﺿـﻌـﻒ اﻟـــﲔ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻏـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــــﺎدت ﻟـﺘـﺮﺗـﻔـﻊ ﻧــﺴــﺒــﻴــﴼ، وذﻟــــــﻚ ﻳــﻀــﻐــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟـﺼـﺎدرات، ﻓﻘﺪ ﺻﻌﺪت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﲔ اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻮف أﺻﺎب اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻻ ﺳــﻴـﻤــﺎ إذا ﻧــﻔــﺬ وﻋـــﻮده اﻟــﺤــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑـــﺮﻓـــﻊ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮاردات، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟــﻰ زﻳـــﺎرة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﺎء ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻳـﺤـﺬر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻟـﺘـﺼـﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟـــﻰ ٠٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ٩٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺼﺎرف اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺘﺎﺗﴼ، ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪورﻳﺔ ﺗﻜﺮر أن »ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﻼذﴽ آﻣﻨﴼ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ وزارة اﳌـــــــﺎل، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٦١٠٢، ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻧﺤﻮ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ، وﺗﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ٧٫٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ ٧٫١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻻ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺻــﺪارات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻗﺒﺎل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻛـﺘـﺘـﺎب ﺑـﺎﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ، وﺗﺼﻞ إﻟـﻰ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻨـﺪات اﻵﺟـﺎل ﺣﺘﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﻫــﻨــﺎ ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ ﻣـﺮوﻧـﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗـــﺴـــﺠـــﻞ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ذﻟــــــﻚ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ ﺧـــــﺎرج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت، إذا أرادت ﺟﻤﻊ ﺗﻤﻮﻳﻼت. وﺗﺆﻛﺪ ﻣﻴﺮﻳﻞ ﻟﻴﻨﺶ اﻟﻴﺎﺑﺎن أن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺮاض أﻛــﺜــﺮ، ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻞ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻮازن اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ٢٠٢٠، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ، ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﻳـــــــــﺮادات، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ٨ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻳﺠﻤﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر اﻟـﻔـﻘـﺎﻋـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ٠٩٩١، ﻣـــــــﺮورﴽ ﺑــــﺎﻷزﻣــــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ٨٠٠٢، وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻛـﺎرﺛـﺔ زﻟــﺰال ١١٠٢«. وإذا ﻛــﺎن اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ، ﻓﺈن ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﻮاﺻﻞ ذﻟﻚ.
ﻛـﻤـﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻔﺾ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت أﺧــــــــﺮى، ﻣـــﺜـــﻞ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ٢٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳــﺮادات، ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟــــــﺒــــــﺪﻻت ﻟـــﻠـــﻤـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪﻳـــﻦ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ اﳌﻴﺴﻮرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮازن اﻹﻳﺮادات ﻣـــﻊ اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت ﺑــﺤــﻠــﻮل ٠٢٠٢، دون اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.