وكلاء وزارات المالية العرب يناقشون كفاءة الطاقة والاستثمارات والضرائب في بلادهم
البنك والصندوق الدوليان عرضا تجارب دول المنطقة
عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الثاني أمس وأول من أمس، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الاجتماع، إلى جانب وكلاء وزارات المالية، عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية.
واستمع السادة المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول »إصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية«، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، منوهين بالورقة الُمقدمة من صندوق النقد الدولي.
كما استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول »كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات«، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من زيادة كفاءة الاستثمار، وبالتالي تحقيق معدل أعلى لمستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، وهو ما يحتاج إلى تأكيد أهمية اتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسين إداراتها.
كما تمت مناقشة واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة استندت إلى استبيان تم توزيعه على الدول الأعضاء، تناولت أوضاع النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، وتم خلالها مناقشة تجارب وجهود الدول العربية على صعيد الإصلاح الضريبي.
وبينت التجارب تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية، وفق ا لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول، وأظهرت حرص السلطات في الدول العربية على تعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وناقش السادة المجتمعون في السياق نفسه قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتحديات والفرص التي تقدمها تلك الضريبة للدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة تناولت تجارب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي، وقدم صندوق النقد العربي عرضًا موجزًا حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في طور مرحلة التصميم الذي يشمل كل الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام، سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية.