ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻘﺎري اﻟﺒﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺪﻋﻮم
ﺟﺪة: رﻳﺎن اﻟﺠﻬﻨﻲ
ﻛﺸــﻔﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﺪﻟﻴــﺔ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﻮﻃﻦ« ﻋﲆ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، رﻓﺾ املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺔ ﻟﺪﻋﻮى أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ﺿــﺪ ﻓﺮع ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﴏف اﻟﻘﺮض ﻣﻦ رأﺳــﻤﺎل اﻟﺼﻨــﺪوق، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ املﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ملﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ اﻟﴫﻳﺤﺔ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 82 ﺑﺘﺎرﻳــﺦ 5/3/1435 اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ.
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
أﺷﺎرت املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﺮار »ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ«، اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻘﺎري، إﱃ أن اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮض اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ رأﺳــﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﺢ وﴏﻳﺢ أﺣــﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم، وﻟﻴﺲ اﻣﺘﻨﺎﻋﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذه، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﻋــﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺳــﻤﺘﻪ »اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻘﺮار«، وﻻ ﻳﻨﺎل ذﻟﻚ ﻣــﺎ أورده املﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ املﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ »اﻟﻌﻘﺎري« أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺒﻨــﻮك، إذ إن ﻣﺎ ﻳﻘــﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻣﺪﻋﻮم ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﻄﺎء املﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ املﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﴩاء.
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ
اﻗﺘﻨﻌﺖ املﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎملﺬﻛــﺮة املﻘﺪﻣﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎملﻨﻄﻘﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﲆ أن ﻧﻈﺎم ﺻﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺎملﺮﺳــﻮم املﻠﻜــﻲ رﻗﻢ (23/م) ﺗﺎرﻳــﺦ 1394 /6 /11 ﻗﺪ ﻧﺺ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ املﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ »ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق أن ﻳﺘــﻮﱃ إدارة ﻣﻨــﺢ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺣﻔﻆ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺒﺎﴍة أو ﻳﻮﻛﻞ ذﻟﻚ إﱃ إﺣﺪى املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﻳﱪم ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض«.
وﻛﺎن املﻮاﻃﻦ »املﺪﻋﻲ« ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ إﱃ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ «82» ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ،5/3/1435 اﻟﺨــﺎص ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﻜﻨﻲ املﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘــﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﲆ أن »ﺗﴪي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ املﻘﺪﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻄﻠﺒﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﻟــﺪى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أرﻗــﺎم ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ،1432 /7 /23 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات املﻌﻤــﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ، وأن ﺻﻨﺪوق املﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻪ«.
اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
أﻛﺪ املﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ املﺤﺎﻣني ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺟﺪة، ﺑﻨﺪر ﺣﺴــني ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ«، أن املﻮﻗــﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎري ﺳــﻠﻴﻢ وﻗﻮي وﻣﻘﻨﻊ، وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺴــﺒﺒﺎت ﺻﻚ اﻟﺤﻜﻢ املﺮﺳــﻞ اﻟﺬي ﻛﺴــﺒﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺿﺪ املﺪﻋﻲ، وﴍح ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻷﺳﺎﻧﻴﺪه ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﺣﺴــني »ﻳﺰداد املﻮﻗﻒ وﺿﻮﺣﺎ إذا ﻣﺎ أﺳــﻘﻄﻨﺎ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺤﻜﻢ وأﻗﻮال اﻟﺼﻨــﺪوق املﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ املﺸــﻜﻠﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، وﻳﺠﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر وﻧﻀﺒﻂ ﴍوط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑــني اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري واملﻮاﻃﻨــني، واﻟﺘﻲ ﻣــﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻳﺠﻬﻠﻬــﺎ أﻏﻠﺐ ﻣﻦ رﻓﻌــﻮا دﻋﺎوى ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻨﻘﻄــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺤﻴﻞ املﻮاﻃﻨــني إﱃ ﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك، وﻳﻘﻮم ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أرﺑﺎح اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ إﻃﺎرا ﻣﻌﺎﻣﻼت ﴍﻋﻴﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ وﺣﺴــﺐ ﺿﻮاﺑﻂ وﴍوط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﺔ، وﻻ أﺳــﺎس ملﺨﺎوف وﺷﻜﺎوى املﺪﻋني ﻋﲆ اﻟﺼﻨﺪوق«.
دور اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري
ﻳﺮى ﺣﺴني أن املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑني اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﻌﺾ املﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ املﻌﱰﺿــني ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺘﻮﻋــﻮي، ﻣﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴــﺔ دور اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻌﻘــﺎري ﰲ ﺗﺨﻔﻴﻒ املﺸﻜﻠﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﴐا ﻛﻤﻨﺴﻖ أﺳــﺎﳼ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــني املﻮاﻃﻦ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸــﻌﺮ املﻮاﻃﻦ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻨﻪ.