ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺤﻞ اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻒ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺮف اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻮان، وﻻ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻮﺣﺪه ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه، وﻣﻦ ﺑﺚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺮم

ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ ﺻﺤﻒ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺧﱪ إﺻﺪار وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واملﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ، ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﴘء ﻟﻠﺤﻴﻮان، ﺑﻌﺪ رﺑﻄﻪ ﺛﻌﻠﺒﺎ وﺳﺤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة. وﻧﺼﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﻬري ﺑﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺘني، ودﻓﻌﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 30 أﻟﻒ رﻳﺎل.

وﻫﺬه ﻗﺼﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﻢ ﻟﻪ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻌﻘﺐ ﻗﺼﺔ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺤﻴﻮان وإﺳﺎءﺗﻪ إﻟﻴﻪ. وﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺘني ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑني ﻣﻌﺎن ﻣﺠﺮدة وﺑني اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻣﺎ املﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﻤﺔ املﴘء إﱃ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﻴﻨﻪ وﺑني ﻓﻌﻠﻪ؟! وﻫﻞ ﻳﺨﺘﺺ ﻫﺬا املﴘء ﻟﻮﺣﺪه ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻪ ﻣﻌﻪ ﻏريه ﻣﻤﻦ اﻗﱰف ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ؟!

ﺣني ﺗﻜﻮن ﻏﺮﻳﺰة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮان، وﺷﻬﻮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻷﻟﻢ، واﻗﱰاف ﻓﻌﻞ دﻣﻮي، وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﴩاﺳﺔ واﻟﻘﺴﻮة… إﻟﺦ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ -ﺑﺎﻟﺒﺪاﻫﺔ- أﻣﺎم ﻣﻌﻨﻰ ﻏري أﺧﻼﻗﻲ، وﻏري ﺳﻮي، إﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪوان واﻟﴩ واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺘﻮﺣﺶ، واﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ.

ﻧﻌﻢ، ﺿﺤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ -ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﴍ- ﻫﻮ اﻟﺤﻴﻮان، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺪوان ﻋﲆ املﻌﺎﻧﻲ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ﻻ أﻣﻞ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻳﻌﻤﺮﻫﺎ اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم، وﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ، وﻻ اﻣﺘﻴﺎز ملﻔﻬﻮم اﻹﻧﺴﺎن.

ﻋﻨﻮان اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺻﺪرت وﻓﻘﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا املﴘء إﱃ اﻟﺤﻴﻮان، ﻫﻮ »ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان«. ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واملﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أوﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮان ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮزارة وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.

ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮان وﻳﺤﻤﻴﻪ، ﻻ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻌﺪل« ﺑﻞ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺮﻓﻖ«. أﻧﻈﻤﺔ »اﻟﻌﺪل« وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻫﻲ أﻧﻈﻤﺔ املﺤﺎﻛﻢ، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل. وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﺑني اﻟﻨﺎس، واﻻﻧﺘﺼﺎف ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻣني ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺎملﻴﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻈﻠﻢ املﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻟﺤﻴﻮان.

اﻋﺘﺪاء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺒﺜﻲ واﻟﻐﺮﻳﺰي ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ ﻟﻠﺤﻴﻮان، ﻛﻤﺎ ﺑﺪا ﰲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ، ﻫﻮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﺠﺮح ﻣﻌﻨﻰ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ« ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻌﻪ ﻟﻐريه ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء.

ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ أن ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﻴﻮان، وأن ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗَْﻀَﻤﻦ اﻟﺮﻓﻖ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﻮان، ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻪ، ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﻌﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﱃ ﻣﻦ اﻗﱰف ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؟! واﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ؟! وﺑﺄي ﻣﻌﻨﻰ ﻳَﻔَﻬﻢ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻷي ﻋﺪوان ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﻄﺎب اﻟﺠﺎﺋﺮ، أو اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺠﺎﺋﺮ؟!

ﻣﻦ ﺷﺄن املﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﰲ ﺷﺄن اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أن ﺗﻌﱢﻈﻢ ُﺟﺮم اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺎة وﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، ﻓﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻼﺣﻖ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﺗﺴﱢﻮد ﺳﺠﻠﻪ اﻷﻣﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻣﻦ ﺷﺄن املﺨﺘﺼني ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﴘ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮوﻋﻪ املﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واملﻴﻮل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ، وﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، أن ﻳﻘﺮؤوا ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت، وﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ أذاه ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮان املﺴﻜني اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮم.

ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَْﻘَﱰف ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺣﻴﻮان ﺑﺎﺋﺲ، ﺣﺮﻗﺎ ﻟﻪ، أو ﺳﺤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة، أو ﺗﻘﻄﻴﻌﺎ ﻷﺟﺰاﺋﻪ… أو ﻣﺎ ﺷﺎءت اﻟﺒﺸﺎﻋﺔ واﻟﻘﺴﻮة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻻ ﻳﻤﺎرس املﻌﺘﺪي -ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ- ﻋﺪواﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻴﻮن اﻟﻨﺎس، ﺑﻞ ﻳﻮﺛﱢﻖ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ املﺮﺋﻲ، وﻳﺤُﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﱡﺚ ﺑﺸﺎﻋﺘﻬﺎ وإﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ.

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺒﺚ ﻟﻴﺴﺎ أﻣﺮا ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ، ﺑﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻤﺎ ﺟﺰء ﺟﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻛﻠﻬﺎ. ﻛﺄن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ارﺗُِﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ املﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺄن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ إﻧﻤﺎ َﺣَﺪﺛﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ودﻣﻮﻳﺔ وأﻟﻢ.

ﻻ ﻳﺠﻮز -واﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ- أن ﻳﻘﻒ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﻗﱰف اﻟﻌﺪوان ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮان، وﻻ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻮﺣﺪه ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه، وﻣﻦ ﺑﺚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﴍﻛﺎء ﰲ اﻟﺠﺮم، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻔﻠﺘﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.

وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺪوان ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮان وﻏريﻫﺎ، وﺗﺄﺛريه ﰲ ﺣﻮادﺛﻬﺎ، ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎه، ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﺒﺸﺎﻋﺎت، ﺟﺰء ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ: ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗَْﻤﻨَﻊ ﺑﺜﱠﻬﺎ؟ وملﺎذا ﻻ ﺗُﻐِﻠﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪاوﻟﺘﻬﺎ؟ وملﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮه ﻳﺠﺮﻣﻬﻢ وﻳﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎدﺛﺔ َﺳْﺤﻞ اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع املﺎﴈ، أول ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، ﻟﻜﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ -ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻣﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ- أن ﻧﺘﻄﺎﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼ وأن ﻧﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﻗﻠﻘﻨﺎ، ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺎذة ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺎذة وﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻘﻠﻖ.

وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﴗ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻮادث ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﻔﺎ، وﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ وﺣﺸﻴﺔ وﺑﺸﺎﻋﺔ، ﺗﺘﻮاﱃ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺤﻞ ﻛﻠﺐ، وﺣﺮق آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻫﻮ ﺣﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻌﺪ رش ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﻄﻊ ذﻳﻞ ﻗﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺄس.

وﻫﻨﺎك ﻧﺺ ﰲ اﻟﺨﱪ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻋﲆ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮزارة: »ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻧﴩﻫﺎ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. وﺣﺪﻳﺚ املﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ، ﻋﻦ وﻗﻮع اﻹﺳﺎءات ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ املﻨﺎﻃﻖ.

ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻹﻧﺴﺎن -ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﻳﻢ- ﻣﺎ ﻳُﻌﱢﺮف ﺑﻪ ذاﺗﻪ ﻟﺬاﺗﻪ، ﺳﻮى ﺗﻤﻴﺰه ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮان واﻣﺘﻴﺎزه ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان »ﻋﺎﻗﻞ«، واﻟﻌﻘﻞ -وﻟﻴﺲ اﻟﺪﻣﺎغ أو اﻟﺸﻌﻮر أو اﻟﻐﺮﻳﺰة- اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮان، ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎ ﻳﻬﺪي إﱃ اﻟﺨري واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻨﺒﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ.

وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﱪ ﻣﺼﺪر اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ، ﻓﻬﻮ »املﻨﻊ واﻟﺤﺒﺲ« ﻣﻦ » َﻋ َﻘﻠ ُﺖ اﻟﺒﻌري أ ْﻋ ِﻘﻠُﻪ َﻋ ْﻘﻼً، إذا ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ«. وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ املﺘﺪاول ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ أﻧﻪ: »ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮرط ﰲ املﻬﺎﻟﻚ، وﻳﺤﺒﺴﻪ ﻋﻦ ذﻣﻴﻢ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ«.

ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﴬورة ﻣﻦ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن، وﻫﺬا ﻳﻘﺪح ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، أو ﻳﺨﺼﺺ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا املﻨﻈﻮر ﰲ ﺻﻔﻮة ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن.

ﻟﺬﻟﻚ رأى اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷملﺎﻧﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ، أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻳﻤﺎن واﻷﺧﻼق ﻓﻮق اﻟﻌﻘﻞ، وأن اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ ﻟﻴﺪﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺨري واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﻘﻞ، وﻫﻮ ﻓﻄﺮي ﻓﻴﻨﺎ، وﻳﺴﻤﻴﻪ »ﺻﻮت اﻟﻮاﺟﺐ«.

أﺟﻞ، ﺑﺼﻮت »اﻟﻮاﺟﺐ« اُملﻨِﻜﺮ -ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ داﺧﻠﻪ- ﻟﻠﴩ واﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻪ إﱃ اﻟﺨري، ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺴﺎﻧﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﴫ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻔﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺒﴫ -أﺣﻴﺎﻧﺎ- ﰲ اﻟﺤﻴﻮان ﺻﻔﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

واﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺤﻴﻮان، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎملﻌﻨﻰ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واملﺨﱢﺼﺺ ﻟﻪ، وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻏري ﻣﺪﻫﺶ، أﻣﺎ املﺪﻫﺶ ﻓﻬﻮ أن ﺷﻬﻮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻷﻟﻢ ﻟﻴﺴﺖ -أﻳﻀﺎ- ﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﻮان!