ﻣﻠﻴﻮن ورﻗﺔ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﻇﻬﺮت دراﺳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﻴﺎم وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ ﻣﺤﺎﻛــﻢ رﻗﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺴــﺘﻬﻠﻜﻪ ﺗﻠﻚ املﺤﺎﻛﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم 2020 ﺳــﻴﺼﻞ إﱃ 54 ﻣﻠﻴﻮن ورﻗﺔ ﻹﻧﻬــﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻗﻀﺎﻳﺎ املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ. وﻛﺸــﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أرﻗﺎﻣﺎً ﺿﺨﻤﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ إن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤــﻲ ﻟﻬﺎ وﻓﺮت ﻋﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ املﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم .2020
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻮزارة رﺻﺪت اﻟﺘﺰاﻳﺪ املﺴــﺘﻤﺮ ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، إذ ﻋﻜﻔﺖ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث املﺎﺿﻴــﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﺴــﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻴﻮم. وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أن املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ملﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﻋﺎم 1435 ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 650 ﻣﻠﻴــﻮن رﻳﺎل، ﻣﻀﻴﻔﺎً »وﻣــﻊ اﻟﺘﺰاﻳﺪ املﺘﻮﻗﻊ ﻋــﲆ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات املﻘﺒﻠﺔ ﻓﺈن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﺈن املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 1441 ﺳﺘﺘﻀﺎﻋﻒ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮات ﻋﺪة«.
965 ﻣﻮﻇﻔﺎ
أﻛــﺪت اﻟﺪراﺳــﺔ أن وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺘﺤﻮﻟﻬــﺎ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻄﻌــﺖ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻋﲆ اﻟــﻮرق اﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﺳــﺘﻬﻼﻛﻪ ﰲ ﻋــﺎم 1435 ﻧﺤﻮ 2061077 ورﻗﺔ، إذ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟــﻮزارة ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﲆ اﻟــﻮرق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ ﻋــﺎم 2020 1441- ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم 54229867 ورﻗﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أن إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔــﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻼل ﻋﺎم 1435 ﺑﻠــﻎ 965 ﻣﻮﻇﻔــﺎ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻮزارة ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪوي دون اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 1441 ﺳــﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ.
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ املﺸــﱰك ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺸﱰﻛﺔ، ﺣﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺪدا ﻣــﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺸــﱰﻛﺔ ذات اﻷﺛــﺮ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واملﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ. وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ املﺴــﺎﻫﻤﺔ املﺜﲆ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺣﺪد اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ 5 ﻣﻨﺼﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﺑني اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ و92 ﻣﺒﺎدرة رﻗﻤﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋــﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰام رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜــﺔ 2030 ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ودﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص.
ﻳﺬﻛــﺮ أن وزارة اﻟﻌﺪل أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳــﺒﻮع املﺎﴈ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ملﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻃﻼق ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺴــﺪاد اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻹﺟﺮاءات ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﺳــﺘﻐﻨﺎء املﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ، وﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧــﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺧﻼل ﺗﺪﺷــﻴﻨﻪ اﻟﺨﺪﻣﺘــني، أن ﻣﺸــﺎرﻳﻊ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺳــﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻌﺾ ﻓــﱰات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص اﻟﻮزارة ﻋﲆ ﺗﺴــﺨري اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت املﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ واﺳــﺘﻐﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ املﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر، ﻟﺘﻤﴤ اﻟــﻮزارة ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋــﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺴــﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﻊ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ رﻗﻤﻨﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺎج ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒــﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ، ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن ﺗﺤﻘــﻖ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﺳــﺘﻴﻔﺎء اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻠﴩوط اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺳــﻴﻀﻴﻒ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺳــﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ زﻳﺎرة املﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻹﺟﺮاءات املﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴــﺔ وﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻮزارة ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧــﺖ، ﻣﻔﻴﺪا أن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﺪاد اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﻌﺪل ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ 2020 اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﻤﻠﻜﺔ ملﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ دوﻟﻴﺎً ﰲ ﻣﺆّﴍ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد.