ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ إدراك أن أﻃﻔﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن وﺿﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ، إذ ﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎوز 30 أﻟﻒ ﻃﻔﻞ

ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ اﻗﱰﻓﺘﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴني اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ - ﺿﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ ﻏري املﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺜﻴﻼ ﻟﻬﺎ – ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺰج ﺑﻬﻢ ﰲ ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻘﺘﺎل اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ أي ﺳﺎﺑﻖ ﺧﱪة ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮى دورات ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن أﺳﺒﻮﻋني. وﻫﺬه املﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴩاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، وﺗﺠﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺒﴩﻳﺔ، ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﺿﻊ ﺣﺪ ملﺴﺘﻘﺒﻞ أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﻔﺎل، ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﺻﻔﺎت وﻃﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻋﻤﺎرﻫﻢ، وإﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﲆ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎﻗري املﻬﻠﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ، ﻟﻄﺮد اﻟﺨﻮف ﻋﻨﻬﻢ ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﺳﺎﺣﺔ املﻌﺮﻛﺔ، وﻫﻲ ﻋﻘﺎﻗري ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﻃﻬﺮان، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻤﻘﺘﻠﻬﻢ. ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺪن واملﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻋﻮدة ﻋﴩات اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ أﻃﻔﺎﻻ ﻗﺘﻠﻮا ﰲ اﻟﺠﺒﻬﺎت.

وﻻ ﺗﻘﺘﴫ ﻣﺄﺳﺎة أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﲆ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ إﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﴬب واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ، واﻹﺟﺒﺎر ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻃﻲ املﺨﺪرات، وﻗﺪ وﺻﻒ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ أﴎﻫﻢ ﰲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺘﺎل ﻛﻴﻒ أﻧﻬﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻋﲆ اﻟﺴري ﻣﺸﻴﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﺪام ملﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب، وأن اﻟﺤﻮﺛﻴني ﺧﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ذاﻫﺒﻮن إﱃ ﻗﺘﺎل اﻟﻴﻬﻮد واﻷﻣريﻛﻴني، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻔﺎﺟﺄون ﺑﺄن ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ، وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﻢ أن اﻟﻘﺘﻞ رﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻘﺘﺎل أو ﻳﺤﺎول اﻟﻬﺮب ﻣﻦ املﻴﺪان. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺆﻛﺪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺎرﻋﻮن إﱃ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮات املﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﴩﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺪﻻع املﻌﺎرك، وأﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ. وﺗﺒﺬل ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، وﻋﻼﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮوا ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ إن ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﺗﻌﺰ وﻏريﻫﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﲆ ﻓﺘﺢ ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﻟﱰﻏﻴﺒﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، واﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ. أﻣﺎ إﴏار اﻟﺤﻮﺛﻴني ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﻗﻴﺎداﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻈﻮا ﺑﺄي ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻣﺜﻞ زﻋﻴﻤﻬﻢ ﻋﺒﺪاملﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻛﻤﺎ أن وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، وﻫﻮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺆﻫﻼ دراﺳﻴﺎ، واﻟﻬﺪف ﻣﻦ وﺟﻮده ﻋﲆ رأس اﻟﻮزارة ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ.

وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ أن اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة، وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ املﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ وﻏريﻫﺎ، اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴني ﻋﲆ ﺗﻠﻚ املﻤﺎرﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، دون أن ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاه ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﺘﺎل، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﱰدد ﰲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوزون اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧني وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ املﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﺎت ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ.

ﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ إدراك أن أﻃﻔﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن وﺿﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة، إذ ﺗﺸري إﺣﺼﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ إﱃ أن ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﰲ ﺻﻔﻮف اﻻﻧﻘﻼﺑﻴني ﺗﺠﺎوز 30 أﻟﻒ ﻃﻔﻞ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪه ﺑﺎﻹﻛﺮاه، ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد املﻘﺎﺗﻠني ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﴬﺑﺎت املﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻘﺎﺗﻼت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ، واﻣﺘﻨﺎع اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻦ إرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﺟﺒﻬﺎت اﻟﻘﺘﺎل، وﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻔﺮض ﻋﲆ املﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻮرا، ووﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻘﻼب، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻴﻤﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر، ﻓﺈن إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻃﻔﺎﻟﻪ وﺷﺒﺎﺑﻪ ﺗﺒﻘﻰ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ وأﺷﺪ إﻟﺤﺎﺣﺎ، ﻷﻧﻬﻢ املﻌﻨﻴﻮن ﰲ اﻷﺳﺎس ﺑﺈﺣﺪاث أي ﻃﻔﺮة وﻧﻬﻀﺔ.