السعوديون من العمل إلى البطالة هند المطيري
لم تعد مشكلة البطالة وحدها ما يؤرق الشباب السعودي اليوم وينغص عيشه، فقد انضمت إليها أخيراً مشكلة أخرى هي التسريح والاستغناء عن الخدمات، بعد أن شهدنا خلال العامين الأخيرين حالات استغناء عن سعوديين وإحلال أجانب بدلاً عنهم، مثلما شهدنا توظيفا لأجانب مع توفر كوادر سعودية مؤهلة، حتى انتهى الحال إلى المقطع الذي تناقله مغردون على تويتر لمواطن يستجدي مقيما يعمل مديرا لشؤون الموظفين في إحدى الجهات كي يساعده في الحصول على وظيفة.
المطالبة بالحصول على الوظيفة- في الواقع- ليست مطالبة بكماليات ولا هي من باب الترف، بل هي حق للمواطن في بلده مادام مؤهلاً وقادراً على العمل. ولا شك أن الدولة تسعى إلى ذلك وتحرص عليه، ويبقى دور الحس الوطني لدى المسؤولين عن التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.
لا شك أن البلاد بحاجة إلى جهد أبنائها، وأن المتعاقد معهم لن يكونوا أكثر حبّا وولاء وإخلاصا للبلد منهم، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن الأجانب مطلقا، فالبلد بحاجة إلى هذا التنوع الثري، المهم ألا يطغى وجودهم على حق المواطن المؤهل في العمل. نحن بحاجة إلى كل من يخدم بلادنا أيّا كان بلده الأصلي، لكن شريطة ألا يكون بيننا من يحمل مؤهلاً مشابهاً ولا يجد الوظيفة.
الشباب السعودي المؤهل هم عدّة الوطن وعتاده، ولا صحة أبدا لما يذهب إليه بعض أرباب العمل ومسؤولي التوظيف بنظرتهم السوداوية للشباب السعودي، إذ يظنون أنه ميّال نحو الدعة؛ يفضل الأعمال المكتبية المريحة. والحق أن واقع العمل يدحض ذلك ويفنده؛ فالشباب السعودي اليوم يعمل في كافة المجالات ويثبت براعته وقدرته في كل عمل ووظيفة.
وقد أسهمت برامج الابتعاث الخارجي في زيادة ثقة الشباب السعودي بنفسه وثقة العالم به، عندما ظهر في صورة لم يكن العالم يظنه عليها، فأثبت ريادته في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، مؤكدا لوطنه الذي منحه الثقة والفرصة أنه أهل لذلك.
ذلك الشاب المبتعث الذي أبهر العالم هو ابن هذا البلد وهو الأحق بالعمل فيه، وحين يمنح الثقة سوف يثبت كفاءته وقدرته على دفع عجلة التنمية في وطنه دون الحاجة إلى أحد، شأنه شأن الشباب في كافة بلدان العالم.
لابد أن تسعى وزارة العمل ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية إلى إيجاد حلول لمشكلتي البطالة والتسريح اللتين تحاصران طموحات الشباب وتقضيان على وهج عطائه. تلك الحلول لابد أن تتجاوز الوعود، وفتح البرامج المؤقتة مثل التعاون والتعاقد، فإذا كان لابد من تلك البرامج فلتوضع لها أنظمة وضوابط تحمي الموظف المواطن من استغلال المؤسسات وأصحاب العمل، حتى لا تبقى حقوق المواطنين المستغنى عن خدماتهم معلقة في المحاكم، وهو ما عانى منه كثيرون في العامين الأخيرين.