مليونا وحدة سكنية تحتاجها المملكة

إيجابية القرارات

وافق مجلس الوزراء في جلســته أمس، برئاســة خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إنشــاء الهيئة العامة للعقار، ووجه المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضــع الترتيبات اللازمــة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشــطة المنصوص عليهــا في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات، وجاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإســكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشــؤون الاقتصادية، وقرر مجلس الــوزراء أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عــن أعمالها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها. أكــد رئيس مجلــس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق على إيجابية القــرارات التــي أصدرها مجلس الــوزراء، وقال إنها تصب في المنفعة المتبادلة بين الدولة والمواطن، حيث يحتاج القطاع السكني لتوفير 300 ألف وحدة ســنويا تقســم على مختلف مناطق المملكة، وعبر العفالق عــن امتنانه للقــرارات التــي تصب في صالح المواطنين السعوديين الراغبــين في الحصول على سكن، وقال إن العقار يحتاج لمتخصصين وخبراء يعملون بــه، وســهلت القــرارات الجديــدة بعــض الأنظمة المتعلقة بتيســير الاستفادة من الهيئات العاملة في مجال التنمية السكنية والعقارية، وسيجعل قرار الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، تحديد المهــام حيث تمثل الهيئات تبادل المســؤولية والثقــة بــين المســتفيد والحكومة، وتحمل إيجابية الموافقة على حجم الثقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعاملين بالقطاع العقاري، وأعطت القرارات الأخيرة فرصة كبرى لمشاركة القطاع الخــاص في التنمية العقاريــة، وعــن احتياج الوحدات التي يلزم تنفيذها بالمنطقة الشرقية والأحساء ومــا حولها، قــال تحتاج المنطقــة الشرقية 350 ألف وحدة سكنية لسد احتياجات المواطنين، وزاد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ينتظر منها تقديم المأمول، وننتظر من وزارة الإســكان تسريع إطلاق مشاريعها مع القطاع الخــاص ليتحقــق الهدف الاســتراتيجي، وهو تمكين الطلب وتعزيز العرض.