الهند وباكستان على حافة حرب مياه

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن بلاده قد تسرع في بناء محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة على 3 أنهار تصب في باكستان، وهي خطوة ستكون بالتأكيد مضرة لباكستان.

وقال مسؤول باكستاني الثلاثاء، إن تصاعد التوتر بين الهند وباكستان يمكن أن يتطور إلى"حرب مياه"، في حال فشلت الهند في الالتزام بمعاهدة مياه نهر السند التي تنظم تدفق المياه بين البلدين.

لقد تصاعدت الخلافات بين البلدين مرة أخرى على الرغم من محاولات الحد منها. وكان كثيرون يأملون في أن يكون عام 2016 عاما للوحدة بعد أن التقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، رئيسَ الوزراء الهندي ناريندرا مودي أواخر العام الماضي، ولكن التوترات القديمة بدّدت بعضا من تلك الآمال.

وازدادت حدة التوتر بين البلدين مرة أخرى في وقت مبكر من هذا الشهر، بعد وفاة 17 جنديا هنديا في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتزعم الهند أن باكستان هي المسؤولة عن هذا التصرف، وقال مودي إن هذا التصرف يدفعه إلى الانتقام بأن "تعظم" الهند كمية المياه التي تستخدمها، بما في ذلك الإسراع ببناء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية على الأنهار الثلاثة التي تصب في باكستان.

يمكن أن ينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتهاك لمعاهدة مياه نهر السند التي تنظم بنجاح الموارد المائية بين البلدين لأكثر من 50 عاما. ووصف مستشار السياسة الخارجية سرتاج عزيز الخطة الهندية بأنها خرقٌ للمعاهدة و"عملٌ حربي أو عمل عدائي ضد باكستان".

وأضاف بأن "التهديدات بحرب المياه هي جزء من الحملة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لزيادة الضغط على باكستان".

وتشتهر معاهدة 1960 باعتبارها واحدة من أعظم الأعمال في عالم دبلوماسية المياه، إذ إنها سادت خلال 3 حروب.

وتقول الهند، إن استخدامها للمياه يتماشى تماما مع المعاهدة. ولكن البعض يخشى من أن التحركات المتطرفة على جزء من الهند قد تؤدي إلى تجاهل أحكام المعاهدة التي يمكن أن يقود إلى رد فعل دولي ضد الأمة.

لذا، فن الأفضل أن تبقى مياه الأنهار الثلاثة "نهر السند، وجيلوم، وتشيناب" في حوضها، بحيث لا يجوز للهند تحويلها إلى مناطق أخرى لأسباب جغرافية، بل يمكن للهند أن توقف إمداداتها للمياه لبعض الوقت، ولكن يجب عدم تحويلها. *كاتبة بصحيفة بوسطن الأميركية - (كريستيان سيانس مونيتور) الأميركية