«قمع منهجي»

الـــفـــاتـــيـــكـــان تـــحـــتـــرم فــيــهــا حـــقـــوق اإلنـــســـان األســـاســـيـــة والــــحــــريــــات الـــعـــامـــة، وقـــــد القـــت الخطة قبوال في الغرب، لكن بكني رفضتها بـشـدة. بعد عـــام، أطـلـق الــــداالي المــا مـبـادرة لـــحـــل الــــصــــراع بــــني الـــصـــني والـــتـــبـــت عـــرفـــت بـ «الطريق الوسط»، وتقضي بتخلي سكان التبت عـن مطالبهم باالستقالل، فـي مقابل حــكــم ذاتـــــي واســـــع فـــي اإلقـــلـــيـــم، وهــــو األمـــر الـذي رفضته بكني. ومنذ ذلك الحني، تشهد املنطقة نـزاعـات وتـوتـرات مستمرة، وتحذر الـصـني مــن الـنـزعـة االنـفـصـالـيـة فــي اإلقـلـيـم، بينما تتهمها منظمات حقوقية بممارسة االضطهاد الديني بحق نحو سبعة ماليني نسمة (عدد سكان التبت). وتـــؤكـــد بــكــني أن الــتــبــت ظـــلـــت تــحــت الـحـكـم الـصـيـنـي املـــركـــزي أكــثــر مـــن 700 عــــام، على الرغم من الفترات الطويلة التي جـادل فيها الـــنـــاشـــطـــون الــتــبــتــيــون بــــأن املــنــطــقــة كــانــت تتمتع بالحكم الذاتي فعليا. وقال الدالي الما إنه ال يسعى إلى االستقالل السياسي للتبت، لكنه لــم يـعـتـرف بمطالبة بـكـني التاريخية بـالـسـيـادة عـلـى الـتـبـت. وفـــي إبـريـل/نـيـسـان املاضي، أكـدت وزارة الخارجية الصينية أن حاجج واضعو مشروع القانون الجديد في مجلس النواب األميركي بأن الحكومة الصينية «تقمع بشكل منهجي» قدرة أهل التبت على الحفاظ على دينهم، وثقافتهم، ولغتهم، وتاريخهم، وأسلوب حياتهم، وبيئتهم. وأكد مؤيدو المشروع أنه بالنسبة إلى الصراع بين الصين والتبت، فإن لشعب التبت الحق في تقرير مصيره. في المقابل، أكدت الصين مرارًا أنها تشجع التقدم والتنمية في المنطقة، نافية االتهامات التي توجه لها.