دعم مبكر لتجديد والية السوداني

تـحـالـف «اإلطـــــار الـتـنـسـيـقـي»، وهـــو مــا عـزز التشكيك باستقاللية املحكمة التي انسحب أحــد أعضائها الـبـارزيـن وهــو القاضي عبد الرحمن زيباري في منتصف الشهر الحالي احـتـجـاجـا عـلـى قـــــرارات للمحكمة اعتبرها غـيـر صحيحة تــجــاه إقـلـيـم كــردســتــان. لكن الـجـدل زاد أكـثـر بعد إعـــالن الـنـائـب السابق مشعان الجبوري أخيرًا أنه تعرض للتهديد من رئيس املحكمة جاسم العميري، بإسقاط عضويته في البرملان في حال لم ينسحب من التحالف الثالثي (تحالف إنقاذ وطن) الذي تشكل عقب انتخابات 2021 بني الصدريني واألكراد والسنة لتشكيل الحكومة.

مهمات المحكمة االتحادية

واملــــحــــكــــمــــة االتـــــحـــــاديـــــة هـــــي أعــــلــــى ســلــطــة قــضــائــيــة فــــي الـــــعـــــراق، أنـــشـــئـــت عـــــام ،2005 ومـــقـــرهـــا فــــي بـــــغـــــداد، وتـــتـــألـــف مــــن رئــيــس وثـــمـــانـــيـــة أعــــضــــاء، وتـــخـــتـــص بــالــفــصــل فـي النزاعات الدستورية، وتعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة. وعلى الرغم من أن الدستور العراقي أقر بأن تكون هذه املحكمة مستقلة، إال أن األحزاب النافذة تناوبت على طـــرح قــضــاة يـمـثـلـونـهـا. وتـتـلـخـص مهمات املحكمة االتحادية بـ«الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة، وتفسير نصوص الـدسـتـور، والفصل فـي القضايا التي تنشأ عــن تطبيق الـقـوانـني االتــحــاديــة، والـــقـــرارات واألنظمة والتعليمات واإلجــراءات الصادرة عن السلطة االتحادية». ومن مهماتها أيضا «الفصل فـي املـنـازعـات القضائية واإلداريـــة الــــتــــي تـــحـــصـــل بـــــني الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة وحكومات األقاليم واملحافظات والبلديات واإلدارات املـحـلـيـة، والـفـصـل فــي االتـهـامـات املـــوجـــهـــة إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس مجلس الــــوزراء والـــــوزراء، والـتـصـديـق على الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة لعضوية مجلس النواب». لكن مراقبني يرون أن معظم القرارات الكبرى

للمحكمة االتحادية تقترب من وجهات نظر سياسية لزعماء أحـزاب كبيرة، لعل أبرزهم نــــوري املــالــكــي، الــــذي يـــعـــرف عــنــه أنـــه يملك نفوذًا كبيرًا داخل القضاء، أسس له في فترة رئاسته الحكومة لدورتني بني 2006 .2014و وبـالـنـظـر إلـــى قــراراتــهــا فـإنـهـا كــانــت قريبة دائـمـا مـن مصلحة الـقـوى العربية الشيعية ذات الـنـفـوذ األكـــبـــر، وتــحــديــدًا جبهة نــوري املــالــكــي الــتــي عــــادة مـــا تـسـيـطـر عـلـى معظم الـــقـــرار الـسـيـاسـي الـشـيـعـي ضـمـن ائـتـالفـات واتفاقات ال تستمر طويال إال أنها تؤسس لحاالت تبقى ثابتة ملدة من الزمن.

قرارات جدلية للمحكمة االتحادية

لـــلـــعـــراقـــيـــني ذاكــــــــــرة مـــــع مـــــواقـــــف املـــحـــكـــمـــة االتــــحــــاديــــة، لـــعـــل أبــــرزهــــا عـــقـــب انــتــخــابــات البرملان عام ،2010 عندما انتزع حق تشكيل الحكومة مـن الكتلة الـفـائـزة آنـــذاك (ائـتـالف العراقية) بزعامة إيـاد عــالوي، ومنح نوري املالكي فرصة للبقاء والية ثانية عبر تفسير «الـــكـــتـــلـــة الــــكــــبــــرى»، الــــــذي يـــنـــص الـــدســـتـــور العراقي على أن تكون الفائزة في االنتخابات. لـكـن رئـيـس املحكمة آنــــذاك مـدحـت املحمود فسرها بأن تكون الكتلة املشكلة عقب إعالن نـتـائـج االنــتــخــابــات، ولـيـسـت الــفــائــزة فيها. بــاإلضــافــة إلـــى إعـــــادة فـــرز األصـــــوات يـدويـا فـي انـتـخـابـات 2018 بـنـاء على طلب زعماء أحــــــزاب، كــــان أبـــرزهـــم املـــالـــكـــي، وكـــذلـــك قـــرار املحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز لـحـكـومـة إقـلـيـم كــردســتــان الـــعـــراق وإلــغــائــه، ثــــم الـــحـــكـــم بـــمـــنـــع تـــمـــويـــل رواتــــــــب مــوظــفــي

قالت المحكمة إنها تتعرض لهجمة إعالمية داخلية وخارجية تكشف تصريحات قوى ضمن تحالف «اإلطار التنسيقي» الحاكم في العراق، اتساع دائـرة الدعم لرئيس الــوزراء محمد شياع السوداني (الصورة) لوالية ثانية، في االنتخابات المقبلة المفترضة فـي نهاية .2025 وقـال رئيس كتلة «السند» أحمد األســـدي، فـي تصريح، إن «موقفنا السياسي منذ تكليف السوداني واضــح بأننا داعمون بقوة وكنا ومـا زلنا حلفاء له». كما أكد رئيس تحالف النصر حيدر العبادي دعمه لتجديد والية ثانية للسوداني وحكومته. اإلقـــلـــيـــم. وأخــــيــــرًا، قــــال الــعــضــو الــســابــق في مجلس النواب مشعان الجبوري إنه «تلقى تـهـديـدات مـن رئيس املحكمة االتـحـاديـة في الــعــراق جـاسـم العميري بـإسـقـاط عضويته في البرملان في حال عدم تخليه عن التحالف الــذي كــان يـقـوده الــصــدر». وأضـــاف فـي لقاء متلفز أن العميري قـال لـه: «أنــت تـشـارك في تحالف ضد العراق، وعليك االنسحاب منه، ألنــنــا نـمـلـك مــا يـلـغـي عـضـويـتـك». وبالفعل ألغت املحكمة االتحادية في مايو/أيار 2022 عضوية الجبوري في مجلس النواب بتهمة تزوير شهادته الثانوية في سورية. عــقــب تـعـلـيـق الـــجـــبـــوري، تــحــدثــت املـحـكـمـة االتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا عــــن تـــعـــرضـــهـــا لـهـجـمـة إعالمية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال الــــواجــــبــــات الـــدســـتـــوريـــة. وذكـــــــرت املـحـكـمـة فـــــي بـــــيـــــان، أن «الــــــغــــــرض مـــــن مـــمـــارســـتـــهـــا الخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا هــــو الــتــطــبــيــق الـصـحـيـح للدستور، ونتيجة لقراراتها التي اتخذتها صـــــونـــــا لــــلــــدســــتــــور تــــتــــعــــرض إلـــــــى هــجــمــة إعالمية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونــعــتــقــد أن هــــذه الــهــجــمــة مـسـيـسـة هـدفـهـا اإلســـــــــاء ة إلـــــى ســمــعــة املـــحـــكـــمـــة االتـــحـــاديـــة العليا واستهداف شرعيتها وتعتبر مساسا باستقالل القضاء، وهــو مـا يقتضي اتخاذ السبل القانونية الالزمة لردعها وإفشالها». سياسي عراقي بارز في بغداد اعتبر أن موجة االتهامات الجديدة ضد املحكمة االتحادية سببها كونها «لم تكن عادلة، ويظهر التأثير الـسـيـاسـي واضـــحـــا فــيــهــا». وأكــــد الـسـيـاسـي الــــــــذي طــــلــــب عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، لـــــ «الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد»، أن «إقـــحـــام الــقــضــاء بــالــصــراعــات السياسية يهدد مستقبل التعامل مع القضاء ويجعله عرضة للتشكيك الدائم». وكشف أن «حكومة إقليم كردستان هددت باللجوء إلى خيار مغادرة الحكومة الحالية كحالة رفض ملا يحصل من تماد على القانون والدستور في ظل موافقة ودعم سياسي من قبل تحالف اإلطـــار التنسيقي، بالتالي فــإن الـتـصـدع لم يـعـد يــهــدد الـحـكـومـات كـمـا كـــان يحصل في السابق، بل يهدد بنية النظام بشكله الكامل». وكان املتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني قد أكد أخيرًا «عـدم وجود محكمة دستورية في العراق حتى اآلن»، وأن «مواقف الداعمني لهذه املحكمة في كردستان تأتي ألنها تعمل ملصلحتهم وتصدر قرارات غير دستورية، ولكن من الـضـروري أن يعلم شعب كردستان أن بائعي أنفسهم ال يهتمون لحجم الحقوق الدستورية لكردستان التي يفرطون فيها». وعـزا ذلك إلى أن «ما تسمى باملحكمة تعمل لصالح هؤالء ضد الحكومة (حكومة اإلقليم) وتتخذ قــرارات ضد حقوق كردستان الدستورية». في السياق، قال عضو الحزب «الديمقراطي الــــكــــردســــتــــانــــي» ريــــبــــني ســـــــالم، لــــ «الـــعـــربـــي الجديد»، إن «قرارات املحكمة االتحادية منذ عـام 2021 ولغاية اآلن موجهة ملصلحة فئة واحدة، وهي تحالف اإلطار التنسيقي، وتقف بالضد من املكون السني والكردي». وأوضح أن «كواليس قرارات املحكمة مرتبطة باألزمة السياسية واملـشـاكـل بـني األطــــراف الحاكمة حاليا، وأنها تمارس وجهات نظر سياسية ألحـــزاب شيعية كبيرة، وأن فـي هـذا تهديدًا للنظام السياسي الحالي». لـكـن وائــــل عـبـد الـلـطـيـف، وهـــو وزيــــر سـابـق وأحـــــد كـتـبـة الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، أشـــــار إلــى أن «املـحـكـمـة االتــحــاديــة محكمة دسـتـوريـة أسست وتشكلت بموجب قانون رقم 30 لسنة ،2005 أي في حكومة إياد عالوي حني كانت تمتلك السلطتني التشريعية والتنفيذية، لكن الدستور جاء بعدها بعام واحد، ليبني أن املحكمة موجودة، وقد اصطدمت بعقبات، مـن بينها خـبـراء وفقهاء الـقـانـون وقــد عدل مـشـروع قانونها، لكن إلــى حـد اآلن لـم يجر التصويت على قانونها في البرملان، وهذا ال يعني عدم دستوريتها». وأكمل عبد اللطيف في حديث مع «العربي الجديد»، أن «املحكمة حـالـيـا تستند إلـــى املــــادة 130 مــن الـدسـتـور الـــعـــراقـــي، الـــتـــي تــنــص عــلــى أن إجـــراءاتـــهـــا وقراراتها نافذة». وبشأن االتهامات املوجهة للمحكمة االتحادية من قبل املتضررين من قراراتها، أشـار إلى أن «هـذه طبيعة املحاكم في العراق، وأن الخاسر من أي قرار قضائي يمارس الطعن في القرار واملحكمة».