األزمة الليبية في مجلس األمن

لم يكن مستغربا أن تكون مخرجات مجلس األمن أخيرا بشأن األزمة الليبية كما كان قبلها، من غير تجديد، وال إيجاد لطرق فاعلة لحل األزمة، وأكد مجلس األمن في جلسته في 28 الشهر الماضي «التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا وملكيتها، تيسرها األمم المتحدة، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء البالد في أقرب وقت ممكن»، إال أن ذلك لم تصحبه أي خطوات أو قرارات تؤيد االتجاه نحو هذا الفعل حقيق ًة وفع ًال، ال تأطيرا. وبالتالي، ال تزال األزمة السياسية قائمة من دون أن تلوح في األفق نهاية قريبة لها، سواء من ناحية تجديد األجسام السياسية الحاكمة في الشأن السياسي، وال من النواحي األمنية واالقتصادية، فضال عن التنفيذية، كما أن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية لم تتقدم قيد أنملة. في الجهة األخرى، هناك حديث بين البرلمان والمجلس األعلى

للدولة على المناصب السيادية وضرورة تغيرها، وإن كان ذلك يمكن استيعابه وفهمه في ظل انعدام الشرعية في البالد، إال أنه ال يمكن اآلن استيعاب ذلك منفردا، أو حتى من هذه األجسام التي تحتاج شرعية تجددها، ال أن تكون صاحبة الشرعية في مؤسسات الدولة األخرى. اليوم، باتت البالد تفتقر إلى شرعية سليمة تنتشلها من جميع هذه األجسام، التي ال تتفق عادة من دون المحاصصة والجهوية والقبلية في أدنى األمور وأبسطها، فضال عن توفير بيئة آمنة لتجديد نفسها! كما أن انتظار اإلنجاز من المعدوم غير مقبول، كما هو الحال في تكوين قاعدة دستورية حقيقية، يمكن من خاللها العبور إلى الشرعية السليمة التي افتقرتها البالد منذ سنوات. وبالتالي، ال يمكن القبول اليوم بعد سنوات وانتظار وكذلك عدة محاوالت من هذه األجسام، ال يمكن االنتظار أكثر من ذلك إليجاد قاعدة دستورية، باعتبار المقدمات التي لم تتغير منذ سنوات، بل ُيعاد تكراراها نصًا وشك ًال، وبالتالي، لن تخرج النتائج من العدم كما كانت قبل ذلك. وفي المقابل أيضا، لن يكون التوافق على قوانيين انتخابية سه ًال، بل إنه ستعتريه أزمات كثيرة، خصوص ًا في وجود عقبات من الفاعلين الليبيين الراغبين في استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه؛ لالستفادة منه في تحقيق بعض الغايات.

{ العربي الجديد