اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗُﻤﺜﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ أﻫﻤﻴًﺔ ﻛﺒﻴﺮًة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮار ٨٥/٩٨٢ ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« اﻟــﺬي ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻀﺮورة دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻄــﺮق، وﻷن دوﻟـــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟُﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ُﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ دوﻟــﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ٠٣٠٢ واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻟَﻮَﻓَﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ٪ ﺑﺤﻠﻮل ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ )اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ( ﻓﺘﺠِﺮﺑﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـ )ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ( وأﺳﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮور، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل واﻟُﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺤّﺴﻦ ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ -أﻣﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ- ﺳﺮ ﺻﺮح ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗُﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ُﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل َوَﻓﻴﺎت ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٤ ٪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ )٠١٠٢ – ٠٢٠٢( اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟـﻤـﺮورﻳـﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣـﻦ )٣١٠٢ – ٢٢٠٢(، وﺣﻘﻘﺖ دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ إﻧـﺠـﺎزات ﺗُﺤﺴﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ: زﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻌﺎف واﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻮادث إﻟﻰ ٨ دﻗﺎﺋﻖ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺑﻲ اﻟﺤﻮادث وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت، وﺗﻘﻠﻴﻞ زﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟُﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟــﻄــﻮارئ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٥ ﺛـــﻮاٍن، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق وزﻳـﺎدة ﻃﻮﻟﻬﺎ وﺳﻌﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻣﻊ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق، وإﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟـــﺪراﺟـــﺎت واﻟـﻤـﺸـﺎة، ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ ﻋــﺪد اﻟــﺤــﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﺮق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ رﻓﻊ ُﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮوري ﻟﺪى اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ )٠١٠٢ ٠٢٠٢(، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ورﻛﺎب وﻣﺸﺎة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟُﻤﺘﺤﺪة اﻟُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻫـﺪاف اﻷﻣﻢ اﻟُﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟُﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﺤﻮادث اﻟﻤﺮور ﺗُﻤﺜﻞ ﻫﺎﺟ ًﺴﺎ وﻗﻠ ًﻘﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟ ُﻤﺠﺘﻤﻊ، وأﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪ ًة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟ ُﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

mozalmalki@hotmail.com