اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ.. وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻜﺮرت ﻓﻜﺮة اﻟُﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠُﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻟـﻤـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ واﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، ﺑـﻬـﺪف اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮاراﺗـﻬـﺎ، وﺗﺘﻢ اﻟـﺪﻋـﻮة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪة ﻣـﺤـﺎور وﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أو اﻟﻀﻐﻂ وﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻹﻇـﻬـﺎر اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻊ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮح واﺗﺴﺎع اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻪ، إﻻ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻹﻋــﻼم ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻣﻬﻨﻲ وﻻ ﻣــﺮة، وﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻛــﺄداة ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ذات ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، وﻫـﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗـﻪ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤًﻻ ﻛﺒﻴًﺮا ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أو اﻟﻔﺮدي ﻟﺪى اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي )اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ( وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﺳﻨﻄﺮﺣﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣـﻦ ﻋــﺪة ﻣـﺤـﺎور ﻣﻬﻤﺔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟُﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وأﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، أوًﻻ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠُﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟُﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﺪول، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ُﻣﺰّودي ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺨﻮادم، أو ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي أو اﻟـﺘـﺮاﻧـﺰﻳـﺖ اﻟـﺒـﺤـﺮي، وﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮل، وﺳﺒﺐ اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ُﻣﺠﺪًدا ﻫﻮ أن اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﻳﻔﻮق ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟُﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ُﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠِﻌﻴﺎن، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻗــﻮة اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻛـﻞ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟُﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﺛﺎﻧًﻴﺎ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﻗﺪرة اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ، واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟ ُاﻟﻮﻗﺖ

ًﺪا ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻌﺪد اﻷﻓـﺮع وإﺛﺒﺎت َﻛﻤﻴﺎت اﻟﺸﺮاء وﺑﻨﻔﺲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻋﻼن وﺗﻨﻌﺪم ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹدارة ﺑﺴﺒﺐ ﺗَﻜﺮار اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻓﺮع، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أﺧــﻴــًﺮا أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ وأﻏــــﺮب أﺷــﻜــﺎل اﻟـُﻤـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـﻨـﺎﻓـﻌـﺔ ﻫــﻮ دﻋـﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟُﻤﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧـﻞ اﻟــﺪول اﻟُﻤﻌﻠﻦ ُﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل دﻋﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أو ﻣﻄﻌﻢ داﺧﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻷن ﻫـــﺬا اﻟـﻤـﻄـﻌـﻢ أو اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أوًﻻ ُﻣـﻨـﺎﺻـﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺛﺎﻧًﻴﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷم ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟُﻤﻨﺘﺞ اﻟُﻤﺴﺘﻬﺪف.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣـﻨـﺎﻓـﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓـﻜـﺮة اﻟـﺴـﻼﺳـﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺆّﻣﻦ ُﻣﻤﻴﺰاﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ، وﺗـﺮك ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻔﺘﻮًﺣﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺎﻓﺔ رّواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت واﻟﻤﺴﺮﻋﺎت اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ِﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺛﺎﻧًﻴﺎ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﺤّﻮل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟُﻤﻄﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻣـﺴـﺎوئ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻃﺒﻌﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎوئ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻋـﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺟـــًﺪا، أﺧــﻴــًﺮا وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮَن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺠﺎري )اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ( ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺣﺮاﻛﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ.