ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﺆدي دورًا ﺟــﻮﻫــﺮّﻳًــﺎ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ
info@sharqlawfirm.com
@rashid٧٠٠٩
ﻳــــﻌــــﺪ ﻋــــﻘــــﺪ اﻟــــﻔــــﺮاﻧــــﺸــــﺎﻳــــﺰ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـﺆدي دورا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﺳـﻮاء، وﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻳـﻤـﻨـﺢ ﺷــﺨــﺺ، ﻳـﺪﻋـﻰ ﻣـﺎﻧـﺢ اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﺷﺨًﺼﺎ آﺧــﺮ ﻳـﺪﻋـﻰ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻪ، اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺪدة وﻟــﻤــﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺗـﺰوﻳـﺪه ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ وﺗﻠﻘﻴﻨﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌّﻴﻦ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟـﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫـﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺰود ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻮن.
اﻧﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻧﺘﺸﺎًرا ﺳﺮﻳًﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻼءم ﻣـﻊ أﻫﻤﻴﺘﻪ ودوره، ﻓﻠﻘﺪ ﺳــﺎرت ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ وﺟــﻮد اﺧـﺘـﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، إﻻ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻨﺤﻰ آﺧـــﺮ، وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻻﺗــﺠــﺎه ﻧـﺤـﻮ وﺿـﻊ
ﻗـﺎﻧـﻮن ﺧــﺎص ﻟﻌﻘﻮد اﻟـﻔـﺮاﻧـﺸـﺎﻳـﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻧـﻄـﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮار اﻟـﺼـﺎدر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺠﺎري، ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
وﺗﺘﺤﺪد آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺿﻤﺎن اﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاﻓــﻪ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣـــــﺎت ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻹﻋـــﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟُﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺮﺧﺺ واﻟــﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗـﺮار اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ووﺿـﻮح. وﻫﺬا ﻣــﺎ ﻧُـــّﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻘﻄﺮي.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ، إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻟــﻢ ﻳـــﺄت ﻋــﻠــﻰ ذﻛــــﺮه ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺠﺎري، ﺗﺎرﻛﺎ أﻣـﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﻄـﺮﻓـﻴـﻦ وﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ ﻟـﻤـﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز.
ﻫـﺬا وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
وﺗـﺪرﻳـﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻃــﻮال اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب اﻟــﻤــﻌــﺎرف اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﻬـﺎ. وﻳــﻜــﻮن ﻟـﻠـﻤـﺮﺧـﺺ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ذﻟـﻚ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺣـﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ.
أّﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﻤـﺮﺧـﺺ ﻟﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺮار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺑﻌﺪه، ﺳﻮاء أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أم ﻟـﻢ ﻳـﺒـﺮم. وﻟـﻘـﺪ أﺣـﺴـﻦ اﻟـﻤـﺸـﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻻﻟــﺘــﺰام ﻓـﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻏــﻴــﺮ أﻧــــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺰاء اﻟـﻤـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺧـــﻼل ﺑـﻬـﺬا اﻟــﻤــﻮﺟــﺐ. ﻛﻤﺎ واﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑـﻌـﺪم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، واﺗــﺒــﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ وإرﺷﺎداﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟــﻨــﺸــﺎط، واﻟــﻄــﺮق اﻟـﻤـﺤـﺎﺳـﺒـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ، واﻟـﺘـﺤـﺴـﻴـﻨـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻄــﺮأ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ واﻟﺴﻠﻊ، أو ﻃﺮق اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﻳــــﻜــــﻮن ﻟــﻠــﻤــﺮﺧــﺺ ﻟــــﻪ ﺑــﺎﻟــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق ﻛــﺤــﻘــﻪ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل ﺣـﻘـﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺰود ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻃــﻮال ﻓﺘﺮة اﻟــﻌــﻘــﺪ، واﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﺮﻳــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، واﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ إﻧـﻬـﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺗﻪ.
واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻔﺮاﻧﺸﺎﻳﺰ« اﻟـــﺬي أﻃـﻠـﻘـﻪ ﺑـﻨـﻚ ﻗـﻄـﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ ﺑــﻬــﺪف ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧﻤﻮذج اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰه ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻤﺮس ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة. ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم، ﻻ ﺷـــّﻚ أّن ﻋــﻘــﻮد اﻟــﻔــﺮاﻧــﺸــﺎﻳــﺰ ﻟـﻬـﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻲ، ﻟــــﺬا ﻋــﻠــﻰ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ.