اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻛﻔﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﻗــﺪﻣــﺖ اﻷﺳـــﺘـــﺎذة ﻋــﺎﺋــﺸــﺔ آل ﺣـــﻨـــﺰاب ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ ﻣـــﺪﻳـــﺮ إدارة اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ واﻟــﺘــﺜــﻘــﻴــﻒ ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، رؤﻳـــﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺣــــﻮل أوﺿــــــﺎع ﺣــﻘــﻮق اﻟـــﻄـــﻔـــﻞ، ودورﻫـــــــــﺎ ﻓــــﻲ رﺻـــﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟــــﻄــــﻔــــﻞ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل دراﺳــــــــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﻣـــﺪى اﺗــﺴــﺎﻗــﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎت اﻟــــﻤــــﺨــــﺘــــﺼــــﺔ، وأوﺿــــــﺤــــــﺖ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻛﻔﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﻟــﻤــﺪﻧــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﻔـﻞ، وﺑــﺎﺳــﺘــﻌــﺮاض اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻤـﺪﻧـﻲ

وﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﻣـــــﻮال اﻟــﻘــﺎﺻــﺮﻳــﻦ واﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮي ﺑــﺈﻧــﺸــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﻟـــﻘـــﺎﺻـــﺮﻳـــﻦ، وﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣــﻈــﺮ ﺟــﻠــﺐ وﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ وﺗــﺪرﻳــﺐ وإﺷـــﺮاك اﻷﻃــﻔــﺎل ﻓﻲ ﺳـﺒـﺎق اﻟـﻬـﺠـﻦ، وﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ ﺣــﻴــﺚ ﺣــﻘــﻘــﺖ دوﻟـــﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺎواة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث واﻟــﺬﻛــﻮر ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻧـــﺴـــﺐ اﻟـــﺘـــﻤـــﺪرس. ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻟــﻮاﺋــﺢ وأﻧــﻈــﻤــﺔ ﺗــﻘــﻮﻳــﻢ اﻟـﺴـﻠـﻮك ﻟـــﻠـــﻄـــﻠـــﺒـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟــﻠــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ ﺑــﻨــﺺ ﺻــﺮﻳــﺢ ﻳـﺤـﻈـﺮ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﺷــﻜــﺎل اﻟــﻌــﻘــﺎب اﻟــﺒــﺪﻧــﻲ ﻟــــﻸﻃــــﻔــــﺎل ﺑـــﻤـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﺻــــــﻮره.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ إﻧـــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻻﺗﺰال ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ.

وأﺷــــــﺎرت إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ وﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﻦ اﻟــﻤــﺸــﺎر إﻟـﻴـﻬـﻤـﺎ )اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﻤــــﺪﻧــــﻲ وﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻷﺳﺮة(، ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪه ﻟــﺴــﻦ اﻟــﺮﺷــﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــﻔــــﺘــــﺎة، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣــــﻊ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻄــﻔــﻞ، وأﺿــــﺎﻓــــﺖ ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن اﻟــﺴــﻦ اﻷدﻧــــﻰ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎءة اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠـﻴـﺐ ﻟــﻠــﻤــﻼﺣــﻈــﺎت اﻟــﺨــﺘــﺎﻣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻄـﻔـﻞ وﺗـﻮﺻـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟـﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗـﻄـﺮ، ﺣﻴﺚ ﻧـﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ أﻧـــــﻪ »ﺗـــﺴـــﺮي ﻓـﻲ ﺷــﺄن ﻣـﻦ أﺗــﻢ اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ وﻟـﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﻤـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺣـــــــﺪاث« ﻟــــﺬا أوﺻـــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑـﻮﺿـﻊ ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺻــــﺎدﻗــــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ دوﻟـــــــﺔ ﻗــﻄــﺮ وﺗـﻮﺣـﻴـﺪ ﺳــﻦ اﻟــﺮﺷــﺪ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﺿـــــﻤـــــﻦ ﻛــــــﺎﻓــــــﺔ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﺎت اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، وأوﺻـــــــــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.