ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ

ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳُﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺒﺪﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳــــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻧــﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ، ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ

ّﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻤﻨﺢ 10% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻌﺘﻤًﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﻬﺎ.ُ

ﻓﺒﻼﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳﻴﻔﻀﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎﻡ، ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺟــﺰﺀ ﻣـﻦ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻛــﺠــﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ.

ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻳﻀﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻛﺠﺰﺀ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻨﻬﺎ. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺼﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻧﻈﺎﻡ

ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛـﺎﻓـﺔ ﺍﻷﺟـﻬـﺰﺓ، ﻭﺇﺳـﻨـﺎﺩ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﻣــﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.

ﺇﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛــﺪﻳــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ، ﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ.

ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟــﻚ ﺗـﻮﺟـﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺸــﺮﻛــﺎﺕ ﺍﻟــﺘــﻲ ﻟــﻬــﺎ ﺁﻟــﻴــﺎﺕ ﻭﺍﺿــﺤــﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﺿﺢ.

ﻭﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ، ﻳﺠﻌﻞ ﻫـﺬه ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟُﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻗﻞ ُﻣﻌﺪًﻻ، ﺑﻞ ﺇّﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﺿـﺢ ﻟﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻄّﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻃــﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓـﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻻﺀ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟـﺤـﺪﻭﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮﺱ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ّﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺟـﺴـﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﻳـﺤـﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﻼﻣﻴﺔ.

ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻳﺮﻋﻰ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﺷﺮ ﻫﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎه ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺣﻴﺚ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﺨﺔ ﻧﺎﻟﺖ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ