ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ

إن دﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺗﻴﻦF اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴـــﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺼﻴﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩﻱ ﻟﻠﻬﻨﺪ. ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺴـــﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ، ﻭﻫـــﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 5000 ﻣﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ 90% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻼ ﻋﺎﺋﺪ- ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ- ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ. ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹﻓـــﻼﺱ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻟﻤﻘـــﺮﺽ ﺍﻟﻈﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮ IL&FS ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ.

ﻗـــﺪ ﻻ ﺗﻜـــﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﻣﻮﺩﻱ ﻫﻲ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺤﻠﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭه، ﻭﺗﻨﻈﻴـــﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ. ﺇﻥ ﻣﺸـــﺮﻭﻉ ﺳـــﺤﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘـــﺪﺍﻭﻝ، ﺍﻟﺘـــﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄـــﺎﻝ ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻘﻴﻤـــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻛﺎﻧـــﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺃﺿـــﺮﺍﺭﺍ ﻛﺒﻴـــﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ- ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﻢ 81% ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳـــﻤﻲ- ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴـــﺎﺩ. ﻭﺃﺩﺕ ﺿﺮﻳﺒـــﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ﻭﻣـــﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺗﺄﻣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺩﻱ ﺃﻥ ﺗﺸـــﺠﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺴـــﺘﺮﺟﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺳـــﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺈﻧﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ. ﻟﻜـــﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ- ﻭﻫﻮ ﺷـــﺮﻁ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﻀـــﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴـــﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺤﺬﺭ ﺃﻛﺜﺮ.

ﻭﺑـــﺪﻝ ﺫﻟـــﻚ، ﻷﻭﻝ ﻣـــﺮﺓ ﻓـــﻲ ﺗﺎﺭﻳـــﺦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ، ﺍﺳﺘﺤﻀﺮﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺩﻱ ﺍﻟﺠﺰﺀ 7 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨـــﺪﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ. ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺴـــﻬﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨـــﻮﻙ »ﺍﻟﻤﺠﻬـــﺪﺓ«، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺴـــﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻧﺎﻓﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐـــﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺿﻄـــﺮﺍﺭ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬـــﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳـــﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻭﺗﺮﻳـــﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻭﺃﺩﻯ ﻫـــﺬﺍ ﺇﻟـــﻰ ﺭﺩ ﻗﺎﺱ ﻣـــﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﺋـــﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻴﺮﺍﻝ ﺃﺷﺎﺭﻳﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ، ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﺑﺎﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨـــﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨـــﺪﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ »ﻧﻬـــﺐ« ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘـــﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳـــﺘﻮﺍﺟﻪ ﻏﻴﻆ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻨﺎﻗـــﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـــﺮﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻊ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﺎﻛـــﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺃﻭﺭﺟﻴﺖ ﺑﺎﺗﻴﻞ ﻟﺴـــﺤﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺭﻏﻢ ﻋـــﺪﻡ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎﺕ ﺑﺸـــﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴـــﺒﻘﺎ. ﺑﻞ ﺭﺿﺦ ﺑﺎﺗﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺬه ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﺇﻥ ﺭﻓﺾ ﺃﺷـــﺎﺭﻳﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣـــﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻼ ﻋﺎﺋﺪ. ﺣﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـــﻲ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴـــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳـــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻠﻬﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴـــﻤﺎﺡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ.

ﻭﻛﻤـــﺎ ﻳﻈﻬﺮ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺷـــﺮﻛﺎﺕ ﻛﺒـــﺮﻯ ﺗﺪﻋـــﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﻤـــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـــﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﻏـــﺐ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـــﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓـــﻊ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼـــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳـــﺪ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ »ﺍﻟﻤﻘﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ« ﺍﻟﺘـــﻲ ﻗﺪﻣـــﺖ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻊ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳـــﻠﻒ ﺑﺎﺗﻴﻞ، ﺭﺍﻏﻮﺭﺍﻡ ﺭﺍﺟﺎﻥ، ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺳـــﺮﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻥ ﺛﻘﻴﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺎﺗﺎ ﻭﺃﺩﺍﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣـــﻮﺩﻱ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛـــﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺩﻱ ﻻ ﺗﺴـــﻌﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳـــﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻞ ﻻﺳـــﺘﺮﺟﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬـــﺎ، ﻭﺍﻟﻔـــﻮﺯ ﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕ. ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟـــﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.